ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متهم: کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب می شود.[۱]
- متولی:به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند. اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.[۲] متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.[۳]
- مولی علیه: شخص محجوری است که اداره ی امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده ی قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد. در واقع مولی علیه شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۴]
- ولایت:ولایت در لغت، به معنای نوعی تسلط ناشی از سرپرستی است.[۵][۶] ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۷]
- قیمومت:به سمتی که قیم، بر عهده دارد،[۸] که همان اداره امور محجور است، قیمومت گویند. این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه، به شخص قیم واگذار می‌شود.[۹]
- تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۱۰] به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۱۱]
- تعقیب:تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱۲]
- شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.[۱۳]
- مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱۴]
نکات توضیحی ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
در ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر شده است: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. در این ماده برای امینی که ملک مورد امانت را به نام خود تقاضا ی ثبت کند مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. باید توجه داشت که امین دو نوع است. یکی آن که از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است مانند مستاجر و صاحب حق انتفاع در عمری و سکنی و رقبی و مباشر و وکیل و ... دیگر آن که قانونا امین محسوب می شود مانند ولی و قیم صغار و محجورین و متولی موقوفه. در مورد اشخاص اخیر الذکر اگرچه مالک ملک آن را به امانت به آنان تحویل نداده است اما قانونگذار آنان را امین شناخته و ید آنان را ید امانی دانسته و مشمول مقررات امین کرده است. از همین رو در ماده 111 مکرر قانون ثبت مصوب 1312 تصریح شده است به این که اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. یعنی اشخاص موصوف را امین و مشمول مادتین 107 و 108 دانسته و جرم آنان را از جرایم عمومی که احتیاج به شکایت مدعی خصوصی ندارد محسوب نموده است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در موارد مربوط به مواد ۱۰۷ و ۱۰۸، اگر متهم املاک موقوفه عام‌المنفعه را تحت عنوان متولی یا متصدی در تصرف داشته باشد، تعقیب جزایی وی نیاز به شکایت مدعی خصوصی ندارد.
- تعقیب جزایی متهمی که املاک مولی‌علیه را تحت عنوان ولایت یا قیمومت در اختیار دارد، نیازی به شکایت مدعی خصوصی ندارد.
- تصرف املاک موقوفه عام‌المنفعه یا املاک مولی‌علیه به عنوان عامل اصلی مطرح شده است.
- در این ماده، نقش متولی، متصدی، ولی و قیم به عنوان نقش‌های کلیدی شناسایی شده است که منجر به تعقیب جزایی بدون نیاز به شکایت مدعی خصوصی می‌شود.
- نکته متمایز این ماده قانونی عدم نیاز به شکایت مدعی خصوصی برای آغاز فرآیند تعقیب جزایی متهمان خاص ذکر شده است.
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13168
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام جلد 5 (حکومت اسلامی و ولایت فقیه). چاپ 5. سایه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656472
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656488
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651124
