رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه |
| قاضی | سعید جنتی احمدحضرتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه: در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم س. غ. به وکالت از خانم م. ب. ( ۳۱ ساله ) دادخواستی بطرفیت آقای الف. ج.پ. (۳۳ ساله) به خواسته تقاضای تنفیذ در اعمال امر وکالت موضوع بند ب سند نکاحیه بمنظور اجرای صیغه طلاق را تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب اهواز و خلاصتا اظهار داشته طبق سند نکاحیه خواهان همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده میباشد ، اخیرا متوجه شده خوانده بدون کسب رضایت خواهان اقدام به تجدید فراش و ازدواج دوم نموده است، وکیل خواهان با استناد به تحقق بند ۱۲ شروط ضمن عقد و درخواست استعلام از اداره ثبت احوال و دفترخانه ازدواج ثبت کننده ازدواج دوم خوانده متقاضی صدور حکم بشرح ستون خواسته میگردد ، وکیل مذکور ۱- کپی وکالتنامه خود -۲- کپی صفحاتی از صفحات عقدنامه رسمی دارای شماره ترتیب ... تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ... اهواز موضوع انعقاد رابطه زوجیت دائم مورخ ۸۲/۱۰/۱۸ فیمابین زوجین مذکور با مهریه ۵۰۰ عدد سکه طلای بهار آزادی را پیوست عرضحال خود نموده است ، به حکایت دو برگ کپی مضبوط ملاحظه میشود طی ارجاع مورخ ۹۳/۵/۲۹ کارشناس امور قضائی واحد پذیرش مجتمع قضائی شماره ۳ اهواز و صورتمجلس تنظیمی ۹۳/۶/۱۷ اعضاء حوزه ۳۹۰ شورای حل اختلاف اهواز توفیقی در ایجاد مصالحه نداشته اند ، این دادخواست در تاریخ ۹۳/۶/۱۷ به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اهواز ارجاع و طرفین به دادرسی دعوت شده اند ، برای جلسه مقرر ۹۳/۱۰/۱۶ وکیل خواهان در تاریخ ۹۳/۷/۲۹ لایحه داده و تقاضا نموده جهت صلح و سازش وقت رسیدگی تجدید شود ، بدستور دادگاه وقت رسیدگی مجدد تعیین و طرفین دعوت شده اند ، برای جلسه ۹۳/۱۱/۶ خوانده با پیوست کردن کپی کارت دانشجوئی و برنامه امتحانی خود در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ لایحه داده و به جهت تداخل وقت دادگاه و امتحانات وی متقاضی تجدیدجلسه فوق شده که بدستور دادگاه وقت تجدید شده است ، جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۸ با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل میگردد ، در این جلسه وکیل خواهان اظهارات خود را همسو با دادخواست تقدیمی تکرار ، سپس خوانده اجمالا گفته قبول دارد که بدون اجازه همسرش عقد کرده ولی با اجازه دادگاه بوده است در ادامه میگوید بابت نفقه ۲/۵ میلیون تومان به زوجه داده است ، ساعت یک شب برادر زوجه آمد و شیشه و درب را شکست و زنم را که نمی خواست با او برود با زور به خانه پدرشان برد و زوجه خودش منزل را با برادرش ترک کرده و میتواند برگردد ، خوانده زنش را میخواهد و او تمکین نکرده است ، مورد ادعای زوجه به عوض کردن قفلها را نیز نپذیرفته و گفته از فردای روزی که منزل را ترک کرد ، زوجه به او زنگ زد و گفت میخواهد بیاید و طلاها و سند ماشین را ببرد و آمد و طلاها و سند ماشین را برد ولی وی (خوانده) قفلها را عوض نکرده و منزل آماده است ، در پایان جلسه دادگاه اظهار داشته علت اقدام وی به ازدواج مجدد این بود که زوجه باردار نمی شد و وی (خوانده) فقط سری آخر ۷ میلیون تومان خرج کرد ولی زوجه باردار نشده و حاضر است مدارک پزشکی را ارائه دهد ، وکیل خواهان در ادامه اجمالا بیان داشته ، رأی دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد نبوده بلکه مبنی بر ثبت واقعه ازدواج عادی بوده است ، وکیل خواهان اظهار داشته موکله اش حاضر است در ازاء طلاق ذمه زوج را از پرداخت یک سکه ابراء نماید و بقیه مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را میخواهد ، وکیل مذکور در مورد ترک موکله اش از زندگی می گوید صحیح است ساعت یک شب زوجه با برادرش به خانه پدری اش رفته ولی فردای آنروز برگشته ولی درب منزل قفل بوده است ، در این جلسه دادگاه ، وکیل خواهان با موکله اش تماس تلفنی میگیرد و زوجه موصوف به وکیل خود گفته از تاریخ ۹۳/۶/۹ حاضر به برگشتن نزد شوهرش نمی باشد ، در صورتمجلس قید شده وکیل خواهان تلفن را روی آیفون می گذارد و می گوید موکله اش پشت خط است ، دادگاه ( از فردی که پشت خط بوده ) سئوال می کند آیا کارهایی را که در منزل مانند پخت و پز و شستشو و غیره انجام داده به نیت اخذ دستمزد از شوهر بوده ، آن فرد پاسخ داده آن وقت آنها زن و شوهر بودند ولی الان وی هیچ درآمدی ندارد و تمام حقوقش را میخواهد ، دادگاه مجددا ( از آن فرد پشت خط تلفن ) همین سئوال را تکرار می کند ، آن شخص گفته حاج آقا خوب است وی بگوید قصد دستمزد داشته ؟ بله قصد دستمزد داشت ، سپس وکیل خواهان گفته زوجین فاقد فرزند مشترک هستند . دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و دستور دعوت طرفین و ابلاغ به زوج جهت ارائه مدارک پزشکی مورد ادعای خود مبنی بر عقیم بودن زوجه داده است ، جلسه مورخ ۹۴/۱/۱۸ با حضور وکیل خواهان و موکله اش و خوانده تشکیل و در این جلسه وکیل خواهان مطالب خود را مشابه اظهارات قبل تکرار مینماید ، خوانده می گوید قبول دارد بدون اجازه همسر اول و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده و علت را باردار نشدن همسر عنوان و گفته سه سال صبر کرد وقتی دید باردار نمی شود همسر دیگری اختیار کرد و بعد از ۶ سال که همسر دوم را گرفت بچه دار شدند ، خواهان (زوجه) اجمالا اظهار داشته چون یکبار باردار شده ولی سقط شد و اشکال از خود شوهر است چون بعد از آنکه زن دوم گرفت ۶ سال بعد از آن بچه دار شدند که معلوم میشود خودش ایراد داشته ، خواهان (زوجه) گفته آنها در سال ۹۰ به دکتر م. و دکتر م. مراجعه و آزمایش دادند و هر دو دکتر گفتند ایراد از خود شوهر است و نطفه اش ضعیف است ، وکیل خواهان هم در ادامه بیان داشته حتی اگر ایراد از زن باشد چون مرد بدون اجازه دادگاه و همسر ازدواج مجدد کرده حق طلاق برای همسر اول ایجاد شده است ولو عیب از زن باشد ، در ادامه زوجه مجددا اظهار داشته از برج ۶ وقتی متوجه شده که او زن دوم گرفته ناراحت شده و از خانه رفته خانه عمویش و فردایش برگشته خانه و دیده قفل منزل را عوض کرده و بعد برادرش رفت کلید آورد و قفل را باز کرده و میرود داخل یخچال خاموش بود و دستگاه سی دی و تلفن و یک کمد در خانه نبوده و او هم (زوجه) خانه را ترک کرده و لباسها را برداشته است و ..... زوجه گفته بابت هر سال ۵۰۰ هزار تومان نحله میخواهد و جهیزیه اش را هم میخواهد و لیست آنرا می دهد و جهیزیه اش را یک فر گاز و یکعدد قالی ۱۲ متری و لباسشوئی دوقلو اعلام و می گوید فاقد فرزند مشترک هستند و باردار هم نمی باشد ، زوج نیز گفته جهیزیه را قبول دارد ، در پایان این جلسه ، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است . آقای ش. ر. (داور زوجه) در نظریه ای که داده بیان داشته ، مشاوره و جلسات صلح و سازش وی نتیجه نداشته است ، آقای ع. م. (داور زوج) در اظهارنظر خود مرقوم داشته زوج هیچگونه موافقتی جهت طلاق زوجه ندارد و خود زوجه مصر به این متارکه و جدائی است ، دادگاه طی دستور مورخ ۹۴/۳/۱۲ خود دستور میدهد خوانده دلایل خود را بر ناباروربودن زوجه اش در زمانی که اقدام به ازدواج مجدد نموده ارائه دهد ، خوانده طی لایحه ای اعلام داشته همسرش کلیه مدارک پزشکی را برده و خواستار استعلام موضوع از کلینیک نازائی رازی اهواز (کیانپارس) می شود ، بواسطه استعلامات دادگاه از مراکز مذکور ، دو برگ مدارک پزشکی ممهور به مهر کلینیک نازائی ذکریا پیوست پرونده می باشد ، دادگاه مدارک ابرازی را به پزشکی قانونی ارسال تا اعلام نمایند آیا زوجه در تاریخ ۸۶/۲/۲۶ نابارور بوده یا خیر ، مدیرکل مرکز پزشکی قانونی اهواز طی پاسخ شماره ۱۲۲۱۱/۱۲۸۵-۹۴/۸/۲۳ اعلام داشته نامبرده ( خانم م. ب. ) توانائی باروری اولیه را داشته است لیکن بدلیل سقطهای مکرر جهت بچه دار شدن می بایست از طریق آزمایشگاهی (IVF) اقدام نماید . ( ضمنا ایشان در تاریخ ۸۶/۲/۶ نیز شرائط باروری را داشته است ). دادگاه با دریافت پاسخ مذکور پرونده را در وقت فوق العاده تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۲۳۸-۹۴/۹/۲۵ انشاء نموده است ، بموجب دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکیل خواهان و خوانده و اقدام دادگاه در جلب نظر پزشکی قانونی ، با توجه به اینکه اولا- گواهی مذکور ( نظریه پزشکی قانونی ) مبنی بر اینکه زوجه در تاریخ ۸۶/۲/۶ شرایط باروری را داشته ناظر به صدر آن گواهی است که وی توانائی باروری را داشته ولی سقط های مکرر داشته است ، ثانیا- طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ یکی از دلایل که زوج مجاز به ازدواج مجدد میباشد بچه دار نشدن زوجه است و این ماده محمول بر روشهای عادی باروری است نه روشهای آزمایشگاهی و غیره و در این صورت زوج ملزم به اخذ اجازه از زوجه برای ازدواج مجدد نمی باشد و اما لزوم اخذ اجازه از دادگاه یک حکم تکلیفی است و نه وضعی ، به این معنا که حکم دادگاه زوج را محق به ازدواج مجدد نمی کند بلکه این ناباروری زوجه است که زوج را محق بر ازدواج مجدد می کند و حکم دادگاه صرفا کاشف از آن حق است ، بنابراین دادگاه شرط استنادی خواهان را محقق و خواسته وی را قابل اجابت نمی داند و با توجه به بند ۸ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام مینماید . خانم س. غ. به وکالت از زوجه از این رأی تجدیدنظر خواهی مینماید . (دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست جدید و اقدام لازم در تهیه و ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست بدون آنکه پاسخی دریافت نماید پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان ارسال نموده است ، پاسخ اخطاریه مذکور در پرونده مشاهده نگردید ) ، با ارجاع مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ هیئت قضات شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در وقت نظارت پرونده را تحت نظر قرار داده و بلحاظ ضرورت استماع اظهارات طرفین در خصوص حقوقات زوجه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینمایند ، جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ با حضور تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان و تجدیدنظر خوانده تشکیل و وکیل تجدیدنظر خواه اظهار داشته اعتراض وی بشرح لایحه تقدیمی می باشد (لایحه ای برای این جلسه از سوی وی داده نشده و احتمالا منظور وی لایحه ای می باشد که پیوست دادخواست تجدیدنظر میباشد ) ، وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه مذکور خلاصتا عنوان داشته : اولا - تفویض وکالت زوج به زوجه در شرایط ضمن عقد نکاح مطلق و به محض ازدواج مجدد زوج ولو اینکه با اجازه دادگاه هم باشد موجب اختیار زوجه در اعمال وکالت میگردد و این معنا به خوبی از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استفاده میشود و اعمال این حق مقید به هیچ امری نیست ، فقط در یک مورد و طبق رأی وحدت رویه این حق محدود شده و آن در جائیست که ازدواج مجدد زوج ناشی از عدم تمکین زوجه باشد که در مانحن فیه مصداق ندارد ، ثانیا- ماده ۱۶ ق .