رای دادگاه درباره انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۷۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۷۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعانتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند
قاضیپور عظیم
پورعبدالله
رفعت
قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند: اقدام مدیون به انتقال ملک به غیر با وجود حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م.ک. و ح.ف. دایر بر مشارکت در معامله به قصد فرار از دین، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده و توجها به شکایت خانم الف.ح. با ملاحظه رأی شماره ۱۲۰۸ مورخ ۲۲/۶/۸۹ صادره از شعبه ۲۵۹ و رأی قطعی شماره ۰۰۱۰۹ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با تنظیم سند شماره ثبتی ۱۰۷۰۶/۴۸ بخش ۱۱ تهران موضوع یک دستگاه آپارتمان و با ملاحظه سند رسمی ۱۶۷۱ مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ که حکایت از انتقال سند رسمی پلاک فوق پس از ۲۰ روز از قطعیت دادنامه صادره دارد که همگی حکایت از معامله طرفین به قصد فرار از دین می باشد. لذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ح.ف. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم م.ک. را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به آقای ک. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر و نسبت به متهم دیگر غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم


در خصوص واخواهی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره ۷۴۳ - ۲۶/۷/۹۰ صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از دین از طریق انتقال گرفتن ملک پلاک ثبتی ۱۰۷۰۶/۴۸ بخش ۱۱ تهران از متهم دیگر پرونده آقای م.ک. در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به این که واخواه در لایحه اعتراضیه تقدیمی دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و ادعای عدم آگاهی موکلش از موضوع، با وجود دلایل و مستندات موجود در پرونده قابل پذیرش نیست زیرا علاوه بر فاصله ناچیز زمانی تاریخ انتقال ملک ۲۳/۱۱/۸۹ از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت آقای م.ک. به الزام به تنظیم سند آن ملک در حق شاکی (خانم الف.ح.) طی دادنامه شماره ۰۰۱۰۹۰-۳/۱۱/۸۹ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد مبایعه نامه عادی استنادی به تاریخ ۳/۷/۸۶ به لحاظ غیر متعارف بودن ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن و نیز تنظیم آن خارج از بنگاه املاک و مستأجر شدن خود فروشنده در آن و موارد دیگر دلالت ضمنی بر علم و آگاهی منتقل الیه از موضوع داشته است، هر چند انتقال موضوع اتهام انتسابی نیز انتقال رسمی مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ بوده و بر فرض واقعی بودن تاریخ مبایعه نامه عادی، تأخیر طولانی مدت حدود سه ساله برای انتقال رسمی آن توجیه پذیر نیست. دادگاه بنابه مراتب و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۶۰۰۲۲۵-۲۸/۳/۹۰ شعبه ۱۲۹ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۰۵۱۳۲-۱۹/۱۰/۹۰ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، واخواهی نامبرده را موجه ندانسته و مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را از این حیث تأیید می نماید. در خصوص رد مال و استیفاء حقوق شاکیه همان گونه که در رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر آمده است، به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شاکیه قادر به استیفاء حق بوده تا بر اساس رأی قطعی الزام به تنظیم سند و پس از قطعیت رأی به ابطال سند تنظیمی به نام متهم ف.، اقدام قانونی نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبدالله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.ک. و خانم الف.ح. به طرفیت همدیگر از دادنامه ۷۴۳ ۲۶/۷/۹۰ شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. طبق دادنامه مذکور خانم الف.ح. علیه آقایان م.ک. و ح.ف. به اتهام مشارکت در انجام معامله به قصد فرار از دین شکایت نموده، مدیون به پرداخت صد هزار تومان پرداخت جزای نقدی با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که علت اعمال تخفیف ذکر نشده محکوم شده درحالیکه انتقال گیرنده به تحمل شش ماه حبس محکوم شده. آقای ک. از جهت محکومیت و خانم ح. از جهت کمی مجازات تجدیدنظرخواهی نموده اند. با توجه به نظریه ای که در شعبه ۴۱ تجدیدنظر ذکر شده توضیح داده میشود که گرچه مطابقت عمل تجدیدنظرخواه به هر دو اتهام انتقال مال غیر و یا معامله به قصد فرار از دین نزدیک است ولی عملی که متهم انجام داده با شرح آن مورد شکایت شاکی خصوصی قرار گرفته. دادسرا یا دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر در مطابقت عمل با عنوان و مواد قانونی آزادند. برائت متهم به شرحی که ذکر شده از اتهام معامله به قصد فرار از دین و سپس تعقیب او به اتهام انتقال مال غیر به شرح دادرسی جداگانه ضروری به نظر نمی رسد و به نظر می رسد عمل انجام شده همانطور که شاکیه نیز در شکایت اولیه ذکر نموده به اتهام معامله به قصد فرار از دین نزدیک تر باشد زیرا اولا در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده (هر کسی به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد ...) و در این مورد نیز رأی دادگاه حقوقی محکومیت مالی است. ثانیا در رأی دادگاه حقوقی خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان شده و این رأی به تنهایی تملیک مال نیست بلکه از موجبات تملیک مال است و حسب اظهارات خواهان نیز، خوانده متعهد به تملیک مال شده تا زمانی که تملیک انجام نشده خوانده مدیون می باشد و انتقال مال مورد دین مشمول اتهام معامله به قصد فرار از دین می باشد و تجدیدنظرخواهی آقای ک. بدون دلیل و مدرک و غیرموجه می باشد و رد می شود طبق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چون مقصر اصلی تجدیدنظرخواه به پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی و خریدار ملک به تحمل شش ماه حبس محکوم شده، با توجه به اعتراض شاکی خصوصی به قلت مجازات و موجه بودن این اعتراض ضمن تشدید مجازات و تبدیل جزای نقدی مذکور به تحمل چهار ماه حبس در مورد آقای م.ک. رأی صادره نتیجتا تأیید می شود. چون دادگاه بدوی در قسمت اخیر ماده ۴ که ذکر شد اظهارنظری ننموده، با توجه به موجود بودن عین مال مطابق آنچه در این ماده ذکر شده به نفع شاکیه از آن استیفاء خواهد شد. رأی صادره نسبت به دو نفر تجدیدنظرخواه قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه ۴۱ تجدیدنظر استان تهران

رفعت قاسمی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_انتقال_ملک_توسط_مدیون_بعد_از_حکم_قطعی_مبنی_بر_تحویل_ملک_یا_تنظیم_سند_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۷۳)&oldid=268098»