رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تعویض چک بر شرط فاسخ
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
اسحاق زارعی ناراب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ: اگر چک پرداخت ثمن معامله حسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک مندرج در قرارداد اصلی به چک های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چک ها، قرارداد منفسخ می شود.

رأی دادگاه بدوی

درباره دادخواست آقایان ۱- ی. الف. ۲- ن. خ. به وکالت از آقای ع.الف. الف. فرزند ه. به طرفیت ۱- آقای ب. ۲- خانم ب. ۳- م. ۴- م. همگی ع. فرزندان م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی ...- ۳۴۶۷ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به نشانی بلوار الف . خیابان ....پلاک ۳۲، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال) و دادخواست تقابل آقایان ۱- م. ۲- ب. ۳- ب. همگی ع. با وکالت آقایان ۱- ح.الف. ط. ۲- م. ج. به طرفیت آقای ع.الف. الف. فرزند ه. با وکالت آقایان ی. الف.پ.و ن. ع. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بدین شرح که وکلای خواهان اصلی خلاصتا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی در راستای مفاد مبایعه نامه شماره ۱۲۵۴ - ۹۳/۳/۱۱ و متمم قرارداد مذکور را خواستار شدند. خواهان تقابل و وکلای خواهان دعوی تقابل مستندا به بند ۳-۳ قرارداد شرط تخلف از آن را بی اعتبار و انفساخ قرارداد اعلام کردند. دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی و دادخواست و ضمائم آنها خصوصا قرارداد و متمم آن اینکه حسب تبصره ۳ ماده ۳ قرارداد که اشعار داشته: عدم وصول و پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک یا چک های صادره بدون نیاز به مراجعه به حکم مراجع قضایی موجب فسخ و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله مطابق بند ۶-۸ قرارداد عمل خواهد کرد. نظر به اینکه شرط مذکور نوعی شرط انفساخ است که طرفین در چهار چوب ماده ۱۰ قانون مدنی حاکم بر قرارداد فی مابین خود نموده اند و توافق کردند در صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ یا برگشت هر یک از چک ها معامله کان لم یکن (بی اعتبار) شود دادگاه به لحاظ تحقق شرط انفساخ مندرج در قرارداد دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند حکم به بطلان آن صادر و در مورد دعوای تقابل (انفساخ قرارداد) دعوای خواهان آن را وارد دانسته و حکم به اعلام انفساخ قرارداد موصوف صادر و اعلام می نماید. ضمنا خوانده پرونده دعوای تقابل را به پرداخت ۴۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت ۱۸۰/۰۰۰ تومان بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوای تقابل محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی شعبه ۳۸ حقوقی تهران -اسحق زارعی ناراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. الف. با وکالت ن.ع. خ.و ی. الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ...فرعی از ۳۴۶۷ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و به موجب قسمت دیگر حکم بر تأیید انفساخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به شماره ۱۲۵۴ راجع به پلاک ثبتی فوق الذکر اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که برابر مقررات تنظیم شده اند انفساخ است که انفساخ در نتیجه محقق شرط فاسخ و تخطی یکی از متعاقدین قرارداد از شرط مذکور محقق می گردد که پس از وقوع این واقعه مراتب از طریق دادگاه تأیید و با تأیید این واقعه قرارداد واقع شده منحل و دیگر منشاء اثر و تعهد برای متعاملین آن نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین از تجدیدنظرخواندگان نموده است که متعاملین راجع به نحوه پرداخت ثمن به شرح ماده ۳ توافقاتی به عمل آورده اند و برای عدم کارسازی هریک از چک های تحویلی بابت ثمن شرط فاسخ در نظر گرفته اند با این عبارت که چنانچه هریک از چک های تحویلی به هر علت از جمله بلامحل بودن در موعد پرداخت نگردد قرارداد واقع شده منفسخ می گردد که یک فقره از چک های تحویلی به شماره ۵۷۶۸۴۵ به مبلغ شصت میلیاردریال در تاریخ معهود پرداخت نگردیده و بنابر توافق به عمل آمده فی مابین متداعین متمم قرارداد اولیه درتاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بین آنان تنظیم شده است که به موجب مفاد متمم تنظیمی مقرر گردیده بوده است که چک شماره ۵۷۶۸۴۵ به خریدار مسترد و دو فقره چک به شماره ۰۰۷۱۲۲۶۵۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۴/۷ و ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۲ جایگزین آن شده است که یک فقره از چک های مذکور به شماره ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ در تاریخ سررسید منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است و در نتیجه موجد واقعه انفساخ شده و فروشندگان با تمسک به شرط فاسخ و تحقق واقعه حقوقی انفساخ در مقام تأیید آن از دادگاه با تقدیم دادخواست برآمده اند ثانیا تعویض چک موضوع قرارداد اصلی با چک های مندرج در متمم قرارداد از موارد تبدیل تعهد نمی باشد به لحاظ اینکه تبدیل تعهد ناظر به مواردی می باشد که تعهد جدیدی جایگزین تعهد اول گردد که در اینگونه موارد متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می گردد حال آنکه در مانحن فیه به شرح متمم استنادی صرفا یک فقره چک تحویلی بابت ثمن با دو فقره چک دیگر تعویض گردیده است که این اقدام خروج موضوعی از بحث تبدیل تعهد شد از این رو تضمینات سابق در قرارداد اولیه به چک های مندرج در متمم نیز تسری داشته و با منتهی شده یک فقره از چک های مندرج در متمم قرارداد شرط فاسخ محقق شده است ثالثا با تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع صحیحی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و منتهی به انحلال نشده باشد این در حالیست که در مانحن فیه با انحلال قرارداد در نتیجه انفساخ دیگر رابطه قراردادی فی مابین متداعین منحل گردیده و موجبی برای الزام متعهد قرارداد به ایفای تعهدات قراردادی نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_تعویض_چک_بر_شرط_فاسخ_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)&oldid=253850»