رای دادگاه درباره تخریب اموال موجود در منزل مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخریب اموال موجود در منزل مشترک |
| قاضی | میراحمدی قاسمی ساغند مهدی عامری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب اموال موجود در منزل مشترک: اثاث البیت، عرفا"منتسب به زوجه بوده و در صورت عدم ارائه دلیل مالکیت توسط زوج، تخریب آن از سوی وی واجد وصف مجرمانه است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ت.و. متولد ۱۳۴۷، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی-توهین و تخریب عمدی، موضوع شکایت خانم ف.ف.، متولد ۱۳۵۲، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازجمله: شهادت شهود ازجمله اظهارات همسایگان در صفحات ۷ و ۹ پرونده، تصاویر متضمن ثبت واقعه تخریب، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات فرزند مشترک زوجین ازجمله به شرح صفحه ۲۸ پرونده، تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرای محترم منتج به صدور کیفرخواست و نهایتا حصول علم بر وقوع جرائم انتسابی از سوی متهم و با رد دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان دایر بر غیرعمدی بودن تخریب اثاث منزل که با توجه به حجم تخریب صورت گرفته و کیفیت وقوع آن و تعاقب آن نسبت به وقوع درگیری که مورد شهادت همسایگان و تأیید فرزند مشترک طرفین قرار گرفته است و نیز رد دفاعیات متهم دایر بر انگیزه وقوع جرم که تأثیری در مسئولیت کیفری نامبرده نداشته و چون توأم با مدارک مثبته نمی باشد، تأثیری در میزان و نوع مجازات نیز نخواهد داشت. همچنین با رد دفاع وکیل محترم مبنی بر اینکه عرفا اموال موجود در منزل مشترک متعلق به زوج است، حال آنکه عرف با توجه به تأسیس عرفی و شرعی جهیزیه اثاث البیت را منتسب به زوجه دانسته و دلیلی از سوی متهم دایر بر تعلق و مالکیت ارائه نشده و چون صاحب منافع ملک حین وقوع بزه، شاکیه بوده است. از این حیث هم اثاث البیت به وی منتسب است ضمن احراز بزهکاری متهم نامبرده را مستندا به مواد ۶۷۷ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۵۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولا از حیث صدمات وارده به پرداخت :۱- یک درصد دیه کامل بابت ارش صغر عضلات سطح قدامی ران و فیبروز آن ۲- نه هزارم دیه کامل بابت ۴ فقره کبودی در اعضاء پا و یک فقره سیاه شدگی در ناحیه ران ظرف یک سال از وقوع صدمات در حق شاکی و ثانیا از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و ثالثا از حیث تخریب به تحمل ۳ سال حبس تعزیری - با احتساب الزامات ماده ۱۳۴- محکوم می نماید که در خصوص احکام تعزیری منحصرا مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. همچنین از حیث جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی با توجه به عدم احراز بیم تجری و قلت صدمات وارده و نیز از حیث تهدید با توجه به فقد ادله اثباتی کافی مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آ.د.ک حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران - قاسمی ساغند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ق. به وکالت از آقای ت. و. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی -توهین و تخریب عمدی موضوع شکایت خانم ف.ف. به پرداخت دیات منعکسه در دادنامه فوق در مورد ایراد ضرب عمدی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت در اتهام توهین و تحمل سه سال حبس تعزیری در مورد تخریب عمدی محکوم گردیده است. اولا: چون مجموع دیات به میزان کمتر از خمس دیه مذکوره در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدلول بند(د) آن چنین احکامی قطعی محسوب و درنتیجه قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد. لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد. ثانیا: نسبت به باقی شقوق نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است. النهایه با توجه به وضع خاص متهم و فقد سابقه کیفری مؤثر وی سه سال حبس تعزیری به میزان شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به استناد تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تخفیفا صادر می گردد و به استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی ضمن اصلاح به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمد میراحمدی – مهدی عامری