رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سیدوجیح الله فهیمی گیلانی{{سخ}}محمد رسول ابراهیمی آزاد|موضو...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سیدوجیح الله فهیمی گیلانی{{سخ}}محمد رسول ابراهیمی آزاد|موضوع=اثر تصرف در حق حبس خریدار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار''': تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سیدوجیح الله فهیمی گیلانی{{سخ}}محمد رسول ابراهیمی آزاد|موضوع=اثر تصرف در حق حبس خریدار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار''': تتمه [[ثمن]] و [[خسارت]] تاخیر آن، درصورتی که [[مشتری|خریدار]] صراحتا [[تصرف]] [[مبیع]] را اعلام کرده باشد، توسط [[بایع|فروشنده]] قابل [[مطالبه]] بوده و صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] به استناد [[حق حبس]] فاقد وجاهت قانونی است.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


درخصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. به خواسته۱- مطالبه مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره۱۶۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ۲- مطالبه مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ بابت ابطال تمبر موضوع اعتراض به رای شماره ۹۲۳۰۰۳۶۸ شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار وخسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته و دعوی آقای غ. د. با وکالت آقای م. نبی پور وخانم ر. د. به طرفیت خواندگان ۱- الف. ق. ۲- وراث مرحومه نفسه یزدانی بیوک بنامهای د. - م. - م. و م. همگی ب. و الف. اسدی و بانو اسدی به خواسته ابطال اقرار مندرج در سند رسمی تحت شماره۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۱۳۷۸ بانضمام خسارات دادرسی خواهان ردیف اول توضیح داده خوانده طبق ظهر نویس مبایعه نامه فوق مقرر بود که مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن مبایعه نامه را به اینجانب پرداخت نماید ولی با طرح دادخواست واهی در شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار نه تنها قصد عدم پرداخت ثمن را داشته بلکه با طرح دادخواست واهی فوق از اینجانب مطالبه تاخیر در تحویل ملک را نموده است لذا با توجه به اینکه مجبور بودم به جهت اعتراض به رای شعبه سوم مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ ریال بابت ابطال تمبر نمایم لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعا می باشد وکلای خواهان ردیف دوم توضیح داده اند ۱- موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ اقدام به خرید یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن جزء پلاک ثبتی۱۶۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی از خوانده می نماید در بند ۱-۵ قرارداد مذکور مقرر می گردد که مورد معامله در تاریخ ۳۱ /۲ /۸۷ به موکل(خریدار) تحویل شود همچنین در ظهر مبایعه نامه مذکور نیز در تاریخ۳۱ /۱ /۱۳۸۷ خوانده متعهد می گردد تا چنانچه در تاریخ۳۱ /۲ /۸۷ مبیع را تخلیه و تحویل ندهد روزانه مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال خسارت به موکل بپردازد نهایتا در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۷ موکل از طریق وکالتی که از فروشنده( خوانده تحصیل نموده بود خود اقدام به انتقال قطعی مبیع در دفتر خانه شماره ۷ شهریار می نماید علی ایحال در متن سند انتقال قطعی موصوف تحت شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۸۷ درج گردیده است که خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نموده که بنا به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم ابطال اقرار مذکور در سند مارالذکر به جهات ذیل مورد استدعاست ۱- به دلیل فقدان قصد چرا که متن مذکور و اقرار موصوف مقصود موکل نبوده و در واقع متنی از پیش تنظیم شده در تمامی اسناد قطعی غیر منقول دفترخانه شماره ۷ شهریار می باشد وموکل بدون قصد امضاء نموده واقرار فاقدقصد اثری نخواهد داشت ۲- به جهت منطبق بودن اقرار مذکور در سند با واقع و اینکه مبیع در تصرف فرد دیگری است لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعا می باشد خوانده طی لایحه مثبوت بشماره۹۳۱۲۵۸۲ مورخ ۲۴ /۱۰ /۹۳ پاسخ داده ادعای وکلای خواهان فاقد وجاهت قانونی است تحویل ملک صوری دارد که مواردی را ذیلا اشاره می کنم ۱- ملک تخلیه بوده و همزمان با انتقال قطعی تحویل خریداری می گردد۲- ملک در تملک فروشنده می باشد و یا توافق و تعیین روز تحویل همزمان با صدور سند قطعی تحویل می شود ۳- ملک دارای معارض و یا متصرف می باشد که نحوه درج آن در اسناد قطعی غیر منقول با توافق متعاملین است و تحویل آن منوط به حصول شرایطی تعیین می گردد ۴- ملک در اجاره می باشد که شرایط و متن اجاره نامه قبلی با ظهر نویس به خریدار منتقل می گردد النهایه با عنایت به موارد فوق و اینکه خواهان با علم به شرایط وعملکرد خود و آگاهی از شرایط توافق خود با سرایدار اسناد تنظیمی در دفترخانه را خود نظارت کرده وخود بوکالت امضاء نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات ومدافعات طرفین ونظر به اینکه در ظهر قرارداد مورخه ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ تنظیمی فیما بین خواهان وخوانده به صراحت قید شده( تخلیه تحویل ملک پس از تخلیه کامل توسط سرایدار و جلب رضایت سرایدار بعهده فروشنده است می باشد) ونظر به اینکه آقای الف. ق. خود قبول دارد که ملک به آقای غ. د. تحویل نشده و با توافق دراختیار سرایدار قرار گرفته است ونظر به اینکه دلیلی بر کسب رضایت سرایدار و تخلیه و تحویل ملک ابراز نداشته و با وصف مذکور اقرار در متن سند رسمی به نظر دادگاه منطبق با واقع نبوده و اقرار فاسد است نوشته مورخه ۵ /۸ /۹۲ خطاب به شعبه بازپرسی به منزله اثبات تحویل مبیع نمی باشد لذا بنا به جهت مذکور دعوی آقای غ. د. به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۰-۱۲۷۷ قانون مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن قسمت از سند رسمی شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۷۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷ حوزه ثبتی شهریار که به موجب آن آقای غ. د. بعنوان خریدار اقرار به تحویل و تصرف مبیع نموده صادر واعلام می گردد خوانده آقای الف. ق. مکلف است مبلغ۰۰۰ /۳۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به خواهان پرداخت نماید و در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. اولا: در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اقامه دعوی نظر به اینکه حسب اقامه دعوی خود وی بدلیل عدم تسلیم مبیع بوده به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می گردد و در خصوص مطالبه ثمن و تاخیر تادیه نظر به اینکه مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی حکایت دارد که هر یک از فروشنده وخریدار می تواند از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و نظر به اینکه خریدار مطابق ماده قانون مذکور از حق حبس برخوردار می باشد و مادام که فروشنده از تسلیم بیع خودداری نموده حق مطالبه ثمن را نخواهد داشت لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۳۷۷ قانون مدنی اقرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوای آقای غ. د. به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا نهم نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه شماره ۹۴۳۰۱۴۱۹ دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می ردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.  
در خصوص [[دعوی]] آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. به [[خواسته]] ۱- مطالبه مبلغ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن [[معامله]] موضوع [[مبایعه نامه]] شماره۱۶۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر تادیه]] ۲- مطالبه مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ بابت [[ابطال]] تمبر موضوع [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|رای]] شماره ۹۲۳۰۰۳۶۸ شعبه سوم حقوقی [[دادگاه عمومی]] شهریار و خسارات دادرسی و صدور [[قرار تامین خواسته]] و دعوی آقای غ. د. با [[وکالت]] آقای م. نبی پور و خانم ر. د. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- الف. ق. ۲- [[وارث|وراث]] مرحومه نفسه یزدانی بیوک به نام های د. - م. - م. و م. همگی ب. و الف. اسدی و بانو اسدی به خواسته ابطال [[اقرار]] مندرج در [[سند رسمی]] تحت شماره۷۷۸۴۱ مورخ 1378/5/31 به انضمام خسارات دادرسی [[خواهان]] ردیف اول توضیح داده خوانده طبق ظهر نویس مبایعه نامه فوق مقرر بود که مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن مبایعه نامه را به اینجانب پرداخت نماید ولی با طرح [[دادخواست]] واهی در شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار نه تنها [[قصد انشاء|قصد]] عدم پرداخت ثمن را داشته بلکه با طرح دادخواست واهی فوق از اینجانب مطالبه تاخیر در تحویل ملک را نموده است لذا با توجه به اینکه مجبور بودم به جهت اعتراض به رای شعبه سوم مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ ریال بابت ابطال تمبر نمایم لذا صدور [[حکم]] به شرح خواسته مورد استدعا می باشد [[وکیل|وکلای]] خواهان ردیف دوم توضیح داده اند ۱- موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ اقدام به خرید یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن جزء پلاک ثبتی۱۶۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی از خوانده می نماید در بند ۱-۵ [[قرارداد]] مذکور مقرر می گردد که [[مورد معامله]] در تاریخ ۳۱ /۲ /۸۷ به [[موکل]](خریدار) تحویل شود همچنین در ظهر مبایعه نامه مذکور نیز در تاریخ۳۱ /۱ /۱۳۸۷ خوانده [[متعهد]] می گردد تا چنانچه در تاریخ۳۱ /۲ /۸۷ مبیع را [[تخلیه]] و تحویل ندهد روزانه مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال خسارت به موکل بپردازد نهایتا در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۷ موکل از طریق وکالتی که از فروشنده (خوانده تحصیل نموده بود خود اقدام به [[انتقال]] قطعی مبیع در دفترخانه شماره ۷ شهریار می نماید علی ای حال در متن [[سند]] انتقال قطعی موصوف تحت شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۸۷ درج گردیده است که خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نموده که بنا به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم ابطال اقرار مذکور در سند مارالذکر به جهات ذیل مورد استدعاست ۱- به دلیل فقدان قصد چرا که متن مذکور و اقرار موصوف مقصود موکل نبوده و در واقع متنی از پیش تنظیم شده در تمامی اسناد قطعی [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] دفترخانه شماره ۷ شهریار می باشد و موکل بدون قصد امضاء نموده و اقرار فاقد قصد اثری نخواهد داشت ۲- به جهت منطبق بودن اقرار مذکور در سند با واقع و اینکه مبیع در تصرف فرد دیگری است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد خوانده طی لایحه مثبوت بشماره۹۳۱۲۵۸۲ مورخ ۲۴ /۱۰ /۹۳ پاسخ داده [[ادعا|ادعای]] وکلای خواهان فاقد وجاهت قانونی است تحویل [[ملک]] صوری دارد که مواردی را ذیلا اشاره می کنم ۱- ملک تخلیه بوده و همزمان با انتقال قطعی تحویل خریداری می گردد۲- ملک در تملک فروشنده می باشد و یا [[توافق]] و تعیین روز تحویل همزمان با صدور سند قطعی تحویل می شود ۳- ملک دارای معارض و یا متصرف می باشد که نحوه درج آن در اسناد قطعی غیر منقول با توافق متعاملین است و تحویل آن منوط به حصول شرایطی تعیین می گردد ۴- ملک در [[اجاره]] می باشد که شرایط و متن اجاره نامه قبلی با ظهر نویس به خریدار منتقل می گردد النهایه با عنایت به موارد فوق و اینکه خواهان با [[علم]] به شرایط و عملکرد خود و آگاهی از شرایط توافق خود با سرایدار اسناد تنظیمی در دفترخانه را خود نظارت کرده و خود به وکالت امضاء نموده است [[دادگاه]] با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه در ظهر قرارداد مورخه ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ تنظیمی فیما بین خواهان وخوانده به صراحت قید شده (تخلیه تحویل ملک پس از تخلیه کامل توسط سرایدار و جلب [[رضایت]] سرایدار به عهده فروشنده است می باشد) و نظر به اینکه آقای الف. ق. خود قبول دارد که ملک به آقای غ. د. تحویل نشده و با توافق در اختیار سرایدار قرار گرفته است و نظر به اینکه [[دلیل|دلیلی]] بر کسب رضایت سرایدار و تخلیه و تحویل ملک ابراز نداشته و با وصف مذکور اقرار در متن سند رسمی به نظر دادگاه منطبق با واقع نبوده و اقرار فاسد است نوشته مورخه ۵ /۸ /۹۲ خطاب به شعبه بازپرسی به