رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تشخیص مصادیق توهین
قاضی	رضانوری رسول منوچهری سیدابوالحسن موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین: مصادیق توهین(تشخیص موهن بودن رفتار)، بر اساس قضاوت عرف و با توجه به شخصیت افراد تعیین می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ز. ص. مبنی برتوهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه، افتراء ،اخلال در نظم دادسرای ناحیه ... ،ایجاد مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت موضوع شکایت آقای الف. ه. با وکالت خانم م. ف. به این شرح که شاکی با شوهر شاکیه اختلاف ملکی پیدا نموده و به مرور زمان مشتکی عنها به موضوع ورود پیدا کرده و حسب اظهارات شاکی مرتکب جرائم فوق الذکر می گردد که با توجه به محتویات پرونده اتهامات انتسابی به استثناء تظاهر به امروکالت محرز است .زیرا اولا حسب شهادت شهود و حاضرین دادسرا متهمه با حضور در محل کار شاکی و بکار بردن الفاظی که تناسب با امر قضاء نداشته به ایشان توهین نموده و وی را به عنوان نامرد خطاب قرار می دهد که این لفظ یا لفظ زدن خنجر از پشت از مصادیق بارز توهین می باشد. زیرا توهین به افراد به حسب متفاهم عرفی شخصیت افراد قابل انطباق می باشد. ثانیا مشتکی عنها در صفحه ۱۲۸ پرونده صراحتا اعلام داشته، ایشان یعنی شاکی خلاف اخلاق از بنده تقاضای نا بجا داشته است و این صراحتا از مصادیق افترا بوده و در جلسه رسیدگی نیز اقرار به بکار بردن این الفاظ داشته و لیکن سعی در توجیه گفتار خود نموده که با هیچ معیار ی قابل توجیه نیست و دلالت تجری متهمه در نیل به اهدافی دارد که هیچ ارتباطی به شخص وی نداشته است .ثالثا گزارش مأمورین دادسرا، دلالت بر تعمد متهمه به برهم زدن نظم دادسرا جهت متشنج نمودن جو علیه شاکی داشته و شهادت حاضرین در محل نیز اقوی دلیل بر اخلال در نظم دادسرا به لحاظ عملکرد مشتکی عنها دارد و متهمه نیز حضور مکرر خود در دادسرا را اقرار نموده و در دفاع از خود حضور ش را مستند به درخواست شاکی نموده که این دفاع قابل قبول نیست زیرا اولا دلیلی بر این در خواست وجود ندارد .ثانیا به فرض درخواست وی این درخواست به لحاظ صحبت در خصوص موضوع اختلاف بوده ونه اخلال در نظم دادسرا و این ادعا انگیزه ای جز فرار از مجازات ندارد. چهارم این که پیرینت تلفنهای منضم پرونده و اقرار صریح متهم به تماسهای متعدد در ساعات مختلف با این فرض که متهمه نفع شخصی در موضوع اختلاف نداشته، می تواند موید ادعا شاکی بر ایجاد مزاحمت مشتکی عنها باشد. علی هذا دادگاه بنا به جمیع مراتب فوق الذکر اتهامات انتسابی را دایر بر توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه ،افترا و اخلال در نظم دادسرا و ایجاد مزاحمت تلفنی محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۳۴و۶۱۸و۶۰۹ و۶۴۱ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول نامبرده را به لحاظ اخلال در نظم عمومی دادسرا به تحمل هجده ماه حبس و یکصدویازده ضربه شلاق و به لحاظ توهین به کارمند دولت به پرداخت یک میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی وبه لحاظ ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل نه ماه حبس تعزیری و به لحاظ افترا نیز به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و النهایه مستندا به مواد ۴۰و۴۶و۴۹ همان قانون مجازات شلاق و نه ماه حبس مندرج در دادنامه را به مدت پنج سال معلق و قرار تعلیق مجازات شلاق را صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید، مشتکی عنها مجاز به برقراری هر گونه ارتباط تلفنی و یا حضوری در محل کار شاکی به هر عنوان و به هر دلیل نمی باشد و تخطی از این دستور موجب اعمال ماده ۵۰ قانون فوق خواهد شد. نسبت به اتهام دیگر مشتکی عنها دایر بر تظاهر به امر وکالت دادگاه با توجه به دفاعیات نامبرده مبنی بر اینکه منظورش از بیان وکیل یعنی این که وکالت کاری داشته است و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. و ن. د. به وکالت از ز. ص. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۳۰۰۸۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حسب اعلام شکایت م. ف. به وکالت از جناب الف. ه. با وکالت م. ف. دایر بر اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه -اخلال در نظم دادسرا -ایجاد مزاحمت تلفنی و افترا که از جهت اخلال در نظم به هجده ماه حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق از جهت اهانت به یک میلیون و پانصد هزار ریال از جهت مزاحمت به نه ماه حبس تعزیری و از جهت افترا به هجده ماه حبس تعزیری و محکومیت مزاحمت به مدت ۵ سال معلق گردیده است طی لایحه تجدیدنظرخواهی هر گونه اقدام بزهکارانه را مردود دانسته با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا انکارهای مکرر بزه توسط محکوم این مرجع مستندی بر مزاحمت تلفنی و افترا و اخلال در نظم دادسرا احراز ننموده لذا باستناد مواد ۲۴۰-۲۵۷ -۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض محکومیتها حکم به تبرئه تجدیدنظرخواه صادر می نماید و در خصوص اهانت، چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد. علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری