عقد
قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند[۱] و آن عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۲] در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمینماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.[۳] گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود میآید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود میآید.[۴]
مواد مرتبط
ارکان تعهد
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۵] موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.[۶] تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است؛ اما منحصر به این امور نمیباشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمنها و نهادهای غیرانتفاعی.[۷]
بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر میگردند.[۸]
همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۹] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق مییابند.[۱۰]
اقسام عقد
در حقوق تطبیقی
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۱]
مفاد ماده ۱۸۳ قانون مدنی، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.[۱۲] در ماده ۱۱۰۱ این قانون گفته شدهاست که: «عقد عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات».[۱۳]
در حقوق فرانسه عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو تعهدی یا دو طرفه مثل بیع و اجاره و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون وکالت مجانی و ضمان مجانی تقسیم میشوند که این امر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفتهاست. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»[۱۴] لیکن این تقسیمبندی در حقوق ایران وجود ندارد.
در فقه
- بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیدهاست، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد.[۱۵]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمیگردد.[۱۶]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ؛ تابع احکام خاص خود میباشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمیگیرند.[۱۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت به دلیل بطلان عقد بیع
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا
کتب مرتبط
- اعمال حقوقی؛ قرارداد - ایقاع (کاتوزیان)
- تغییر در شرایط قرارداد (صادقی مقدم)
- حقوق قراردادها (داراب پور)
- تعدیل قرارداد (بیگدلی)
- حقوق مدنی، شرایط اساسی شکلگیری قرارداد (قاسمی حامد)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123612
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231708
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231044
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7228
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670272
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670328
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653928