رای دادگاه درباره اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۳۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر: اعطای وکالت رسمی به غیر برای فروش مال دیگری، مصداق معاونت در بزه انتقال مال غیر است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۳۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر
قاضیموسوی
رضائی
عظیمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای س.الف. م.خ. علیه آقای ف. م. فرزند الف. به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین به مساحت چهارصد مترمربع از سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه ۱۳۱ از پلاک ... از ... فرعی از ۱۰۴۷ فرعی از ۵۶ اصلی حوزه ثبتی دماوند و اتهام آقای م. پ.ش. ک. و آقای م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. دایر بر معاونت در جرم مذکور از طریق اعطای وکالت رسمی جهت انتقال ملک با علم و اطلاع از عدم مالکیت بر روی این ملک و انتقال قطعی آن توسط مورث آنان ، نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه کارشناسی و استعلام به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود ازجمله عدم حضور بعضی از متهمین و عدم ایراد دفاع مؤثر ، بزهکاری متهمین موصوف محرز است . لذا مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به پرداخت پانصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به شاکی و هرکدام از متهمین ردیف دوم الی چهارم فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با اعمال ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . رأی صادره در خصوص م. پ.ش. و خانم ف. ح.ز. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رأی صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی دماوند - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۸/۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی دماوند در محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام معاونت در انتقال مال غیر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها و اینکه دادنامه مذکور با لحاظ جهت مخفف نسبت به ایشان اصدار یافته و با توجه به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تائید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه

رضائی - عظیمی

مواد مرتبط