شرایط صحت نکاح

در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
• ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی

ایجاب و قبول

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است. الفاظ نکاح، باید دلالت بر قصد و رضا نماید، همچنین الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد.

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید. در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.

عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.

نکاح معاطاتی

مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"

نکاح معاطاتی صحیح نیست، و جرم محسوب می‌گردد.

در فقه

• ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد، و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.

• بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
• رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی مانعی ندارد.

مقالات مرتبط

• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی

جستارهای وابسته

• نکاح

• تعلیق در نکاح

• شرط خیار در عقد نکاح