رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج |
| قاضی | افشاری انصاری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج: اگر زوج بعد از ازدواج مجدد برای حفظ زندگی خود از زوجه دوم جدا شود موجبی برای صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس شروط ضمن عقد نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
برابر محتویات پرونده، خواهان خانم س.ک.فرزند الف.، ۲۷ ساله، خانه دار، با وکالت خانم ف.ز. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای ی.الف. فرزند ح.، ۲۶ ساله، شغل آزاد، به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده به خواهان و سوء معاشرت خوانده و اقدام وی به ازدواج مجدد بدون اجازه خواهان، تقاضای رسیدگی نموده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه محترم چهارم دادگاه حقوقی شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفته است. در تاریخ ۸۹/۷/۱ جلسه دادگاه تشکیل گردیده، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و به نقل از خواهان گفته شوهرش دو ماه است خرجی نداده و ازدواج مجدد نموده است و خوانده دعوی اظهار نموده من ازدواج مجدد نمودم و با خانم ل. ازدواج کردم و دو ماه است که خواهان رفته خانه مادرش، خواهان اظهار نموده که پنجاه سکه از مهریه اش را می بخشد و سیصد عدد آن را به همراه نفقه و اجرت المثل و جهیزیه مطالبه دارد و همچنین نفقه فرزند مشترک را می خواهد و زوج گفته با طلاق مخالف است و قرض دار می باشد و نمی تواند مطالبات زوجه را بدهد. دادگاه در خصوص میزان نفقه زوجه و فرزند مشترک و نیز اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس در گزارش خود پس از بررسی میزان اجرت المثل ده سال زندگی مشترک را مبلغ چهار میلیون ریال و نفقه زوجه را از تاریخ ۸۹/۵/۱۸ ماهیانه هشتاد هزار تومان و نفقه فرزند مشترک را از زمان تقدیم دادخواست ماهیانه سی هزار تومان تعیین نموده است. عمو و شوهر خواهر خواهان در تحقیقات انجام شده از آنها به نقل از دیگران موضوع ازدواج مجدد زوج و سوء معاشرت وی را مطرح نموده اند. به لحاظ خوف شقاق، قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادر گردیده است و وکیل منتخب زوج با تقدیم لایحه و بیان اینکه چون تقاضای طلاق از سوی زوجه می باشد بنابراین اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد و فقط مستحق مهریه و نفقه است، لذا تقاضای بررسی و اخذ تصمیم مقتضی نموده است. داوران زوجین پس از معرفی خود هر کدام در گزارش جداگانه که حاکی از مؤثر واقع نشدن مساعی آنان در اصلاح ذات البین دارد اظهارنظر نموده اند و در آزمایش انجام شده از زوجه، پزشکی قانونی تست مربوط به بارداری وی را منفی گواهی نموده است. وکیل زوج مجددا با تقدیم لایحه موضوع ازدواج مجدد زوج را به خاطر نشوز و برنگشتن زوجه به خانه وی و عدم تمکین او از زوج بیان نموده و گفته اکنون زوجه هشت ماه است که خانه را ترک نموده که همین امر سبب عدم پرداخت نفقه شده ولی زوج با درآمد محدود هر روزه خرجی او را داده است و همسر دوم زوج به صورت صیغه موقت بوده و زوج برای جلب رضایت خواهان با دادن چک سفید امضاء و بذل بقیه صیغه همسر دوم اقدام نموده است و در بخشی از لایحه اظهار داشته با توجه به اینکه تقاضای طلاق از سوی زوجه است لذا مشمول تبصره شش ماده واحده در رابطه با اجرت المثل نمی باشد در رابطه با عدم پرداخت نفقه باید دادخواست مطالبه نفقه و حکم به محکومیت و الزام زوج به پرداخت در رابطه با طلاق صادر گردد و در خاتمه تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. در جلسه مورخه ۸۹/۱۲/۳ وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد شرط محقق گردیده و نرفتن زوجه به خانه زوج به خاطر این است که زوج منزل را قفل نموده و عدم تمکین زوجه به خاطر وجود همسر دوم و باردار بودن وی بود و گفته حاضر به تمکین است اگر او را رد کند، قرار استماع اظهارات گواهان زوجه صادر شده است و در تحقیقات انجام شده از آنان، گواهان به اینکه چندین مرتبه به دنبال زوجه افراد[ی] رفتند که او برگردد به خانه، و گفته طلاق بد است اما او نیامد و زوج نفقه را می داد، گواهی نموده اند. مجددا وکیل زوجه لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که در بخشی از آن به ازدواج مجدد زوج و عدم پرداخت نفقه و اینکه زوجه حاضر به تمکین بوده مشروط بر رد نمودن همسر دوم از سوی زوج در آن هنگام که اقدامی صورت گرفته و حال همسر دوم باردار نیز می باشد لذا خواسته خود را مجددا تقاضا نموده است. کپی گواهی دفتر ازدواج و طلاق یک بروجرد مبنی بر بذل بقیه مدت عقد منقطع زوج با همسر دوم و بذل مهریه از سوی وی به زوج، ضمیمه اوراق پرونده گردیده است. متعاقبا وکلاء طرفین مجددا با تقدیم لوایح مطالب گذشته خود را تکرار نموده اند. شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد پس از بررسی و تحقیقات انجام شده به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۰۱۵۷-۹۰/۲/۲۹ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خوانده در جلسه مورخه ۸۹/۷/۱۳ مبنی بر اینکه من با خانم ف.ل. ازدواج کردم و شهادت شهود در تاریخ ۸۹/۷/۱۳ به اینکه دو ماه میشود ی.(خوانده دعوی) س. (خواهان) را بیرون کرده و با توجه به نظریه داوران و اینکه زوجه پنجاه سکه از مهریه اش را بخشیده و سیصد عدد آن را می خواهد و جهیزیه را نیز طبق لیست می خواهد و نفقه خود و فرزند مشترک را بر اساس نظر کارشناس که مصون از اعتراض مانده به شرح مندرج در دادنامه مطالبه دارد و مستندا به مواد قانونی به زوجه اجازه داده که او می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبتی طلاق خود را مطلقه از نوع طلاق خلعی نماید و نفقه زوجه و فرزند مشترک را زوج به شرح مندرج در دادنامه به همراه جهیزیه و مهریه پرداخت نماید. رأی دادگاه پس از ابلاغ از سوی زوج آقای ی.الف. با وکالت خانم س.س. مورد اعتراض قرار گرفته و با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بیان اینکه زوج نفقه در خصوص زوجه پرداخت نموده و علت ازدواج مجدد به صورت موقت به خاطر نشوز و عدم تمکین زوجه بوده و پس از مدتی به خاطر زوجه حاضر به بذل باقی مانده مدت صیغه عقد موقت [بوده] ولی زوجه تمکین ننموده و در حال حاضر یک-سال است که جدا از زوج زندگی می کند و وکیل زوجه نیز در رد تجدیدنظرخواهی زوج لایحه ای تقدیم دادگاه کرده و پرونده در شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مورد رسیدگی قرار گرفته و زوج مجددا و شخصا با تقدیم لایحه و ندامت از گذشته و اینکه الان همسر موقت دوم را ندارد و می خواهد به زندگی و همسر و فرزند اولش برگردد، تقاضای مساعدت از دادگاه نموده است و گفته حاضر به جبران هستم. شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلاء آنان و گواهی گواهان و قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ارائه نگردیده لذا با رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید نموده است و گفته زوج می تواند در هر هفته ده ساعت با فرزندش ملاقات داشته باشد. متعاقبا زوج آقای ی.الف. با وکالت خانم س.س. در اعتراض به دادنامه فرجام خواسته که در آن دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و تکرار مطالب گذشته فرجام خواهی نموده و وکیل زوجه نیز در رد فرجام-خواهی لایحه تقدیم دادگاه کرده و پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و مآلا برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن افشاری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده در مورد دادنامه شماره ۰۰۰۰۴۷۹ - ۹۰/۵/۱۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای ی.الف. با وکالت خانم س.س. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم س.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۷-۹۰/۲/۲۹ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده است مبنی بر اجازه به زوجه که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبتی طلاق خود را مطلقه به طلاق بائن نماید و اینکه زوج نفقه زوجه و فرزند مشترک را به ترتیب مذکور در دادنامه به همراه جهیزیه و مهریه به زوجه پرداخت کند، متذکر می گردد ظاهرا اعتراض و فرجام خواهی وارد است زیرا گرچه در زمان تقدیم دادخواست به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت زوجه، تقاضای طلاق از سوی زوجه موجه بوده است، لیکن در مرحله بعد چون زوج طبق گواهی سردفتر ازدواج جهت دلگرمی زوجه و جلب رضایت وی بقیه مدت عقد انقطاعی همسر دوم را بذل و از هم جدا شده اند به علاوه در حال حاضر در لایحه تقدیمی ضمن اظهار ندامت اعلام داشته حاضرم هرگونه تعهد لازم را برای ادامه زندگی با همسر اول بدهم و از طرف دیگر زوجه در بعضی از بازجویی ها اظهار داشته حاضر برای تمکین می باشد اگر چنانچه زوجه دوم را رد کند بنابراین خواسته زوجه عملی شده است لذا در حال حاضر حکم به جواز طلاق توجیه شرعی و قانونی ندارد و ظاهرا بند ۱۲ عقدنامه نیز از موضوع پرونده منصرف می باشد و دادگاه محترم در موارد مشابه که زمینه صلح و سازش مساعد است می بایست از صلح و سازش بین زوجین غفلت نکند و پرونده را با اقدام مصلحانه مختومه گرداند و به هر تقدیر با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری - افشاری