فسخ نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''فسخ نکاح''' یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445336|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref>
'''فسخ نکاح''' یکی از راه های [[انحلال نکاح]] است که در آن [[نکاح]] با [[اراده]] یکی از [[زوجین]] منحل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445336|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به [[عیب|عیوب]] یکی از زوجین است.


در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد به نحوی که ادامه‌ی زندگی برای زوجه با مشقت همراه شود و تحمل آن مشکل باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.  برخی از مصادیق عسر و حرج نیز توسط قانون گذار در ماده [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|1130]] قانون مدنی ذکر گردیده است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4420956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


همچنین باید توجه داشت در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]</ref>
== مواد مرتبط ==


== رویه های قضایی ==
* [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی|مواد ۱۱۲۱]] تا [[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی|۱۱۳۲ قانون مدنی]]


* درخصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماری شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1432 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح]]</ref>
== موارد ==
 
=== جنون ===
[[جنون]] هر یک از زوجین به شرط [[استقرار]]، اعم از این که [[جنون مستمر|مستمر]] یا [[جنون ادواری|ادواری]] باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.<ref>[[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]]</ref> [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال [[خیار]] [[تعذر تسلیم]] است، و در واقع شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به [[تعهد|تعهدات]] مستمر خود، پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908612|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407696|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و [[دادگاه]] نمی‌تواند با استناد به نظریه [[پزشکی قانونی]]، و بدون توجه به [[دفاع]] [[خوانده]]، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030204|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال [[افاقه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4630588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
 
==== ملاک تشخیص جنون ====
علاوه بر استناد به علم طب، [[عرف]] نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
*در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439512|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
*اختلال در [[عقل]]، و عدم تعادل در انجام امور روزمره، و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
==== در فقه ====
با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه [[طلاق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364800|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
 
امراض روحی یکی از زوجین را، نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364800|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
 
در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و [[حاکم]]، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق [[ثبوت]] شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم [[حجر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، وجود جنون در زمان عقد، از موجبات فسخ نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137376|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
 
*به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5401176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
 
*[[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]]
 
*به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
*جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، [[زوجه]] به جنون مبتلا شود؛ [[زوج]] نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
 
=== عیوب زوج ===
عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4979476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=}}</ref> و مسائل اختصاصی مردان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی]]''':''' «[[عیب|عیوب]] ذیل در مرد موجب [[حق]] فسخ برای زن خواهد بود:
#[[خصاء]].
#[[عنن]] به شرط این که ولو یک بار [[دخول|عمل زناشویی]] را انجام نداده باشد.
# [[جب|مقطوع بودن آلت تناسلی]] به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»
 
==== پیشینه ====
پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
==== قلمرو ====
 
===== وحدت بیضه =====
وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== برص و جذام =====
ابتلای زوج به [[برص]] و [[جذام]]، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909160|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت [[عسر و حرج]]، فقط می‌تواند از [[دادگاه]] تقاضای [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=178376|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
===== خصاء =====
فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
در صورتی که خصاء، متقدم بر [[نکاح|عقد]] نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
====== عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد ======
ممکن است با [[وحدت ملاک]] از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید [[نص]] صریح وجودداشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به [[خیار تدلیس]]، یا [[خیار تخلف از شرط]] بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== عنن =====
زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط [[تعبد]] محض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8748|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
حتی در فرضی که زن، [[سبب|مسبب]] عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، [[دیه کامل]] بر عهده زوجه، مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== جب =====
در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه [[حشفه]] یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
[[مشهور فقها]]، معتقدند که در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626036|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587004|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
*به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5401460|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
 
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504380|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
*به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در [[ثبوت]] عنن، توانایی مقاربت با زوجه [[شرطیت|شرط]] است نه توانایی باروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/99/1306 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰]]
== در رویه قضایی ==
 
* در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماری شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.
* در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
==مقالات مرتبط==
*[[نقش خیانت زوج در انحلال نکاح]]
*[[مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی]]
*[[امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه|امکان‌سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه]]
*[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]
== جستارهای وابسته ==
* [[نکاح]]
* [[انحلال نکاح]]
* [[بذل مدت]]
* [[طلاق]]


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}{{پانویس}}
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:انحلال نکاح]]
[[رده:انحلال نکاح]]

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۶

فسخ نکاح یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود.[۱] مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.

[۲]

مواد مرتبط

موارد

جنون

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.[۳] لاضرر، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است.[۴] فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، و در واقع شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.[۵]

در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،[۶][۷] البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،[۸] بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،[۹] و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،[۱۰] با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.[۱۱]

ملاک تشخیص جنون

علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.[۱۲]

مصادیق

  • در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.[۱۳][۱۴]
  • اختلال در عقل، و عدم تعادل در انجام امور روزمره، و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.[۱۵]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.[۱۶]

ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.[۱۷]

امراض روحی یکی از زوجین را، نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.[۱۸]

در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.[۱۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۲]
  • به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.[۲۳]
  • جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۲۴] استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۲۵]

عیوب زوج

عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی،[۲۶] و مسائل اختصاصی مردان هستند.[۲۷]

مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  1. خصاء.
  2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت.[۲۸]

قلمرو

وحدت بیضه

وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است،[۲۹]

برص و جذام

ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید،[۳۰] اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[۳۱]

خصاء

فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌ است.[۳۲]

در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد،[۳۳] همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.[۳۴]

عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد

ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجودداشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۳۵]

عنن

زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض باشد.[۳۶]

حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.[۳۷]

جب

در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.[۳۸]

در فقه

مشهور فقها، معتقدند که در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را ندارد.[۳۹]

عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۴۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.[۴۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.[۴۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.[۴۳]

در رویه قضایی

  • در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماری شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.
  • در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.[۴۵]
  • نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445336
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4420956
  3. ↑ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522516
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908612
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211252
  8. ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  10. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030204
  11. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630588
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064668
  13. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439512
  14. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  15. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  16. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  17. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  18. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  19. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33208
  20. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655084
  21. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137376
  22. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401176
  23. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  24. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  25. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  26. ↑ حسین مهرپور. بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام. فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4979476
  27. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177324
  28. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443536
  30. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909160
  31. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178376
  32. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  33. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  34. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  35. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  36. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8748
  37. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052844
  38. ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520660
  39. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
  40. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626036
  41. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587004
  42. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401460
  43. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504380
  44. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170224
  45. ↑ رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=فسخ_نکاح&oldid=265400»