بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « '''بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن''' نام مقاله ای از منصور رحم دل بوده که در دوره سوم شماره پنجم (بهار 1389) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مج...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵|ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]]
* [[ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵|ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵|ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵|ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]]
[[رده:مقالات دوره سوم شماره پنجم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات منصور رحمدل]]
[[رده:اعمال نفوذ]]
[[رده:ماموران دولتی]]
[[رده:فساد مالی]]
[[رده:بی طرفی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰


بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن نام مقاله ای از منصور رحم دل بوده که در دوره سوم شماره پنجم (بهار 1389) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده ی مزبور از روی غرض و برخلاف حق شامل هر موردی می شود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ می تواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاماٌ سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و می توان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است.

کلیدواژه ها

  • اعمال نفوذ
  • بی طرفی
  • فساد مالی
  • کارمند

مواد مرتبط