کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


* به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
* به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
== کلاهبرداری در انتقال مال غیر ==
کسی که [[مال غیر]] را با [[علم]] به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال  گیرنده که در حین معامله عالم به عدم [[مالکیت]] انتقال دهنده باشد.
اگر [[مالک]] از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع [[اظهاریه]] برای [[ابلاغ]] به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به [[اداره ثبت اسناد]] یا [[دفتر بدایت]] یا [[دفتر صلحیه|صلحیه]] یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید [[معاونت در جرم|معاون جرم]] محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در  مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.<ref>[[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]</ref>


== کلاهبرداری در حقوق ثبت ==
== کلاهبرداری در حقوق ثبت ==

نسخهٔ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳

برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد کلاهبرداری لازم است ذکر شود که باید بین اغفال و فریب و بردن مال فرد توسط کلاهبردار، رابطه علیت مؤثری برقرار باشد به این صورت که علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد.[۲] در واقع در کلاهبرداری متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.[۳]همچنین بنابر رویه جاری در حقوق ایران موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده‌است.[۴]به علاوه برای تحقق این جرم همین که بزهدیده از مال خود محروم شود، هرچند متحمل ضرر هم نشده باشد، کافی است.[۵]ضمناً تعدد وسایل متقلبانه ای که توسط کلاهبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوماً به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر کسی برای بردن مال دیگری چند سند جعل کند و همچنین چند عنوان مجعول اتخاذ کند، اگر چه مرتکب چند جرم جعل شده‌است، اما به علت حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. اما اگر با جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود.[۶] لازم است ذکر شود در جرم تام کلاهبرداری امکان وقوع جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مانند انتشار آگهی متقلبانه در یک شهر و دادن شماره حساب برای واریز وجه در شهر دیگر. در این موارد دادگاهی صالح به رسیدگی است که تحصیل مال در آن حوزه صورت گرفته باشد.[۷]گفتنی است در مطالبه ضرر و زیان جرم کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان کلاهبرداری نازل نشده‌است اما کلاهبرداری می‌تواند از مصادیق «اکل مال به باطل» باشد و فقها نیز آن را تحت عناوین احتیال، تدلیس و غش آورده و از جرایم شمرده‌اند. از آیه ۲۹ سوره شریفه نساء نیز حرمت کلاهبرداری استفاده می‌شود؛ زیرا اموال به دست آمده از طریق کلاهبرداری از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» هستند.[۹]

سوابق فقهی

در مورد کسی که با نامه‌های دروغین مال دیگری را می‌رباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری می‌رود و به او می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده‌است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به فرستنده می‌گوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده‌است. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده‌است، دستش قطع می‌گردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد می‌کند و شخصی که مال را داده‌است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.[۱۲]

کلاهبرداری در انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.[۱۳]

کلاهبرداری در حقوق ثبت

قانونگذار در برخی موارد متقاضی ثبت را کلاهبردار محسوب نموده است و برای وی مجازات کیفری درنظر گرفته است که موارد آن به شرح ذیل می باشد:

  • بر اساس قانون ثبت هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی از وی سلب مالکیت شده است، تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.[۱۴]درخصوص جرم مزبور لازم به ذکر است که مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.[۱۵] از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.[۱۶]
  • مقرره فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است، تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.[۱۷]
  • هر شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.[۱۸] در این خصوص باید گفت که علیرغم آنکه در ظاهر جرمی که رخ داده، جرم خیانت در امانت است، لیکن از آنجا که تبدیل تصرف همراه با حیله و نیرنگ صورت می گیرد، جرم کلاهبرداری محقق می گردد.[۱۹] همچنین درخصوص امین لازم به ذکر است که امین دو نوع است، یکی آنکه از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است همچون مستأجر و صاحب حق انتفاع و دیگر آنکه بر حسب قانون شخصی امین محسوب می گردد، همچون ولی و قیم محجورین.[۲۰]
  • اگر به سبب خیانت یا تبانی امین ملک مورد امانت به نام دیگری ثبت گردد، امین کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر شخصی که ملک به نام وی ثبت می شود مشمول مقررات 105، 106 و 109 قانون ثبت باشد، هم وی و هم امین کلاهبردار محسوب خواهند شد.[۲۱]
  • درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.[۲۲] حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «قاعده ید» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.[۲۳]

لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۲۴] لیکن درصورتی که امین، متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.[۲۵]

همچنین آنکه درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی پیش از صدور حکم، ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت.[۲۶]

  • از دیگر مصادیق کلاهبرداری در حقوق ثبت آن است که راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است در زمان ارائه اظهارنامه ثبت ملک حق مرتهن یا انتقال گیرنده را قید نماید، لیکن به این تکلیف عمل ننموده و در صورتی که مرتهن یا انتقال‌گیرنده تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند و در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را ندهد، وی کلاهبردار محسوب می گردد.[۲۷]

کتب مرتبط

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578620
  3. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645704
  4. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645732
  5. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646088
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578932
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741264
  8. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739208
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134404
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608424
  11. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815776
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581604
  13. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
  14. ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
  15. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093792
  16. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093788
  17. ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
  18. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
  19. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788700
  20. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012428
  21. ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
  22. ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
  23. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021128
  24. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424580
  25. ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
  26. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012852
  27. ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک