ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# [[محجور|محجورین]] و [[ورشکسته|کسانیکه حکم ورشکستگی]] آنها صادر شده‌است. | # [[محجور|محجورین]] و [[ورشکسته|کسانیکه حکم ورشکستگی]] آنها صادر شده‌است. | ||
# کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: [[سرقت]] - [[خیانت در امانت]] - [[کلاهبرداری]] - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - [[اختلاس]] - [[تدلیس]] - [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال عمومی]]. | # کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: [[سرقت]] - [[خیانت در امانت]] - [[کلاهبرداری]] - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - [[اختلاس]] - [[تدلیس]] - [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال عمومی]]. | ||
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر [[ذی نفع|ذینفع]] حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. | تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر [[ذی نفع|ذینفع]] حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
*[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 412 قانون تجارت]] | |||
== توضح واژگان == | == توضح واژگان == | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]:[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]:[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
سابقا قانون گذار در قانون تجارت 1311 هیچگونه قیدی برای احراز سمت مدیریت برای شرکتها به غیر از اینکه از میان شرکا باشند نگذاشته بود. البته شرایط عمومی باید وجود می داشت فرضا شخص مدیر باید اهلیت لازم برای وکیل شدن را می داشت.اما قوانین جدید به این سمت رفتند که افرادی را که نوعا قابل اعتماد نیستند را ممنوع نمایند.فرض مثال اشخاصی که محکومیت جزایی دارند یا جرایم بزرگی داشته باشند باید از حیث منطقی نتوانند مدیر شرکت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
اصولا هر یک از [[سهامداران]] می توانند به عنوان مدیر در شرکت انتخاب گردند اما در این راه برخی از اشخاص صلاحیت لازم برای عهده دار شدن مدیریت را دارا نمی باشند.در این ماده و [[ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] قانون گذار به بیان موارد ممنوعیت انتخاب اشخاصی به عنوان مدیر پرداخته است و اساسا فلسفه وضع این ماده این بوده است که از حقوق اشخاص ثالث حمایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یکی از اشخاصی که در این ماده از مدیریت ممنوع شده اند، محجورین و اشخاص ورشکسته هستند.به طور خلاصه مطابق [[ماده 412 قانون تجارت]] ورشکسته تاجری یا شرکت تجاری است که متوقف از تادیه دیون شده باشد.زمانی که تاجری متوقف از تادیه دیون گردد و حکم ورشکستگی او صادر شده باشدیکی از اثاری که ورشکستگی دارد این است که شخص [[ورشکسته]] را از مدیر شدن ممنوع می گرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یکی دیگر از اشخاصی که در این ماده بدان اشاره شده است اشخاص محجور می باشند.مطابق [[قانون مدنی]] [[محجور|محجورین]] شامل [[صغیر|صغار]]، اشخاص [[غیر رشید]] و [[مجنون|مجانین]] می شوند. این اشخاص قانونا از تصرف در [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] خود ممنوع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
یکی دیگر از موارد ممنوعیت از مدیریت در شرکت سهامی محکومان جرایمی هستند که در این ماده ذکر شده است.نکته ای که در این خصوص وجود دارد باید حتما مجرمان این جرایم محکوم قطعی کیفری شده باشند. نکته دیگیر که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که بسیاری از این مفاهیم جزایی از حیث مفهوم و همچنین از حیث کمیت مجازات دچار تحولات بسیاری شده اند لذا باید وضع این اصطلاحات را در حال حاضر دانست.در حال حاضر تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنه و خلاف جای خودش را به تعزیرات و دیات و حدود و قصاص داده است. در میان جرایم نام برده در این ماده صرفا جرم سرقت حدی از حدود است سایر [[جرم|جرایم]] مذکور از [[جرایم تعزیری]] می باشند. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است مدت محرومیت مذکور در ماده همان مدت [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] یا [[مجازات تبعی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
- محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده‌است.
- کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 108 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 412 قانون تجارت
توضح واژگان
مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]
محجور:به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
ورشکسته:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۳] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۴] مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.[۵] بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۶] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۷]
سرقت:سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.[۸]
خیانت در امانت:خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۹]
کلاهبرداری:برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱۰]
اختلاس:جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۱۱]
تدلیس:تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.[۱۲]
تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی:ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.[۱۳] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۴] به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.[۱۵] به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۱۶]
پیشینه
سابقا قانون گذار در قانون تجارت 1311 هیچگونه قیدی برای احراز سمت مدیریت برای شرکتها به غیر از اینکه از میان شرکا باشند نگذاشته بود. البته شرایط عمومی باید وجود می داشت فرضا شخص مدیر باید اهلیت لازم برای وکیل شدن را می داشت.اما قوانین جدید به این سمت رفتند که افرادی را که نوعا قابل اعتماد نیستند را ممنوع نمایند.فرض مثال اشخاصی که محکومیت جزایی دارند یا جرایم بزرگی داشته باشند باید از حیث منطقی نتوانند مدیر شرکت شوند.[۱۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اصولا هر یک از سهامداران می توانند به عنوان مدیر در شرکت انتخاب گردند اما در این راه برخی از اشخاص صلاحیت لازم برای عهده دار شدن مدیریت را دارا نمی باشند.در این ماده و ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون گذار به بیان موارد ممنوعیت انتخاب اشخاصی به عنوان مدیر پرداخته است و اساسا فلسفه وضع این ماده این بوده است که از حقوق اشخاص ثالث حمایت نماید.[۱۸]یکی از اشخاصی که در این ماده از مدیریت ممنوع شده اند، محجورین و اشخاص ورشکسته هستند.به طور خلاصه مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکسته تاجری یا شرکت تجاری است که متوقف از تادیه دیون شده باشد.زمانی که تاجری متوقف از تادیه دیون گردد و حکم ورشکستگی او صادر شده باشدیکی از اثاری که ورشکستگی دارد این است که شخص ورشکسته را از مدیر شدن ممنوع می گرداند.[۱۹]یکی دیگر از اشخاصی که در این ماده بدان اشاره شده است اشخاص محجور می باشند.مطابق قانون مدنی محجورین شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می شوند. این اشخاص قانونا از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند.[۲۰]
یکی دیگر از موارد ممنوعیت از مدیریت در شرکت سهامی محکومان جرایمی هستند که در این ماده ذکر شده است.نکته ای که در این خصوص وجود دارد باید حتما مجرمان این جرایم محکوم قطعی کیفری شده باشند. نکته دیگیر که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که بسیاری از این مفاهیم جزایی از حیث مفهوم و همچنین از حیث کمیت مجازات دچار تحولات بسیاری شده اند لذا باید وضع این اصطلاحات را در حال حاضر دانست.در حال حاضر تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنه و خلاف جای خودش را به تعزیرات و دیات و حدود و قصاص داده است. در میان جرایم نام برده در این ماده صرفا جرم سرقت حدی از حدود است سایر جرایم مذکور از جرایم تعزیری می باشند. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است مدت محرومیت مذکور در ماده همان مدت محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات تبعی می باشد.[۲۱]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
- ↑ ماده ۴۳۸ قانون مدنی
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880340
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475600
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482384
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482384
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254076