رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم |
| قاضی | کریمی توکلی رضایی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم: در صورتی خریدار می تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض (شکایت) آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ع.د. و آقایان و خانم ها ۱ م. ۲ الف. ۳ ف. ۴ ف. همگی ش. با وکالت خانم ل.س. و ۵ ت. ۶ ن. همگی ش. و خانم م.س. با موضوع اعتراض به توقیف یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی ۸۷۴۰ فرعی از ۴۲ اصلی بخش ۱۲ تهران که در جریان عملیات اجرایی ع.ه. آقای ع.ش. در مورخ ۸۱/۵/۶ توقیف شده است با این توضیح که شاکی مدعی است ملک مورد توقیف را در مورخ ۸۶/۹/۱۸ از مرحوم ع.ش. خریداری نموده است و بنابراین توقیف ملک با حقوق ناشی از قرارداد (قولنامه) مزبور تعارض دارد و مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از ملک را خواستار شده اند نظر به این که آنچه در مقرره مورد استناد شاکی (معترض به توقیف) تحت عنوان شکایت ثالث پیش بینی شده است ناظر بر موردی است که مقدم بر توقیف یک مال برای ثالث نسبت به آن مال حقی ایجاد شده و توقیف مغایر با آن باشد و این در حالیست که در پرونده اجرایی ملک متعلق به محکوم ع.ه در مورخ ۸۱/۶/۵ یعنی ۵ سال قبل از تاریخ قرارداد مورد ادعای معترض توقیف شده است و بالطبع این مورد حتی بر فرض ثبوت صحت قرارداد خارج از شمول حکم یاد شده است و مرحوم ع.ش.که به موجب دادنامه قطعی محکوم و ملک وی توقیف شده است به عنوان مالک نسبت به ملک توقیفی (مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی) حق انتقال نداشته، گو این که اساسا خریدار یکی از وراث ایشان بوده و مشخص نیست که پس از طی بخشی از فرایند اجرا، ع.ه از وراث ایشان بعد از چندین ماه اعتراض خود را طرح نموده است و البته دادگاه با عنایت به آنچه در مورد لحوق تاریخ قرارداد مبنای ادعای شاکی به تاریخ توقیف گفتیم دیگر جهتی برای ورود به این مناقشات نمی بیند و از جمله ایرادات وکیل محترم محکوم له نسبت به محتوا و شکل سند مزبور را نیز به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی و به واسطه مؤثر نبودن سند در اثبات حق مبنای ادعای خواهان قابل بررسی نمی داند و به حکم مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطلان شکایت ثالث راجع به توقیف ملک واقع در پلاک ثبتی ۸۷۴۰ فرعی از ۴۲ اصلی بخش ۱۲ تهران را صادر می نماید این رأی مطابق اصل کلی رسیدگی به هر دعوی در دو مرحله ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۴۲۱ مورخ ۹۱/۱۲/۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث صدور حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه نسبت به توقیف پلاک ثبتی ۴۲ ۸۷۴۰ بخش ثبتی ۱۲ تهران به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و این که با وصف توقیف پلاک ثبتی مزبور در سال ۸۱ فروش آن بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای احکام ، نامه محمل قانونی ندارد بنا به مراتب دادنامه مزبور خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی توکلی
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی