اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:در قصد طرفین و رضای آنها using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اضطرار''' آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678940|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | '''اضطرار''' آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678940|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، [[ضرر|زیان]] کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> | |||
«ضرورت»، به معنای اضطرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== اضطرار در حقوق کیفری == | == اضطرار در حقوق کیفری == | ||
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع [[تقصیر]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>[[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ نیز حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است. | اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب [[جرم]] شده اند، رفع [[تقصیر]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> [[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ نیز حکم [[عدم مسئولیت کیفری مضطر]] را پیش‌بینی نموده‌است. | ||
=== شرایط تحقق اضطرار === | === شرایط تحقق اضطرار === | ||
وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است: | وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است: | ||
الف-شدید بودن خطر | الف- شدید بودن خطر | ||
ب-[[فعلیت داشتن خطر|فعلیت داشتن]] یا [[قریب الوقوع بودن خطر]] | ب- [[فعلیت داشتن خطر|فعلیت داشتن]] یا [[قریب الوقوع بودن خطر]] | ||
ج- غیر قانونی بودن خطر | ج- غیر قانونی بودن خطر | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
=== مسئولیت مدنی مضطر === | === مسئولیت مدنی مضطر === | ||
در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی | در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما [[دیه]] و [[ضمان مالی]] باقی می ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب [[مال]] انجام شده باشد، مرتکب را طبق [[قاعده احسان]] نباید مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دفاع مشروع در مقابل مضطر === | === دفاع مشروع در مقابل مضطر === | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
علاوه بر [[حدیث رفع]]، آیات قرانی نیز بر | علاوه بر [[حدیث رفع]]، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231380|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در [[قاعده الضرورات تبیح المحظورات|قاعده " الضرورات تبیح المحظورات "]] نیز منعکس شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در ساخت یا نگهداری دیوار [[بی احتیاطی]] رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در ساخت یا نگهداری دیوار [[بی احتیاطی]] رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== اضطرار در حقوق مدنی == | |||
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و [[رضا]] را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و [[عمد|عمدی]] در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه [[تهدید]] انسانی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند [[اکراه|مکره]] محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.» | |||
=== مقایسه اضطرار با اجبار === | |||
تفاوت اضطرار و اکراه با [[اجبار]]، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با [[قصد انشاء|قصد]] و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== مقایسه اضطرار با اکراه === | |||
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. | |||
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، [[عقد]] یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== آثار معامله اضطراری === | |||
اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دیون]] یا فراهم نمودن [[نفقه]] خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش [[مال|مالی]] نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر [[خواهان]]، نتواند اثبات نماید که معامله با [[خوانده]] را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت قراردادها]]، معامله مزبور معتبر شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۰۶ قانون مدنی]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۷
اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.[۱]
اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۲]
«ضرورت»، به معنای اضطرار است.[۳]
اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند.[۴] ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است.
شرایط تحقق اضطرار
وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:
الف- شدید بودن خطر
ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر
ج- غیر قانونی بودن خطر
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر
ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:
الف- ضرورت ارتکاب جرم
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل[۵]
مسئولیت مدنی مضطر
در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است،[۶] بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما دیه و ضمان مالی باقی می ماند،[۷]البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانست.[۸]
دفاع مشروع در مقابل مضطر
با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.[۹]
در فقه
علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد،[۱۰] همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده است[۱۱]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.[۱۲]
اضطرار در حقوق مدنی
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۱۳]
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۱۴]
مطابق ماده ۲۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.»
مقایسه اضطرار با اجبار
تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۱۵]
مقایسه اضطرار با اکراه
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۱۶] در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۱۷] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۱۸]
آثار معامله اضطراری
اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۱۹]
مصادیق
فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۲۰]
اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۲۱]
همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.[۲۲]
در فقه
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۲۳]
اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۲۴]
در رویه قضایی
با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته میشود.[۲۵]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678940
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334792
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231456
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231460
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231464
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231376
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279936
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772