رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر درج متراژملک در قولنامه
قاضیحسن غفار پور
محمدرضاسلطانیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه: صرف درج متراژ ملک مورد معامله در قولنامه، دلالت بر وجود شرط مساحت نمی کند و در صورت کشف بیشتر بودن متراژ از میزان ذکر شده، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ وکلای فرجام خواه علیه فرجام خوانده در دادگستری اردبیل اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأیید فسخ معامله موضوع قولنامه ی مورخ ۴۴۹ - ۹۳/۴/۱۴ مقوم بمبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله را کرده اند و در شرح ادعای خود اظهار داشته اند موکل ششدانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ... اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی اردبیل بمساحت دو هزار متر مربع را به خوانده انتقال داده و ثمن معامله را بمبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال تعیین شده و تنها بیست میلیون تومان از ثمن پرداخت شده است تا اینکه موکل با اندازه گیری دقیق در تاریخ ۹۴/۷/۲۳ متوجه گردیده که مساحت زمین ۸۰ / ۲۱۰۸ متر مربع می باشد یعنی مساحت آن بیش از ملک فروخته شده است از اینرو طی اظهارنامه ی شماره ی ۵۶۹۸ - ۹۴/۷/۲۵ معامله منعقده را فسخ نموده است درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را کرده اند رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است س. د.الف. به وکالت از خوانده وارد دعوی شده است وکیل حاضر خواهان توضیح داده است شرط مقدار بعنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته است ثمن برای کل مبیع بهای هر جزء از مساحت خیار تخلف از وصف محقق است طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی فروشنده حق فسخ دارد موکل قبل از ارسال اظهارنامه متوجه آن شده است اگر شرط صفت تحقق نیافت با توجه به مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ قانون مدنی فروشنده مختار در فسخ است و موکل از حق خود استفاده نموده است اعلام فسخ کرده است وکیل خوانده در دفاع اظهار می کند مدعی هنگامی می تواند تأیید فسخ معامله را بخواهد که حق فسخ را در محاکم اثبات نموده باشد و ادعای فسخ فوری است نه اینکه پس از گذشت ۱۷ ماه از تاریخ معامله مطرح گردد ملک از تاریخ ۹۳/۴/۱۴ در تصرف خواهان بوده و از تحویل آن خودداری می کند در این مورد اجرائیه صادر شده است لذا خواهان ظرف ۱۷ ماه از مساحت اطلاع کامل داشته است دعوی اطلاع بعدی کذب است ۰ زمین از دو طرف دارای حریم رودخانه است دو متر حریم تعیین و در مبایعه نامه هم قید شده است محاسبه خواهان با حریم است خواهان زمین را از پ. ق. خریده و اطلاع از مساحت داشته حق فسخ ندارد بخشی از خریداری هم در اختیار اوست طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی شرط مساحت نشده است و طبق مستندات تقدیمی ادعای خواهان در محاکم رد شده است. درخواست رد دعوی می شود و اظهارنامه پس از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ارسال کرده است وکیل خواهان با رد مساحت ادعایی خوانده در این مورد به جلب نظر کارشناس استناد نموده است ضمنا وکیل خوانده لایحه ی با دادنامه های صادره را پیوست پرونده کرده است و حاصل اظهارات وی در لایحه ی مزبور اضافه بر آنچه که ایراد نموده این است که به اختلاف طرفین در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی اردبیل و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شده است و ادعای زیاد بودن مساحت مبیع در محاکم رد شده است با وقوع بیع تملیک و تملک مبیع و ثمن حاصل شده است و از آثار آن لزوم بیع است خواهان تمام ثمن را هم اخذ کرده است و کلیه خیارات اسقاط شده است حق فسخ محقق نیست بر مقدار که فروخته آنرا باید تحویل دهد محاسبات وی در مساحت زمین اشتباه است چون زمین دارای حریم می باشد. در ماده ۳۸۴ قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواست رد دعوی می شود از دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۰۰۰۰۷۳۷ مورخ ۹۴/۷/۱۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل و دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۴۰۳۹۰۰۷۸۱ - ۹۴/۸/۱۷ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در تأیید رأی بدوی مزبور صادر شده است مستفاد می گردد که خوانده دعوی الزام به تحویل ششدانگ یک قطعه زمین مورد معامله موضوع قولنامه ی عادی مورخ ۹۳/۴/۱۴ منعقده بین طرفین تحت پلاک ثبتی ... اردبیل را مطرح و پس از رسیدگی حکم به نفع وی صادر و رأی صادره طبق دادنامه ی فوق الذکر صادره از دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۴۰۴۴۰۱۱۹۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ پس از نقل خلاصه ی ادعای خواهان چنین استدلال کرده است : ... در ما نحن فیه دلیل و مدرکی از سوی خواهان مبنی بر وجود شرط مساحت در معامله منعقده ارائه نشده و صرف درج متراژ ملک مورد معامله در قولنامه دلالت بر وجود چنین شرطی ( شرط مساحت ) نمی نماید و کمیت دقیق معامله در تراضی اداره طرفین قرار نگرفته است لذا به استناد مواد ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۳۸ - ۳۵۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد ... ; پس از ابلاغ و انقضای موعد تجدیدنظرخواهی از رأی صادره فرجام خواهی شده است حاصل اعتراضات وکلای فرجامخواه این است مساحت معینی بصورت شرط در معامله تصریح شده چون شرط صفت طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله لذا بیان مساحت بطور کلی برای تحقق شرط مذکور طبق ماده ۳۵۵ قانون مذکور کافی است و ثمن برای کل مبیع معین شده است و اگر مبیع بیشتر از مقدار معین باشد فروشنده حق فسخ خواهد داشت و در شرط صفت فوریت شرط نیست لذا ملک فروخته شده بیش از مساحت معینه است درخواست نقض دادنامه ی صادره می شود ۰ در مقام تبادل لوایح وکیل فرجامخوانده پاسخ داده است که پس از صدور احکام سابق راجع به تحویل مبیع در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۱ پس از صدور اجرائیه و اجرای آن زمین تحویل موکل گردیده است و ادعای مطروحه در مورد زیادی مبیع در محاکم مزبور هم رد شده است کلیه خیارات اسقاط شده است قید مساحت وصفی است شرط معامله نبوده است و منصرف از ماده ۳۵۵ قانون مدنی است لذا درخواست رد فرجامخواهی و ابرام دادنامه ی صادره را دارد لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_شعبه_حقوقی_دیوان_عالی_کشور_درباره_اثر_درج_متراژملک_در_قولنامه&oldid=262563»