رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
حمیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه: چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان ۱-الف.ت. ۲- ف. م. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1389/8/30 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهان ها مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ۵۷۵۴ فرعی از ۳۵۲۶ به مساحت تقریبی ۶۱ مترمربع واقع در خیابان سید جلال الدین اسدآبادی خیابان . . . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده اند که به موجب قرارداد عادی مورخ 1389/5/15 آن را به خوانده فروخته اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل شده و فروشندگان متعهد شده اند که در تاریخ 1389/8/30 در دفترخانه . . . تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی به نام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره ۳۲۵۹- 1389/8/30 و نیز سند فروش اقساطی شماره ۳۲۶۰- 1389/8/30 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خواهان ها تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده می نماید با این وصف اساس خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان ها به طور مشترک و متساوی محکوم می کند بدیهی است با توجه به تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خواهان ها منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده می باشد و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه موضوع خواسته صرفا دین نبوده بلکه طرفین به موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی در این خصوص صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۱۱۶۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (تجدیدنظر خوانده) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ ۵/۵/۱۳۸۹ نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۷۵۴ فرعی از ۳۵۲۶ به مساحت ۶۱ مترمربع در حق الف.ت. و ف.م. و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی خواهان ها (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی می باشد قابل تأیید می باشد زیرا که اولا هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند ۲-۳ قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت الزام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمی باشد که در مانحن فیه قطع نظر از در رهن بودن پلاک مختلف فیه خریدار هیچ گونه اقدامی در جهت الزام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن با توجه به مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال می باشد به دادگاه ارائه ننموده اند. ثالثا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان ها همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را درخواست نمایند از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی و با اختیار حاصله از ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علی حده بوده و مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع می گردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواسته ای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_تعهدهای_متقابل_بر_محدوده_رسیدگی_دادگاه_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)&oldid=252382»