توقیف اموال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۸

توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۱]

مواد مرتبط

امکان توقیف جواز کسب

مطابق مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶،محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود. با توجه به اطلاق عنوان مال ، به نظر می رسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن انتقال آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.[۲]

اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده

اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.[۳]

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول

چنانچه جهت توقیف اموال محکوم علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶،دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع