ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱۰: خط ۱۱۰:
*[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 621 مورخ 1376/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکام صادره از ‌دادگاه بدوی)]]


[[رده:ماده واحده]]
[[رده:ماده واحده]]

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱

ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان‌مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابدموضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند «‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت» پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رویه‌های قضایی