سوگند استظهاری

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از قسم استظهاری)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«استظهار» از «ظهر» (پشت)، به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده‌ است،[۱] و سوگند استظهاری، یعنی قسم خواهان، در دعوای علیه متوفی[۲] به جهت حفظ حق خود،[۳]در واقع به سوگندی که مدعی، به هنگام اقامه دعوا علیه ورثه متوفی، مبنی بر احراز حقانیت خود، یاد می‌نماید؛ سوگند استظهاری گویند.[۴] توضیح آن که در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند می‌باشد، این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون، خوانده دعوی بر علیه میت، ورثه می‌باشند، چرا که میت، فاقد اهلیت می‌باشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۵]

سوگند استظهاری، جهت تکمیل سایر دلایل، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته‌ است.[۶]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق ایران تنها در خصوص سوگند استظهاری است که قاضی حق دارد راساً و بدون درخواست یکی از طرفین سوگند دهد، لیکن برابر ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی جدید فرانسه، قاضی راساً می‌تواند سوگند را به یکی از طرفین ارجاع نماید و ارزش اثباتی این سوگند نیز به تشخیص قاضی واگذار گردیده‌است.[۷]

در فقه

  • در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود؛ و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش، اقامه می‌کرد.[۸]

در رویه قضایی

قلمرو حکم

سوگند استظهاری، فقط در مواردی که مدعی، از متوفی طلبکار است؛ کاربرد دارد که البته باید، اصل دین ثابت بوده؛ و مدعی جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر بقای تعهد میت، سوگند یاد کند.[۱۲]

شایان ذکر است که محکومیت یکی از ورثه در دعوای علیه متوفی، نسبت به سایر وراث، اثری ندارد؛ چرا که ممکن بود سایر ورثه، در صورت حضور در جلسه دادرسی، دفاعی ارائه نمایند که از اثبات ادعای خواهان جلوگیری نماید.[۱۳]

عدم نیاز به درخواست سوگند استظهاری توسط خواهان یا خوانده

قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.[۱۴]

امتناع خواهان از ادای سوگند

امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.[۱۵][۱۶][۱۷] رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند، تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان، خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.[۱۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. نشریه دادرسی، شماره 48، بهمن و اسفند 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1916980
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164448
  4. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399956
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641288
  7. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714000
  8. محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591504
  11. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320
  12. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90652
  13. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572744
  14. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250152
  15. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  16. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250116
  17. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  18. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460984