منزله اثبات تحویل مبیع نمی باشد لذا بنا به جهت مذکور دعوی آقای غ. د. به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]-[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|۱۲۷۷]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم به ابطال آن قسمت از سند رسمی شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۷۸ [[دفتر اسناد رسمی]] شماره ۷ حوزه ثبتی شهریار که به موجب آن آقای غ. د. به عنوان خریدار اقرار به تحویل و تصرف مبیع نموده صادر و اعلام می گردد خوانده آقای الف. ق. مکلف است مبلغ۰۰۰ /۳۰۰ ریال بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل به خواهان پرداخت نماید و در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. اولا: در خصوص مطالبه خسارات ناشی از [[اقامه دعوی]] نظر به اینکه حسب اقامه دعوی خود وی به دلیل عدم [[تسلیم]] مبیع بوده به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه ثمن و تاخیر تادیه نظر به اینکه مفاد [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده ۳۷۷]] قانون مدنی حکایت دارد که هر یک از فروشنده و خریدار می تواند از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و نظر به اینکه خریدار مطابق ماده قانون مذکور از حق حبس برخوردار می باشد و مادام که فروشنده از تسلیم بیع خودداری نموده حق مطالبه ثمن را نخواهد داشت لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] را نداشته مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۷ قانون مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوای آقای غ. د. به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا نهم نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه شماره ۹۴۳۰۱۴۱۹ دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند ب [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۷]] قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می ردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد.  


رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد  
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ق. به طرفیت غ. د. ی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷-۹۴/۷/۱۹صادره ازشعبه ۳دادگاه عمومی شهریار موضوع کلاسه ۳۰۰۹۱۷/۳/۹۴که براساس ان درموردمطالبه تتمه ثمن وخسارت تاخیرتادیه ان موضوع مبایعه نامه ۸۷/۲/۳۱نسبت به یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت پنج هزارمترمربع قرارعدم استماع دعوی صادرواعلام گردیده موردبررسی قرارگرفت ازتوجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده ایرادواعتراض تجدیدنظرخواهی واردوموجه است ودادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا قرارعدم استماع دعوی ناظربه مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد درحالیکه درمانحن فیه دعوی مطالبه باقی مانده ثمن و خسارت تاخیران برابرمقررات طرح گردیده و به حکم ماده ۲و۳قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ها تکلیف دارند دعاویکه برابرمقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی وبا صدورحکم مقتضی فصل خصومت نمایند وثانیا به حکایت برگ۵۳ پرونده استنادی (۹۱۱۵۸۱) خریدار غ. د. صراحتا تصرف مبیع را اعلام نموده توجها به مراتب دادنامه ۱۶۹۲-۹۲/۱۲/۲۸ شعبه ۵۲تجدیدنظردرمقام رسیدگی تجدیدنظرازدادنامه ۳۶۸-۹۲/۵/۱۴ودراجرای ماده ۳۵۳ قانون یادشده قرارصادره نقض پرونده باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده گردد نسبت به بقیه مواردپس ازاظهارات برقیمت مذکوراظهارنظرخواهدشد رای صادره قطعی است .  
درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ق. به طرفیت غ. د. ی نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۱۷-۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهریار موضوع کلاسه ۳۰۰۹۱۷/۳/۹۴ که براساس آن در مورد مطالبه تتمه ثمن و خسارت تاخیر تادیه آن موضوع مبایعه نامه ۸۷/۲/۳۱ نسبت به یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت پنج هزار متر مربع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده [[ایراد]] و اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد در حالی که در مانحن فیه دعوی مطالبه باقی مانده ثمن و خسارت تاخیر آن برابر مقررات طرح گردیده و به حکم ماده ۲ و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ها تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند و ثانیا به حکایت برگ ۵۳ پرونده استنادی (۹۱۱۵۸۱) خریدار غ. د. صراحتا تصرف مبیع را اعلام نموده توجها به مراتب دادنامه ۱۶۹۲-۹۲/۱۲/۲۸ شعبه ۵۲ تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه ۳۶۸-۹۲/۵/۱۴و در اجرای [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف [[رسیدگی ماهوی]] به [[دادگاه بدوی|دادگاه محترم بدوی]] اعاده گردد نسبت به بقیه موارد پس از اظهارات بر قیمت مذکور اظهار نظر خواهد شد رای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است .  


شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار  
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار  


محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی  
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده 377 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|ماده 1277 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[حق حبس]]
* [[تصرف]]
* [[بیع]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۲

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تصرف در حق حبس خریدار
قاضیقربان وند
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
محمد رسول ابراهیمی آزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار: تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. به خواسته ۱- مطالبه مبلغ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره۱۶۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ۲- مطالبه مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ بابت ابطال تمبر موضوع اعتراض به رای شماره ۹۲۳۰۰۳۶۸ شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته و دعوی آقای غ. د. با وکالت آقای م. نبی پور و خانم ر. د. به طرفیت خواندگان ۱- الف. ق. ۲- وراث مرحومه نفسه یزدانی بیوک به نام های د. - م. - م. و م. همگی ب. و الف. اسدی و بانو اسدی به خواسته ابطال اقرار مندرج در سند رسمی تحت شماره۷۷۸۴۱ مورخ 1378/5/31 به انضمام خسارات دادرسی خواهان ردیف اول توضیح داده خوانده طبق ظهر نویس مبایعه نامه فوق مقرر بود که مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال تتمه ثمن مبایعه نامه را به اینجانب پرداخت نماید ولی با طرح دادخواست واهی در شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار نه تنها قصد عدم پرداخت ثمن را داشته بلکه با طرح دادخواست واهی فوق از اینجانب مطالبه تاخیر در تحویل ملک را نموده است لذا با توجه به اینکه مجبور بودم به جهت اعتراض به رای شعبه سوم مبلغ ۵۰۰ /۵۸۶ /۶۹ ریال بابت ابطال تمبر نمایم لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد وکلای خواهان ردیف دوم توضیح داده اند ۱- موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ اقدام به خرید یک قطعه زمین به همراه بنای احداثی در آن جزء پلاک ثبتی۱۶۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی از خوانده می نماید در بند ۱-۵ قرارداد مذکور مقرر می گردد که مورد معامله در تاریخ ۳۱ /۲ /۸۷ به موکل(خریدار) تحویل شود همچنین در ظهر مبایعه نامه مذکور نیز در تاریخ۳۱ /۱ /۱۳۸۷ خوانده متعهد می گردد تا چنانچه در تاریخ۳۱ /۲ /۸۷ مبیع را تخلیه و تحویل ندهد روزانه مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال خسارت به موکل بپردازد نهایتا در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۷ موکل از طریق وکالتی که از فروشنده (خوانده تحصیل نموده بود خود اقدام به انتقال قطعی مبیع در دفترخانه شماره ۷ شهریار می نماید علی ای حال در متن سند انتقال قطعی موصوف تحت شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۸۷ درج گردیده است که خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نموده که بنا به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم ابطال اقرار مذکور در سند مارالذکر به جهات ذیل مورد استدعاست ۱- به دلیل فقدان قصد چرا که متن مذکور و اقرار موصوف مقصود موکل نبوده و در واقع متنی از پیش تنظیم شده در تمامی اسناد قطعی غیر منقول دفترخانه شماره ۷ شهریار می باشد و موکل بدون قصد امضاء نموده و اقرار فاقد قصد اثری نخواهد داشت ۲- به جهت منطبق بودن اقرار مذکور در سند با واقع و اینکه مبیع در تصرف فرد دیگری است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد خوانده طی لایحه مثبوت بشماره۹۳۱۲۵۸۲ مورخ ۲۴ /۱۰ /۹۳ پاسخ داده ادعای وکلای خواهان فاقد وجاهت قانونی است تحویل ملک صوری دارد که مواردی را ذیلا اشاره می کنم ۱- ملک تخلیه بوده و همزمان با انتقال قطعی تحویل خریداری می گردد۲- ملک در تملک فروشنده می باشد و یا توافق و تعیین روز تحویل همزمان با صدور سند قطعی تحویل می شود ۳- ملک دارای معارض و یا متصرف می باشد که نحوه درج آن در اسناد قطعی غیر منقول با توافق متعاملین است و تحویل آن منوط به حصول شرایطی تعیین می گردد ۴- ملک در اجاره می باشد که شرایط و متن اجاره نامه قبلی با ظهر نویس به خریدار منتقل می گردد النهایه با عنایت به موارد فوق و اینکه خواهان با علم به شرایط و عملکرد خود و آگاهی از شرایط توافق خود با سرایدار اسناد تنظیمی در دفترخانه را خود نظارت کرده و خود به وکالت امضاء نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه در ظهر قرارداد مورخه ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ تنظیمی فیما بین خواهان وخوانده به صراحت قید شده (تخلیه تحویل ملک پس از تخلیه کامل توسط سرایدار و جلب رضایت سرایدار به عهده فروشنده است می باشد) و نظر به اینکه آقای الف. ق. خود قبول دارد که ملک به آقای غ. د. تحویل نشده و با توافق در اختیار سرایدار قرار گرفته است و نظر به اینکه دلیلی بر کسب رضایت سرایدار و تخلیه و تحویل ملک ابراز نداشته و با وصف مذکور اقرار در متن سند رسمی به نظر دادگاه منطبق با واقع نبوده و اقرار فاسد است نوشته مورخه ۵ /۸ /۹۲ خطاب به شعبه بازپرسی به منزله اثبات تحویل مبیع نمی باشد لذا بنا به جهت مذکور دعوی آقای غ. د. به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۰-۱۲۷۷ قانون مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن قسمت از سند رسمی شماره ۷۷۸۴۱ مورخ ۳۱ /۵ /۷۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷ حوزه ثبتی شهریار که به موجب آن آقای غ. د. به عنوان خریدار اقرار به تحویل و تصرف مبیع نموده صادر و اعلام می گردد خوانده آقای الف. ق. مکلف است مبلغ۰۰۰ /۳۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به خواهان پرداخت نماید و در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت آقای غ. د. اولا: در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اقامه دعوی نظر به اینکه حسب اقامه دعوی خود وی به دلیل عدم تسلیم مبیع بوده به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه ثمن و تاخیر تادیه نظر به اینکه مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی حکایت دارد که هر یک از فروشنده و خریدار می تواند از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و نظر به اینکه خریدار مطابق ماده قانون مذکور از حق حبس برخوردار می باشد و مادام که فروشنده از تسلیم بیع خودداری نموده حق مطالبه ثمن را نخواهد داشت لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۷ قانون مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوای آقای غ. د. به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا نهم نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه شماره ۹۴۳۰۱۴۱۹ دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می ردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ق. به طرفیت غ. د. ی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷-۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهریار موضوع کلاسه ۳۰۰۹۱۷/۳/۹۴ که براساس آن در مورد مطالبه تتمه ثمن و خسارت تاخیر تادیه آن موضوع مبایعه نامه ۸۷/۲/۳۱ نسبت به یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت پنج هزار متر مربع قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد در حالی که در مانحن فیه دعوی مطالبه باقی مانده ثمن و خسارت تاخیر آن برابر مقررات طرح گردیده و به حکم ماده ۲ و ۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ها تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند و ثانیا به حکایت برگ ۵۳ پرونده استنادی (۹۱۱۵۸۱) خریدار غ. د. صراحتا تصرف مبیع را اعلام نموده توجها به مراتب دادنامه ۱۶۹۲-۹۲/۱۲/۲۸ شعبه ۵۲ تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه ۳۶۸-۹۲/۵/۱۴و در اجرای ماده ۳۵۳ قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده گردد نسبت به بقیه موارد پس از اظهارات بر قیمت مذکور اظهار نظر خواهد شد رای صادره قطعی است .

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته