ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[دستگاه اجرائی]]: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌ شود.  
'''ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[دستگاه اجرائی]]: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌ شود.  


[[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
این واژه در قوانینی از جمله [[قانون برنامه و بودجه]] مصوب 1351 و [[قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی]] به صورت مصداقی تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321424|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
در احصای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بایستی به مستثنیات قانونی مندرج در  [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری]] توجه نمود.همچنین مده 20 [[قانون برنامه پنجم توسعه]] مصوب 1389 دانشگاه ها و مراکز علمی از شمول این قانون خارج اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321184|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به تعریف وسیع دستگاه های اجرایی در این ماده، این دستگاه شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
با توجه به تعریف وسیع دستگاه های اجرایی در این ماده، این دستگاه شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== رویه های قضایی ==
در احصای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بایستی به مستثنیات قانونی مندرج در  [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری]] توجه نمود.همچنین مده 20 [[قانون برنامه پنجم توسعه]] مصوب 1389 دانشگاه ها و مراکز علمی از شمول این قانون خارج اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321184|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2]]
* [[نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1278 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغایر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی|نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرا]]<nowiki/>یی
* [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت|نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به]] <nowiki/>[[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت|دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه دولتی یا وابسته به دولت محسوب شدن شهرداری ها]]
* [[نظریه شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه صادره پس از تجویز اعاده دادرسی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۰۶)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت سازمان بازرسی بر حق اعتراض ایرادات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها]]
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
 
== مقالات مر<nowiki/>تبط ==
 
* [[ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال‌های 1398 الی|ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه]]
* [[بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران]]
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]]
* [[بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه]]
* [[قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران]]
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌ شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

این واژه در قوانینی از جمله قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت مصداقی تعریف شده است.[۱]

در احصای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بایستی به مستثنیات قانونی مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری توجه نمود.همچنین مده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 دانشگاه ها و مراکز علمی از شمول این قانون خارج اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به تعریف وسیع دستگاه های اجرایی در این ماده، این دستگاه شامل موسسات دولتی و غیردولتی هم می شود.[۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321424
  2. ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321184
  3. ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896580
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_5_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=272102»