موانع نکاح

نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد، اما در قانون مدنی، موانعی برای نکاح پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ این قانون، مورد تصریح قرار گرفته است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنی

قرابت

قرابت نسبی

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

مبنا

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.

قلمرو حکم

مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید، زیرا در نکاح، برخلاف ارث، تفاوتی میان نسب شرعی و نامشروع وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به حرمت نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.

مصادیق

• ازدواج با خواهر مادربزرگ، حرام است.
• ازدواج دایی ابی، با خواهرزاده خود حرام است.

در فقه

• آیه ۲۳ سوره نساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه شماره ۷۳۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا

قرابت رضاعی

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن، همچنین شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمی‌گردد.

اقرار به قرابت رضاعی با همسر

اقرار به قرابت رضاعی با همسر خویش، چنانچه پیش از عقد باشد، بدون بینه پذیرفته شده؛ و مانع نکاح می‌گردد؛ و اگر چنین ادعایی، پس از نکاح مطرح گردد؛ مبطل نکاح است.

در فقه

• ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.

• رضاعی که موجب حرمت می‌گردد؛ حتی اگر بعد از نکاح هم به وجود آید؛ سبب حرمت نکاح می‌شود؛ مانند اینکه مردی، با شیرخواره ای ازدواج نموده؛ و زوجه، توسط خواهر زوج، شیر داده شود؛ در این صورت آن طفل، خواهرزاده رضاعی همسر خود محسوب شده؛ و نکاح بین آنان، باطل است.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی

مصاهره

مقاله اصلی:"مصاهره"

مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:

1. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2. بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3. بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»

قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است، و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.

در فقه

• به دلالت اجماع، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود ازدواج نماید.

• کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.

جمع بین دو خواهر

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد ایجاب یا قبول قرار گرفته؛ باطل است، و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع شبهه نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.

در فقه

• آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.

• جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.
• نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است، البته بلافاصله پس از طلاق بائن، و بعد از انقضای عده در طلاق رجعی، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.

ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه

یکی دیگر از موانع نکاح، ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون اذن زوجه است. مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد، و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.

قلمرو حکم

حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.

در فقه

• هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.

• اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.
• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.

لعان

مقاله اصلی: "لعان"

لعان نیز یکی از موانع نکاح می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است. جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد زنای همسر خود بوده‌ است.

مصادیق

• اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.

در فقه

• لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.
• موجبات لعان، یا عبارت است از نفی ولد توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.

عقد در حال احرام

مقاله اصلی:"عقد در حال احرام"

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است،هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد، در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست. بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است.

قلمرو حکم

در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد، همچنین اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.

در فقه

• بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.

• اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است، همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.

ازدواج با زن شوهردار یا معتده

فرض علم به موضوع و حکم

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است، بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، علم به حکم و موضوع قضیه است. گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در این حکم ندارد. چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو بر هم، حرام مؤبد هستند، بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.

• به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.

فرض جهل به حکم یا موضوع

هر کس زن شوهردار را با جهل به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است، با جهل به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، و نزدیکی هم واقع شده باشد، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود اما در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

قلمرو حکم

اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.

اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی ایجاد نمی‌گردد.

چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.

در فقه

• چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.

• اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.

• اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.

• اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان آن دو، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.

زنا با زن شوهردار یا معتده

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است. حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند، همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب عقد دائم بوده باشد یا موقت. علت این حکم را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.

قلمرو حکم

زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد. به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است، برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.

ضمانت اجرای کیفری

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.

در فقه

• در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین مست و هشیار نیست.

وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح

در حقوق

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست. چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را در مورد آنان جاری دانسته‌است. بنابراین اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.

در فقه

چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.

حرمت ناشی از لواط

مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند. و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد، و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، صغیر باشند یا کبیر، مجنون باشند یا عاقل، و مختار باشند یا مکره، همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر آن، البته برخی از حقوقدانان، تفخیذ را از شمول این حکم، خارج می‌دانند. این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می‌شود.

قلمرو حکم

فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند.

چنانچه کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.

در فقه

• به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.

• فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به قدر متیقن نص، کفایت نمود.

مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم

مطابق قانون مدنی، زنی که سه مرتبه متوالی زوجهٔ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطهٔ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

نکاح با محلل

نکاح با محلل، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند. زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، شرط نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به طلاق خلع، مطلقه نماید. بیماری یا عدم تمایل محلل به دخول، مجوز ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انحلال نکاح با محلل نمی‌باشد.

قلمرو حکم

چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز منحل شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد.

اگر زن ادعا نماید که پس از طلاق سوم از همسر خود، با شخصی به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و سپس نکاح میان آنان، منحل گردیده‌ است؛ قول زن بدون نیاز به تحقیق، پذیرفته می‌گردد؛ خصوصاً اینکه از راستگویان باشد.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام صادق، زنی که سه مرتبه متوالی زوجهٔ یک نفر بوده؛ و مطلقه شده؛ بر آن مرد حرام می‌شود.

• اگر محلل ادعا کند که با زن نزدیکی نموده؛ و زن نیز منکر نگردد؛ قول محلل پذیرفته‌ است؛ در غیر این صورت ادعای او رد می‌شود.

مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم

زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.

قلمرو حکم

در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.

در فق‎ه

حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.

نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان

مقاله اصلی:"نکاح مسلمه با غیرمسلم"

در قانون مدنی، کفر نیز به عنوان یکی از موانع نکاح پیش بینی شده است، مطابق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.»

ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان

قانون مدنی ایران، برای ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، منعی قائل نگردیده‌است، اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابیه، ممنوع است، و مرد مسلمان نمی‌تواند با کافر غیرکتابیه ازدواج نماید.

در فقه

• ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، به دلالت آیه ۱۴۱ سوره نساء «... وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، حرام است.

مقالات مرتبط

• آثار عقد فضولی در مصاهرت
• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
• جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
• توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل

کتب مرتبط

• ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی
• ازدواج با غیرمسلمانان

جستارهای وابسته

• نکاح
• مصاهره
• کفر
• نکاح مسلمه با غیرمسلم
• عقد در حال احرام
• لعان
• ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه