رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن |
| قاضی | عنایت محمد خالقی نجفی سوادرودباری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن: در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تأخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت ۱- شرکت مجتمع آب های معدنی خ. ۲- آقای ح.غ. به خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ به علت عدم پرداخت ثمن معامله، با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد تصویر مصدق قراردادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰، و چک ۸۲۰۸۵۹ مورخ ۱۰/۷/۹۰ عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ دو میلیارد ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه با این توضیح که خوانده دوم آقای ح.غ. به موجب قرارداد استنادی اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به انضمام انباری و پارکینگ نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله چک شماره فوق را از حساب جاری شماره ۶۱۰۷۱۹۶ متعلق به خوانده اول (شرکت مجتمع آب های معدنی خ.) صادر و تحویل نموده است لیکن پس از مراجعه به بانک محال علیه و مطالبه وجه چک به لحاظ نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت در خصوص چک موصوف صادر گردیده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ قرارداد را در اجرای مواد ۳۹۴و۳۹۵و۴۰۳ قانون مدنی دارد، خوانده به رغم ابلاغ مراتب ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ملاحظه اینکه اولا: در قرارداد استنادی از ناحیه متعاملین شرط فاسخ برای هیچ کدام از آن ها درج نگردیده است، ثانیا: استعفای وکیل خواهان به مواد ۳۹۵-۳۹۴و۴۰۳ بلاوجه است زیرا تمسک به خیار تأخیر ثمن زمانی امکان پذیر است که مقررات مواد صدرالذکر حاکم بر روابط طرفین باشد، ازجمله اینکه در ماده ۴۰۳ قانون مذکور تصریح شده است که اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط است. ; و در مانحن فیه خواهان (فروشنده) با ارسال اظهارنامه شماره ۲۰۰۰۳-۱۱/۸/۱۳۹۰ و مطالبه وجه چک صادره بابت قسمتی از ثمن معامله عملا التزام خود را به بیع ابراز نموده است، لذا با عنایت به مراتب دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد ندانسته و مستندا به مادتین ۴۰۳و۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران عنایت
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ن.ر. و آقای ب.ب. به طرفیت ۱- شرکت مجتمع آب های معدنی خ. ۲- آقای ح.غ. نسبت به دادنامه ۸۱ مورخ ۵/۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۷۹۶ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته فسخ مبایعه مورخ ۱۰/۷/۹۰ به علت عدم پرداخت ثمن معامله در مورد خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۳۵/۱۰۵ مترمربع به انضمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به پلاک ثبتی شماره ۵۷۳۸۷-۵۷۳۸۶-۵۷۳۸۸ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در بخش ۲ تهران که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسات دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و پاسخ آن اداره درنهایت حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام گردید. با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اظهارات خواهان و وکلای وی در جلسه اخیر و ملاحظه قرارداد فی مابین اصحاب دعوی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
خالقی نجفی سواد روردباری
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی