معامله اضطراری

به موجب ماده ۲۰۶ قانون مدنی، معامله اضطراری معتبر است. رضا و طیب نفس مضطر در انشای قرارداد، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌ واسطه دریافت ثمن آن، عوامل زیان‌زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود، در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند، به عنوان مثال گاهی اشخاص به‌سبب واقعه‌ای شخصی مانند بیماری همسر یا فاجعه‌ای فراگیر مانند شیوع بیماری یا وقوع زلزله، ناچار به انعقاد معاملاتی می‌شوند که در شرایط عادی، اغلب از آن احتراز خواهند جست. فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۶ قانون مدنی

مصادیق

• فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.

• اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است زیرا شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیمی توسط وی گردیده‌ است؛ نه اجبار شخص دیگر.
• اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید شده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌ است.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائاً توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی جدید فرانسه، این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده‌ است: «قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.» برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته‌ است، لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده ۲۰۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است تسری داد، بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می‌شوند، به‌طور مثال تولیدکننده یک کالای ضروری که با سوء نیت، انحصار تولید آن را در دست خویش می‌گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولیدکننده، مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می‌نماید.

• در ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی جدید فرانسه، اکراه از طریق سوء استفاده از وضعیت مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌ است، بدین بیان که: «هنگامی که یک طرف با سوء استفاده از وابستگی طرف قراردادش به خود، تعهدی را از وی اخذ کند که در صورت عدم وجود چنین اجباری نمی‌توانست آن را اخذ کرده و منفعتی به وضوح گزاف به دست آورد، اکراه محقق می‌گردد.» این امر در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته‌است، اما می‌توان وضعیت مذکور را همچون وضعیت اضطرار موضوع ماده ۲۰۶ قانون مدنی دانست.

در فقه

• اگر شخص نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.

• بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد، در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.

در رویه‌ قضایی

• با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۱۳۷۵/۵/۲۸ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌ است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.

عدم پذیرش دعوای خیار غبن در معامله اضطراری

اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.

تفاوت معامله اضطراری با معامله اکراهی

در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده اما در اضطرار، شخص مضطر می‌خواهد ضرورتی را که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید. متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد، مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌ است؛ مانند موردی که شخصی را تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته و مبلغ مزبور را تأمین نماید.

تفاوت معامله اضطراری با معامله از روی اجبار

تفاوت اضطرار، با اجبار، در این است که شخص مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

مقالات مرتبط

• ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
• چالش‌های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی مأموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
• مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
• بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه
• شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
• بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران

جستارهای وابسته

• اضطرار
• اکراه
• اجبار
• رضا