رای دادگاه درباره تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم
قاضیزالی بوئینی
تیموری
سیدمحسن نوری نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم: تغییر در سمت شاکی (از شخص حقیقی به نماینده شخص حقوقی) با توجه به وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال اعتبار امر مختوم نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ف.ر. فرزند ر. با وکالت آقای ف.ف. و آقای ح.س. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۳۴ مورخ ۵/۱۱/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته: ...متهم که سابقه آشنایی و مراودات تجاری با موکل داشته، در نیمه دوم سال ۹۱ به موکل مراجعه و اظهار می دارد که مبالغی ارز شامل دلار و یورو در کشورهای دیگری داشته که پیشنهاد فروش آن ها را به موکل مطرح و موکل نیز مبلغ مذکور را به حساب وی واریز و پس از مدتی متهم تصویر حواله هایی را برای موکل ارسال و با استناد به آن ها مدعی می شود که ارز مورد نظر را خریداری و به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز که در پیگیری های به عمل آمده مشخص می شود که هیچ ارزی به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز نشده و تصویر حواله های ارسالی توسط متهم جعلی بوده و متهم از این طریق مرتکب بزه جعل، کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت گردیده است...). وکیل شاکی تصویری از فیش های واریز وجه به حساب متهم و هم چنین حواله های مورد ادعای جعل را پیوست نموده است. متهم پس از حضور در مرجع تحقیق، ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای شاکی جهت خرید ارز و اقرار به عدم خرید ارز برای شاکی و به عبارتی عدم واریز به حساب اشخاص مورد نظر شاکی، اظهار می دارد که ارز خریداری شده را به حساب اشخاص دیگر (مشتریان خود) واریز نموده است و از طرفی اظهار می-دارد که راجع به این موضوع قبلا توسط شاکی در دادسرای تهران طرح شکایت شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است. وکلای متهم نیز به شرح لوایح تقدیمی در مرحله تحقیق و دادرسی، به سابقه رسیدگی به موضوع و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه استناد نموده اند. نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه اولا: ایراد وکلای متهم از حیث سابقه رسیدگی به موضوع جعل و کلاهبرداری به دلالت محتویات پرونده استنادی ایشان و مورد مطالبه دادگاه که سابقه ثبت تحت کلاسه ۹۱۱۰۶۹ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران دارد، وارد است. ثانیا: هر چند وکیل شاکی مدعی شده که موکل ایشان در پرونده استنادی اصالتا از طرف خود طرح شکایت نموده، در حالی که در پرونده حاضر به نمایندگی از طرف شرکت تحت مدیریت خود طرح شکایت نموده و از این بین اشخاص پرونده اختلاف است وارد نیست چه این که به نظر دادگاه، تغییر در سمت شاکی با توجه به وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال حاکمیت قاعده مذکور نمی گردد. ثالثا: هر چند بزه استفاده از سند مجعول، سابقه طرح و رسیدگی در شعبه ۸ بازپرسی را نداشته، ولکن نظر به اینکه اثبات این موضوع و اتهام منوط به اثبات بزه جعل می باشد، خاصه آنکه مرتکب بزه جعل و استفاده شخص واحدی (متهم) تعرفه گردیده و از طرفی علت صدور قرار منع تعقیب در داسرا، عدم احراز توجه اتهام نبوده است، لذا به نظر این دادگاه موجب قانونی در جهت ورود و رسیدگی به بزه استفاده از سند مجعول نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، قرار منع تعقیب دادسرا راجع به بزه جعل، به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده است و در نتیجه هرگاه جعل ثابت نگردیده، به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز سالبه به انتفاء موضوع می باشد و از این حیث قابل رسیدگی نیست. رابعا: هر چند ایراد شکلی مذکور، مانع رسیدگی، تعقیب و محاکمه مجدد دادسرا و این محکمه در خصوص بزه های جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می گردد، ولکن به نظر این دادگاه و صرف نظر از سابقه رسیدگی، هیچ یک از جرایم مذکور محقق نشده است چه آنکه مستفاد از اظهارات شاکی و ادله ابرازی ایشان و هم چنین اظهارات و دفاعیات متهم وکلای ایشان، متهم وجوهی را از شاکی اخذ تا برای وی ارز تهیه و به حساب اشخاص مورد نظر شاکی واریز نماید که متعاقب دریافت وجه، تصویر حواله هایی را که بنا به ادعای شاکی مجعول بوده برای وی ارسال و به استناد آن ها مدعی واریز ارز به حساب اشخاص مورد نظر وی شده است. در نتیجه الف) استناد به حواله های مجعول متعاقب دریافت وجه از شاکی بوده، ب) اسناد استنادی شاکی، جملگی تصویر و کپی بوده اند که وصف سند بر آن ها استوار نیست و به تبع آن، جعل در کپی را به لحاظ عدم اعتبار آن ها، نمی توان جعل در اسناد تلقی و احراز نمود، ج) شرط تحقق بزه کلاهبرداری، تقدم توسل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر است که در مانحن فیه این امر محقق نشده است. به عبارتی علی فرض آنکه اسناد مذکور را مجعول بدانیم، متهم بدوا وجه را از شاکی دریافت و متعاقب آن به وسایل متقلبانه متوسل گردیده است. لذا بنا به جهات مذکور هیچ یک از جرایم مذکور محقق نیست. خامسا: آنچه از اظهارات شاکی و ادله وی و اظهارات و دفاعیات متهم استنباط می گردد آنست که متهم مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده، چه آنکه بنا به اقرار وی، شاکی وجوهی را برای خرید ارز (مصرف معین) در اختیار وی قرار داده و مشارالیه، وجوه مذکور را به نفع خود تصاحب نموده است. لذا به نظر دادگاه تنها بزه ارتکابی توسط متهم بزه خیانت در امانت بوده که بر این اساس، ایراد وکلای ایشان نیز به سابقه رسیدگی، مردود است. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه ۹/۱۰/۹۱ محکوم می نماید. در خصوص اتهامات دیگر مشارالیه دایر بر جعل و کلاهبرداری نیز بنا به مراتب و استدلال پیش گفته، مستندا به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به وکالت از طرف شرکت تضامنی ع. و ف.ف. به وکالت از طرف ف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۱۸/۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ر. به لحاظ خیانت در امانت به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و از سایر اتهامات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری برائت حاصل نموده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تیموری نوری نجفی

مواد مرتبط

جستار وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_تأثیر_تغییر_سمت_شاکی_در_اعتبار_امر_مختوم_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰)&oldid=266495»