حمایت خانواده صرفا ناظر به اعمال حقی است که زوج میتواند به استناد آن تقاضای ازدواج مجدد از محکمه بنماید ، توضیح داده زوج بدون اثبات ادعای بچه دار نشدن زوجه و بدون اعمال ماده ۱۶ مذکور مبادرت به اختیار همسر دوم نموده است ، ثالثا - کپی نظریات مختلفی از اداره حقوقی واقع در پاورقی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی را مؤید استدلال خود پیوست لایحه خویش نموده است - سپس تجدیدنظر خوانده ( آقای الف. ج.پ. ) خلاصتا گفته حرفی ندارد ، چه بگوید و در قبال سئوال دادگاه راجع به چگونگی اعطای وکالت در سند نکاحیه گفته که بله در سال ۸۶ ازدواج کرده و دارای یک فرزند میباشد ، تجدیدنظر خواه (زوجه) در ادامه جلسه دادگاه راجع به حقوق مالی خود گفته در مورد مهریه حکم صادر و قطعی شده و تقاضای اعسار کرده و در حال بررسی است و در مورد حق و حقوق خود در این پرونده هیچگونه ادعایی ندارد و آنها را بصورت جداگانه مطالبه می کند و با بذل یک عدد سکه تقاضای طلاق خلعی نموده و از طرف شوهرش که وکالت دارد قبول بذل می نماید و زوج هم عدم موافقت خود با طلاق زوجه را اعلام می دارد ، دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۸۸۳-۹۴/۱۲/۲۲ انشاء مینماید ، بموجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواهی زوجه وارد دانسته شده است زیرا بند دوازدهم از شرائط ضمن عقد تحقق یافته است و زوج بدون رضایت زوجه و کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است و اینکه زوجه مشکل باروری داشته مجوزی برای تخلف از بند دوازدهم نیست ، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با عنایت به اقرار زوج به ازدواج مجدد بدون رضایت همسر و کسب اجازه از دادگاه خواسته خواهان ( تجدیدنظر خواه ) را وارد دانسته و گواهی عدم امکان سازش میان طرفین را صادر و مقرر داشته که زوجه میتواند با مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق وکالتنا از سوی زوج و با توجه به بذل یک سکه از سکه ها از سوی زوجه و قبول بذل از سوی زوج ( به وکالت از سوی زوج ) بعنوان طلاق خلع با حق توکیل به غیر خود را مطلقه نماید ، اضافه نموده زوجه در خصوص حقوقات خود در این پرونده ادعائی ندارد و جداگانه آنها را مطالبه مینماید ، این رأی در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ به آقای الف. ج.پ. ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۹۵/۱/۷ از این دادنامه فرجام خواهی مینماید فرجام خواه در لایحه ای که پیوست دادخواست فرجامی نموده خلاصتا اظهار داشته زوجه حدود ۴ ماه بعد از اطلاع و آگاهی از ازدواج مجدد فرجام خواه با زن دیگری بدلیل ناباروری ، با ایشان زندگی مشترک داشته و هیچگونه مشکل و اختلافی در اینخصوص با هم نداشته اند ، علت اقدامات بعدی وی را به دلیل تحریک اطرافیان و بستگان عنوان کرده است و توضیح داده بند ۱۲ تحقق نیافته زیرا پزشکی قانونی سقط های مکرر زوجه را گواهی کرده است ، فرجام خواه علاوه بر پیوست کردن ..... برگ کپی مدارک پزشکی همچنین کپی یکبرگ دادنامه فاقد شماره و تاریخ صادره شعبه ۱۶ دادگاه خانواده اهواز متضمن صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج خانم م. ع. با آقای الف. ج.پ. با مهریه ۵۰ میلیون ریال وجه نقد بعلاوه ۳۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی ( بواسطه عقد دائم مورخ ۸۶/۲/۱ ) نیز پیوست دادخواست فرجامی ارائه کرده است ، دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست فرجامی و ثبت آن ، اقدامات قانونی معمول و از خانم س. غ. ( بدون ارائه وکالت نامه ) به وکالت از فرجام خوانده پاسخی دریافت و پرونده را تکمیلا به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است ، با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه ۹۵۰۰۵۰/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است ، مفاد دادخواست فرجامی و لوایح طرفین و مدارک ابرازی فرجام خواه همزمان با مشورت مورد مطالعه هیئت شعبه دیوان قرار خواهد گرفت .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقای الف. ج.پ. بطرفیت خانم م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۳ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ صادره شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام نقض رأی شماره ۱۲۳۸ مورخ ۹۴/۹/۲۵ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اهواز ( مشعر بر حکم به بطلان خواسته فرجام خوانده ) مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش میان طرفین ( فرجام خواه و فرجام خوانده ) به کیفیت و شرائطی که رأی فرجام خواسته مرقوم گردیده نموده است ، با مطالعه جامع اوراق پرونده و امعان نظر در آن و عنایتا به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی فرجام خواه تعرض موجه و مستدل و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد نسبت به اساس رأی فرجام خواسته صورت نپذیرفته و تعرضات معموله وی به شرح لایحه پیوست دادخواست فرجامی و کپی اوراق پیوست شده علاوه بر عدم اتکاء به دلیل ، عمدتا تکرار مطالبی است که در طول رسیدگی به پرونده عنوان داشته و موردنظر محکمه تجدیدنظر بوده است ، فرجام خواه مصرحا به اختیار همسر دوم با وصف داشتن زن اقرار داشته و کپی دادنامه ابرازی از سوی وی متضمن حکم به ثبت واقعه ازدواج دائم مورخ ۸۶/۲/۱ وی با خانمی بنام م. ع. بوده و تحصیل اجازه دادگاه نبوده و برای تقاضای خود در اختیار همسر دوم بلحاظ عقیم بودن زن قبل از انعقاد عقد ازدواج دوم اقدامی بعمل نیاورده است ، با نظر به مراتب مارالذکر و مندرجات پرونده ، مورد مندرج در بند ۱۲ از قسمت ب از شروط ضمن عقد سند نکاحیه محقق است ، فرجام خواهی بعمل آمده بگونه ای نیست که بتواند اساس رأی فرجام خواسته را نقض نماید ، بنا به مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصلاح عنوان حکم از گواهی عدم امکان سازش به حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق بلحاظ تحقق شرط مندرج در مورد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد سند نکاحیه با مدت اعتبار شش ماهه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و تصریح به نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق (خلعی) در صورت امتناع زوج ، رأی فرجام خواسته را با اصلاحات بعمل آمده مذکور نتیجتا ابرام مینماید . مقرر است دفتر با کسر از آمارهای موجودی پرونده به شعبه صادر کننده ( شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ) عودت داده شود .
شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : جنتی عضومعاون : حضرتی
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده
- ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