رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت (۲)-شرایط شهود معارض
قاضیارژنگی
علی سیفی
امیررضا دهقانی نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت (۲)-شرایط شهود معارض: اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) پذیرش ضمنی دین است؛ زیرا کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد.-لازمه شهود معارض این است که باید در همان جلسه حاضر باشد تا معارض تلقی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س. ه.ف. با وکالت آقای م. د.ن. و خانم م. ف. به طرفیت آقای ف. الف. به خواسته مطالبه قسمتی از مهریه به تعداد سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی با توجه به تصویر مصدق سند رسمی ازدواج پیوست رابطه زوجیت به سبب عقد دائم نکاح بین طرفین و تعیین مهر به میزان مورد مطالبه محرز و مسلم است با عنایت به اینکه به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در سند رسمی ازدواج مهر مذکور بر ذمه زوج و به نحو عندالمطالبه تعیین شده است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر پرداخت آن و برائت ذمه خود ارائه نکرده است دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰۸۲ و ۱۱۰۲ و ۱۲۷۵ و ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و همچنین هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۲۷۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیررضا دهقان نیا

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست واخواهی ف. الف.فرزند ف. با وکالت ه. ع. به طرفیت س.س. ه.ف. فرزند س. با وکالت م. د.ن. فرزند الف. و م. ف. از دادنامه غیابی صادره از این دادگاه به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۰۰۱۷۶۲ با این توضیح که واخوانده مهریه خود را به این صورت که چنانچه اذن در خروج از کشور را واخواه به وی بدهد مهر را بذل کرده است و نظر به تحقیق شروط با شرط وی محقق است و این دادگاه با جری تشریفات قانونی و تشکیل جلسه و حضور طرفین به وکیل خواهان اظهار داشت که زوجه مهریه خود را بذل کرده است و در این خصوص شاهد هم دارند و با توجه به حضور واخواه در جلسه وی اینگونه توضیح داد که زوجه در تابستان سال گذشته یعنی در ۹۳/۶/۲۰ در منزل پدری زوج اظهار داشته است که اگر اجازه خروج بدهد من مهریه را می بخشم و این سخن را در حضور پدر و مادر زوج بیان داشته است و این در حالی است که زوج در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرده است که در سال ۹۲ با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اذن در خروج از کشور را به زوجه اعطا کرده بود و در مقابل وکیل واخوانده اظهار داشت که اولا دین مستند به سند رسمی است که حکایت از بقای دین و اشتغال ذمه زوج به دین مهریه دارد ثانیا هرگز زوجه اقدام به بذل نداشته است و ثالثا اذن خروج از کشور توسط زوج دو سال قبل از ادعای زوج از سوی زوج تنظیم شده و ارائه شده است و مع الوصف با توجه به تعرفه شهود از سوی واخواه دادگاه با رعایت مقررات مبحث چهارم از فصل دهم از قانون آئین دادرسی در امور مدنی به این مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶،همگی از قانون موصوف و صدور قرار استماع مبادرت به استماع شهود تعرفه شده کرد و با صرف نظر از اینکه شهود تعرفه شده از سوی واخواه فقط پدرو مادر وی باشند که اظهارات احد از شهود تعرفه شده وی که پدر واخواه این است که حدود سال ۹۱ واخوانده برای گرفتن پاسپورت اقدام کرد ولی گفت که مهریه را میبخشم برای رفتن به کانادا و پسرم موافقت کرد و در اواخر تابستان سال گذشته هم گفت مهریه را میبخشم ولی مقدار آنرا معلوم نکرد و فقط صحبت وی شفاهی بود و فقط در حضور واخواه و پدر و مادر وی بوده است و در اظهارات احد شهود دیگر که مادر واخواه است، اینگونه اظهار شده است که در تحقیق دادگاه ایشان تاکید داشته عین عبارت واخوانده این بوده است که " از مهریه که حق من است میگذرم به شرط اینکه همسرم اجازه بدهد من پاسپورت بگیرم " و مجددا شاهد موصوف در اظهاراتش بیان داشت که در شهریور ماه سال ۹۳ مجددا عروسشان که همان واخوانده موصوف است عنوان کرده من هیچ توقعی ندارم به شرط اینکه اجازه بدهد من بروم " و هنگامی که دادگاه از شاهد سئوال کرد که اجازه توسط پسرتان در سال ۹۲ انجام شده است چرا و به چه دلیل واخوانده موصوف در شهریور سال ۹۳ به صورت مشروط و آن هم مجددا موضوع را تکرار کرده است، در مقام پاسخ اظهار داشت: دلیلی ندارم و مقابل وکیل واخوانده نیز با تعرفه شهود معارض تقاضای استماع را برای اخطار قانونی داشت و دادگاه با جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات آنها و با صرف نظر از رابطه خویشاوندی شهود با واخوانده اظهار داشتند که تا همین اواخر هم که زوجه در کانادا است منکر هرگونه بذل است و اتفاقا اختلافی فی مابین زوجین در جریان بوده است که زوجه مبالغی را به زوج داده است و آنها را نیز مطالبه داشته و مدعی بوده که زوج ۷ الی ۸ سال پیش با این پولها خانه ای را در خوزستان خریده است و اختلاف عمیق خانوادگی بین زوجین در جریان بوده است و این دادگاه پس از استماع اظهارات شهود و نظر به توضیحات وکلا طرفین و حاضر در جلسه وکیل واخواه در مقام ایراد بیان داشت که شهود تعرفه شده واخوانده معارض نیستند چرا که اصلا در جلسه ای که شهود زوج شهادت داده اند حضور نداشته اند لذا معارض نیست که لازم به تذکر و این توضیح است که آنچه شهود ارائه و شهادت میدادند و میتوانند با محتوای شهادت دیگری در تعارض قرار گیرد و لازمه شهود معارض اینست که باید در جلسه حاضر باشد تا معارض باشد و این ایراد از این اشتباه سر چشمه میگیرد که معارض را فقط وصف شاهد بدانیم در حالیکه معرض فی الواقع وصف شهود علیه است و همواره شهادت شهود مورد نظر است و تعارض وصف تعلق شهود است و از آن ایراد وارد نمیباشد و اما نکته بسیار قابل توجه دیگر این است که وکیل واخوانده در پایان جلسه اظهار داشت که وکیل واخواه در برگه استشهادیه دادخواست اعسار ارائه شده از سوی زوج خود وکیل وی استشهادیه را امضا کرده است و متن استشهادیه این است که در " اینجانبان امضا کنندگان زیر شهادت میدهیم که آقای ف. الف. و..... توانایی پرداخت میزان مهریه به زوجه خود را نداشته و در شرایط وخیم اقتصادی و مشکلات .... روبرو است "و این دادخواست هم به تاریخ ۹۴/۱/۱۶ به شماره کلاسه ۹۴۰۰۱۵ قبل از دادخواست واخواهی تقدیم این شعبه شده است و این پذیرش ضمنی دین است که وکیل در مقام دفاع اظهار داشت این اثبات دین نمیباشد در حالی که حسب وقت در متن استشهادیه و دعوی اعسار با کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد و جالب توجه برای این دادگاه است که با کمی تامل و درنگ در عبارات قانونی و فقها مانند کتاب گرانسنگ تحریر الوسیله مسئله ۶ج ۱۲ که ادعای اعسار را در جواب و پاسخ از سوی مقر تصریح فرموده اند و او را مقر به دین می دانند و این امر از توضیح امور در علم فقه و حقوق است مع الوصف این دادگاه نظر به اظهارات واخواه که در جلسه تکرار شده است و هنگامی که از او پرسیده شده که شما در دفتر خانه اسناد رسمی رضایت خود را به خروج اعلام کرده اید و اگر بذلی رخ دهد چرا مکتوب و رسمی در همان دفتر خانه ضبط و ثبت نشده است هیچ پاسخ قانع کننده ای نداشته است. با توجه به سائر قرائن و امارات موجود در پرونده که شهادت شهود حتی با صرف نظر از ابهامات آن و تعارض، بر منطق محکم و استوار مستقر نمی باشد که چرا فردی قبلا امری را تحصیل کرده و باید به صورت شرطی تحصیل آنرا طلب کند که حتی می تواند به بی اعتباری شهادت بیانجامد و نه شهود و نه واخواه دلیلی در این خصوص ارائه نداده اند حتی در فرض تعارض و سقوط شهادت سند پابرجا است علی ایحال این دادگاه با نظر تمام مراتب مارالذکر و سائر قرائن و امارات و محتویات کامل پرونده که دعوی واخواه وارد و ثابت تشخیص نداده فلذا این دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی رای واخواسته را تایید و اعلام میدارد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۷۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیررضا دهقان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۷۰۰۰ *** مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ شعبه محترم ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم س. ه.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد سیصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی که به موجب دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۰۰۰۱۷۶۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ صادره از همان شعبه حکم به محکومیت غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت سیصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از بابت مهریه توام با هزینه دادرسی تصدیر و با رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته تایید و استوار گردیده است وارد نیست رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی صحیح بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​علی سیفی - فردین ارژنگی ​

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_اقامه_دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکومه_به_در_اثبات_مدیونیت_و_شرایط_شهود_معارض_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)&oldid=222653»