رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب
قاضیاحمدی
حسینی
علوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب: در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خانم م.ش. به وکالت از آقای الف.پ. فرزند ط. خواستار الزام خواندگان ۱ و۲ (آقایان ه. ف. فرزند ج. و ن.و. فرزند ع.) به ایفاء تعهدات ناشی از مبایعه نامه های عادی به شماره ۰۴۲۱-۰۹۴۳۳ و اخذ پایان کار، تفکیک، حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع قرارداد و خسارات ناشی از تأخیر در ایفاء تعهدات و نیز الزام خوانده نخست (آقای ه.ف.) و سوم (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاکدشت) به تنظیم سند رسمی اجاره و احتساب خسارات وارده مقوم به 51.000.000 ریال گردیده و شرح خواسته را بدین مضمون رقم زده که حسب مبایعه نامه عادی مورخ 1389/10/26 به شماره ۰۴۲۱ ، خوانده نخست شش دانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه اول از پلاک ثبتی ۳۳ اصلی قطعه ۳۹ را به شرح مرقوم در قرارداد با کلیه حقوق متصوره به خوانده ردیف دوم منتقل نموده و ملزم به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و متعاقبا خوانده ردیف دوم (آقای و.) اقدام به واگذاری آپارتمان مذکور به موکل نموده و عینا کلیه حقوق خود را منتقل نموده است. ایضا خوانده به عنوان گواه، ذیل قرارداد را امضاء نموده و در ظهر آن متعهد شده که ملک موصوف را در تاریخ 1390/11/05 به خواهان انتقال دهد، مع الأسف علی رغم آمادگی موکل جهت پرداخت الباقی ثمن، مشارالیه از ایفاء تعهد سر باز زده و ارسال اظهارنامه مثمر ثمر نشده است. شایان توجه اینکه زمینی که آپارتمان موضوع بحث در آن احداث شده، از اراضی اوقافی بوده و خوانده نخست در اداره خوانده سوم، دارای سابقه استیجاری می باشد با این وصف از تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره به نام موکل امتناع می نماید (در خصوص عرصه) از سویی دیگر، اداره اوقاف تنظیم سند اجاره برای خواهان را منوط به حضور خوانده ردیف یک در آن اداره نموده بنابراین تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. خوانده دوم (و.) اظهار داشته خوانده نخست متعهد به تنظیم سند شده ولی تاکنون اقدامی به عمل نیاورده و همچنین مبلغ پانزده میلیون تومان از ثمن معامله باقی مانده که می بایست به آقای ف. پرداخت گردد اداره اوقاف نیز در لایحه دفاعیه بدین رقم، قلم نگارش را به چرخش درآورده ۱- دعوی مطروحه مربوط به یکی از رقبات موقوفه م. به تصدی این اداره می باشد و موقوفه مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین دعوی متوجه این اداره نمی باشد (دادگاه ایراد مطروحه را وارد ندانسته زیرا هرچند موقوفه م. به عنوان شخص مستقل محسوب می گردد لکن اینکه تمام موقوفات ولو به عنوان اشخاص مستقل تحت تصدی اداره اوقاف بوده به عنوان رأس همان اشخاص و متولی تمام موقوفات و متقبل امور اداری آن اشخاص می باشد و از این حیث دعوی متوجه خوانده ردیف سوم می باشد و ایراد معنونه وارد نمی باشد) ۲- طبق سند اجاره شماره ۶۶۸ -1389/02/05 یک قطعه زمین (موضوع اختلاف) به آقای ف. واگذار شده و طبق بند ۴ شروط و تعهدات سند اجاره، مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را قبل و بعد از احداث اعیانی بدون موافقت این اداره ندارد لذا دعوی فاقد وجاهت می باشد (دادگاه دفاع مزبور را وارد نمی داند، چه آنکه سلب چنین حقی جهت استیفاء، با قوانین موضوعه از حیث نفی حق منافات داشته و همچنین عرف در حد متعارف با حفظ حقوق متعهد له نقل و انتقال کذائی را موجه دانسته و بدان پایبند می باشد) ۳- در بند سوم مدافعات خوانده (اوقاف) به نسبی بودن قرارداد و اینکه صرفا بین طرفین لازم الاتباع می باشد و به این اداره سرایت نمی کند اشاره شده است که با لحاظ امتناع خوانده نخست و توجه به الحاکم ولی الممتنع این قسمت از ایراد نیز از حیث ماهیت قابل پذیرش نیست چراکه منتقل الیه به عنوان قائم مقام، دارای حقوق و تعهدات قراردادی است و ملزومات قانونی به اشخاص ثالث سرایت خواهد نمود. خوانده ردیف اول ایراد و دفاعی نسبت به دعوی مطروحه وارد نیاورده است. اینک و با تجمیع مراتب و مطالب و تکیه بر اصل صحت در قراردادهای ابرازی و احراز سلامت قراردادهای استنادی که علاوه بر تعهد به نفع خوانده دوم، تصریحا در برابر شخص خواهان نیز متعهد به انجام تکالیف قراردادی شده است پاسخ استعلام ثبتی مالکیت اداره اوقاف را مسجل دانسته و اذعان اوقاف رابطه استجاری را مبرهن نموده است از این حیث، سلسله معاملات صحیحا به وقوع پیوسته و از آنجا که فروشنده علاوه بر ملزم به ملزومات قراردادی به تکالیف متعارف از جمله انتقال سند رسمی نیز مکلف می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (آقای ف.) به انتقال رسمی موضوع مورد معامله (اعیانی) و انجام مقدمات آن از جمله اخذ پایان کار و تفکیک پلاک و همچنین مراجعه به اداره خوانده و تنظیم اجاره نامه با اوقاف در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله، (بدین توضیح که خواهان مکلف به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال در حق خوانده (آقای ف.) می باشد که بدوا به حساب صندوق دادگستری تودیع می گردد سپس عملیات اجرایی آغاز خواهد شد) پرداخت خسارات دادرسی نیز بر عهده خوانده دوم (آقای و.) از باب تسبیب می باشد در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد با توجه به قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دوم (و.) و اینکه تاکنون تعهد به فرجام و اجرا نرسیده است و تعهدات خوانده نخست به این قسمت سرایت نمی نماید و رابطه مستقیمی بین خواهان و خوانده نخست نمی باشد لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده دوم دانسته با تکیه بر قاعده المومنون عند شروطهم و رعایت مواد ۱۰ و ۲۱۹ حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت روزانه مبلغ یک صد هزار ریال از تاریخ 1390/11/05 لغایت 1392/05/28 جمعا به مبلغ 57.200.000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد از آنجا که تنظیم سند رسمی متوجه خوانده دوم و پرداخت خسارت متوجه خوانده نخست نمی باشد با رعایت بند ۴ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد هزینه دادرسی در خصوص رقم برآوردی خسارت تأخیر در اجرای تعهد به مبلغ 1.144.000 ریال بدوا از خواهان اخذ و در حق صندوق دولت پرداخت خواهد شد رأی صادره نسبت به خوانده نخست (آقای ف.) غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به بقیه خواندگان حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.و. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۲۲۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظر خوانده علیه خواندگان دعوی بدوی دایر بر الزام نامبردگان بر ایفای تعهدات ناشی از مبایعه نامه های عادی به شماره ۰۴۲۱-۹۴۳۳ به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف و پرداخت خسارات قانونی، حکم به محکومیت آقای ف. به انتقال رسمی موضوع مورد معامله و انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم اجاره نامه با اوقاف در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله و پرداخت خسارات دادرسی توسط آقای و. و ایضا پرداخت روزانه مبلغ یک صد هزار ریال از تاریخ 1390/11/05 لغایت 1392/05/288 صادر شده است صرف نظر از اینکه اجاره نامه شماره ۱۰۰۵-1389/12/08 فی مابین موقوفه م. و ه.ف. مخصوصا بند ۴ شروط اجاره که مقرر می دارد مستأجر حق واگذاری مورد اجاره کلا یا جزائا قبل یا بعد از احداث اعیانی بدون موافقت کتبی موجر به هیچ نحو از انحاء به عنوان وکالت با صلح حقوق و امثال آن به غیر ندارد و مانحن فیه فاقد چنین وصف است و موافقت کتبی موجر در پرونده ملاحظه نگردید و با عنایت به ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، هر موقوفه دارای شخصیت مستقل حقوقی است که حسب مورد متولی یا سازمان اوقاف نماینده آن می باشد با توجه به اینکه موقوفه دارای تولیت شرعی و قانونی است و تنظیم کننده اجاره نامه در پرونده حاضر موقوفه بوده و اوقاف هیچ گونه نقشی نداشته و بدون طرف دعوا قرار گرفتن موقوفه دادگاه بدوی مجاز به ورود در ماهیت دعوا نبوده است فلذا رأی صادره واجد ایراد قضایی است با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن انطباق دارد بنا به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و به استناد ماده ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی احمدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_خروج_عین_موهوبه_از_ملکیت_متهب_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)&oldid=257705»