رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۳۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه: بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۳۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعبردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه
قاضیداداشی
مرادزاده
عبدالله شمس ناتری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۴۰۴۷۹ موضوع اتهام آقای الف. خ.، فاقد سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه مورخ۱/۷/۹۴ با وکالت آقای س. م. ، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار تومان ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ ۲۲/۵/۹۴ ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ع با وکالت خانم ف. الف.ه. ، در تشریح و چگونگی وقوع بزه مذکور توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی و وکیل نامبرده مبنی بر اینکه :{ حدود ا هفت ماه متهم از بازار میوه از اینجانب میوه خریداری نموده و ماه اول خریداری خود را به صورت نقدی پرداخت و از این طریق جلب اعتماد من را نموده ودر خریدهای بعدی با ارائه بیست و یک فقره چکهای مسروقه در زمانهای مختلف اقدام به ربودن مال اینجانب نموده است از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی را دارم.} و استعلامات بعمل آمده از بانکهای تجارت و صادرات بانک های ... و گواهینامه های عدم پرداخت از بانک های محال علیه و نظریه کارشناسی در خصوص فقرات چکها به شماره گزارش ۱۰۹۶۲۰/۴/۳۱۸/۱۹/۱۷ مورخ ۷/۱۱/۹۴ از رئیس مرکز تشخیص هویت پلیس اگاهی تهران بزرگ که حکایت از این مطلب دارد که متهم فوق الاشعار در خصوص خطوط دست نویس مورد ادعای مندرج در متن ۲۱ فقره چکهای ارسالی موصوف با نمونه خطوط استکتابی بعمل آمده از متهم الف. خ. دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد .مفاد کیفرخواست تحت شماره ۲۹۶۸ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ و اصلاحی ۱/۲/۹۵ اصداری ازناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، و تحقیقات معموله همگی حکایت از ربودن مال با مانور متقلبانه و جلب اعتماد شاکی توسط متهم را دارد.و به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن و فیه ، دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه متهم اظهار نموده چکها را از شخصی بنام ج. اخذ نموده و به شاکی جهت خرید میوه ها دادم{ با وصف به اینکه هیچ گونه آدرس و یا شماره تلفنی از شخص یاد شده در هیچ یک از مراحل تحقیقاتی ودادرسی ارائه ننموده است }و آدرسی از ج. ندارم و نمی دانم آدرس وی در کدام شهر می باشد. و صرفا اخذ فقرات چکها را از شخص یاد شده اقرار می نماید،که خود حکایت از فقدان هویتی شخص ج را دارد الخ ..... به شرح اوراق بازجوئیهای ماخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه ۶ بازپرسی دادسرا ذیربط و در دادگاه به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهام انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواد ۲ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رد اصل مال به شاکی به حبس تعزیری درجه چهار به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و جزا ی نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت ،صادر و اعلام می گردد.و اما در خصوص دیگر اتهام متهم صدرالاشاره دایر بر تحصیل مال مسروقه (بیست و یک فقره چک مسروقه) موضوع شکایت آقایان م. ط.م. و م. ح و شاکی پیشگفته ، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله ،عنایت به اینکه ارائه چکهای مسروقه صرف نظر از سرقتی بودن آن که البته مشخص نیست توسط چه کسی به سرقت رفته اند و نظر به اینکه ارائه چکهای مسروقه به شاکی جهت خرید میوه و درنهایت ربودن مال صرفا مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده است و بنظر دادگاه جرم مستقلی تلقی نمی گردد و مقدمه برای ربودن مال از طریق کلاهبرداری می باشد. لذا بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرری- عبدالله شمس ناتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بنا به تقاضای تجدیدنظرخواهی الف. خ. نسبت به دادنامه مورخ ۹۵/۳/۸ صادره از شعبه ۱۰۴ کیفری دو شهرستان شهر ری که به موجب شکایتی که از طرف شکات اقایان م. ط.م. و م. ع و م. ح علیه متهم الف. خ. تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال مسروقه صورت گرفته که پس از انجام مراحل تحقیقات و رسیدگی نسبت به کلاهبرداری که به م. ع نموده بود به دو سال حبس و رد مال به مبلغ هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار تومان و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکومیت و اما در رابطه تحصیل مال مسروقه که موضوع شکایت بقیه شکات بوده دادگاه بدوی چون آن را مقدمه کلاهبرداری دانسته و جرم مستقل نشناخته حکم برائت صادرنموده که متهم نسبت به محکومیت معترض و تجدیدنظرخواهی کرده و بیان داشته که من سوء نیت نداشته و اسناد ارائه شده یک سند تجاری بوده که در جامعه مورد معامله قرار می گیرد من چکها را از فردی به نام ج. الف که معاملات متعدد با وی داشته اخذ نمودم و اینجانب نیز بر اساس عرف جامعه و بازار چکهای مشتریها را خرج کردم و من بیش از دو سال با وی معاملاتی داشتم و خبر از سرقتی بودن این چکها نداشته و با این وصف موضوع ایشان حقوقی می باشد که با توجه به مراتب نظر به اینکه تجدیدنظرخواه درمراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی بیان داشته که من هیچ آشنایی با ج. الف نداشته و قادر به معرفی وی نیستم حال آنکه در لایحه خود اذعان کرده با وی معاملات زیادی داشته و دو سال بود که معامله می کرده پس عدم آشنایی وی و اقرار به آن با دفاعیات ارائه شده مغایرت دارد ضمنا ارائه چکهای مسروقه خود یک وسیله متقلبانه می باشد که با توسل به آن اقدام به بردن مال دیگری می نماید که با این وصف نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی قانونی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نداشته و حکم صادره نیز وفق موازین شرعی وقانونی صحیح صادر گردیده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید . این رأی قطعی است.

شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رضا مرادزاده- محمد داداشی

مواد مرتبط