تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۶ توسط Farnoushfakhar (بحث | مشارکت‌ها) (+ 12 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران نام مقاله‌ای از وجیهه محسنی، سید محمد هاشمی، محمد جواد جاوید و بیژن عباسی است که در شماره شصت و دوم (خرداد 1398) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت‌های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه­های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده ­است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات­گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این ­است که آیا ظرفیت‌شناسی مقررات­گذاری نظام حقوقی ایران می­تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

  • آزادی اطلاعات
  • حق دسترسی به آزادی اطلاعات
  • حقوق شهروندی
  • پاسخگویی
  • شفافیت

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی