رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط |
| قاضی | بخشی جویباری محمد علی بیک وردی فتاحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط: در بیع شرط اقدام مشتری مبنی بر تصرفی از قبیل نقل و انتقال که منافی خیار باشد، فاقد وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
اتهام خانم ش. ک.پ. متولد ۱۳۵۳، بازداشت با عجز از وثیقه با وکالت آقای ق. الف. دایر بر الف- خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. م. با وکالت آقایان م. ف. و ح. م.ز. بدین شرح که موکله مبلغ سی و پنج میلیون تومان از مشتکی عنه پول گرفته و سند ملکی خود را با اعطای وکالت در اختیار وی قرار داده تا پس از استرداد وجوه اصل سند که به عنوان امانت در اختیار وی بوده به موکل [را] مسترد نماید نامبرده علیرغم اقرار در صورت جلسه به اینکه سند ملکی به عنوان امانت در اختیار وی بوده و حق انتقال به غیر را نداشته است ۱۰ روز پس از قرارداد با اعطای وکالت به آقای ش. ملک موکل به آقای ش. منتقل نموده است و موضوع شکات خانم م. ع. به وکالت آقای ه. الف. بدین شرح که خانم ع. به خاطر دوستی با مشتکی عنه سند ملک را امانت به وی داده تا وام بگیرد و با توجه به اینکه حق انتقال به غیر نداشته ملک را در رهن آقای ش. قرار داده و در نهایت به وی منتقل نموده ب-اتهام صدور دو فقره چک موضوع شکایت خانم ع. به مبلغ سیزده میلیون تومان و آقای م. م. به مبلغ پانزده میلیون تومان که وکیل متهم آقای ق. الف. در دفاع بیان داشته موکل در خصوص خیانت در امانت با توجه به وکالت نامه های رسمی موکل حق انتقال به غیر خود را داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه موکل حق انتقال به غیر نداشته از ناحیه شکایت ارائه نگردیده است و در خصوص چک ها همه تضمینی و وعده دار بوده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شکات، تحقیقات دادسرا و اقاریر متهم در دادسرا که حق انتقال به غیر نداشته و علیرغم آن ملک را به دیگری واگذار نموده است و دفاع غیر مؤثر وکیل وی به کیفرخواست دادسرای تهران دادگاه اتهام خیانت در امانت را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل ۱۳ سیزده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص اتهام صدور چک بلامحل صرف نظر از ادعای تضمینی بودن با توجه به اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی تحقیقات معموله و روابط حقوقی فی مابین وعده دار بودن چک ثابت است دادگاه مستندا به قانون صدور چک بلامحل نامبرده را از اتهام صدور چک بلامحل مبرا دانسته حکم به برائت وی اعلام وی می دارد. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که ناظر بر محکومیت متهمه تجدیدنظر خواه خانم ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظر خواندگان خانم ها س. م. و م. ع. و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با وصف اینکه متهمه مدت سیزده ماه حبس مقرر در حکم دادگاه بدوی را تحمل نموده ایراد وارد است چه آنکه همان گونه که مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین و تحقیقات معموله حکایت دارد تجدیدنظر خواندگان ملک خود را به متهمه تجدیدنظر خواه به بیع شرط واگذار و در آن شرط نموده اند که اگر در مدت خیار ثمن را بازگردانند عقد فسخ و مبیع مسترد خواهد گردید لیکن متهمه قبل از انقضاء مدت خیار مبادرت به انتقال مبیع به دیگری نموده است و نظر به اینکه به موجب ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود که در این وصف امانی بودن مبیع در ید مشتری بلا موضوع خواهد بود هرچند که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال بنماید، مع الوصف مبادرت ورزیدن مشتری به این قبیل امور نمی تواند صبغه کیفری به روابط مالی طرفین در ما نحن فیه دهد. حتی اگر با تفطن به قوانین مصوب بعدی نظیر مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت که در آن اصطلاح (معامله با حق استرداد) یاد شده بر مبنای غلبه، این قبیل معاملات را تملیکی ندانسته و آن ها را در زمره قراردادهای وثیقه ای قرار دهیم به نظر این ایده نیز نمی تواند مغیر ماهیت امر گردیده و موضوع را واجد وصف کیفری نماید خصوصا اینکه به دستور ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در امور جزایی و در تحقق جرایم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع باید قصد و نیت سوء او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد بر این منوال آن بخش از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت متهمه ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس به اتهام خیانت در امانت بوده قابلیت تأیید و استواری را نداشته دادگاه توجها به بند ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض این قسمت از حکم موردنظر بر برائت متهمه موصوف از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی