وصیت تملیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''وصیت تملیکی''' عبارت است از این که کسی [[عین]] یا [[منفعت|منفعتی]] را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.<ref>[[ماده ۸۲۶ قانون مدنی]]</ref>
'''وصیت تملیکی''' عبارت است از این که کسی [[عین]] یا [[منفعت|منفعتی]] را از [[مال]] خود برای زمان بعد از [[وفات|فوتش]] به دیگری مجاناً [[تملیک]] کند.<ref>[[ماده ۸۲۶ قانون مدنی]]</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۲۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۳ قانون مدنی]]
 
== ماهیت ==
به عقیده برخی حقوقدانان، [[عرف]]، دلالت بر [[ایقاع]] بودن وصیت تملیکی دارد؛ چرا که تملیک با وصیت محقق می‌شود؛ و با [[قبول]] [[موصی له]] استقرار می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین برخی از موافقان، وصیت تملیکی را، تملیک احسان، و در نتیجه ایقاع محسوب می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر وصیت، [[عقد معلق|عقدی ذاتاً معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
 
قانونگذار، در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی، [[سکوت قانون|ساکت]] است، در واقع چنین وصیتی، ایقاع محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلالت عرف، [[موصی]] بنیانگذار وصیت است؛ و تملیک رایگان را به وجود می‌آورد؛ در حالی که موصی له، بدون حق گفتگو در مورد مفاد وصیت، فقط اختیار قبول یا رد آن را دارد، در مقام [[قانونگذاری]]، منطقی تر است که به هنگام وضع مواد مربوط به وصیت تملیکی، از این حقایق عرفی پیروی کرده و وصیت مزبور را، ایقاع تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
==مصادیق==
*از آنجایی که [[سرقفلی]]، [[حق مالی|حقی مالی]] محسوب می‌گردد؛ پس وصیت تملیک سرقفلی به دیگری، منع قانونی ندارد؛ مشروط بر اینکه در قرارداد سرقفلی، لزوم مباشرت [[مستاجر|مستأجر]] ذکر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114008|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref>
 
== ارکان ==
 
=== موصی ===
مقاله اصلی: "[[موصی]]"
 
موصی کسی است که برای بعد از فوت خودش نسبت به امور مالی یا غیر مالی خود [[وصیت]] (اعمال [[تصرف حقوقی|تصرفات حقوقی]] [[تعلیق|معلق]] بر فوت) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657064|صفحه=|نام۱=یعقوب|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657064|صفحه=|نام۱=یعقوب|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۸۲۶ قانون مدنی|ماده ۸۲۶ قانون مدنی]]</ref><ref>[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]</ref>
 
=== موصی به ===
مقاله اصلی: "[[موصی به]]"
 
مورد وصیت [[موصی به|موصی‌به]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۸۲۶ قانون مدنی]]</ref>
 
=== موصی له ===
مقاله اصلی: "[[موصی له]]"
 
موصی له کسی است که وصیت تملیکی به نفع و برای او [[انشاء|انشا]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658064|صفحه=|نام۱=یعقوب|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق و تکلیف و مصادیق آن در وصیت، ارث، خانواده و همسایه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658072|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=واهبی|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
در [[آیه ۱۸۰ سوره بقره]]، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2119572|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=2}}</ref>
 
== شرایط تحقق وصیت تملیکی ==
 
=== قبول موصی له پس از فوت موصی ===
به موجب [[ماده ۸۲۷ قانون مدنی]]: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی»، [[منطوق]] این ماده، ذهن حقوقدانان و [[فقیه|فقها]] را، به سمت عقد بودن وصیت تملیکی، سوق داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در [[عقد غیرمعوض|عقود غیر معوض]] تملیکی نیز مانند [[عقد معوض|عقود معوض]] تملیکی، قبول کننده، اقدام به [[تملک]] مالی می‌نماید؛ که قبلاً [[ایجاب]] کننده، به تملیک او درآورده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لیکن فرض معقولی وجود دارد که وصیت تملیکی، [[ایقاع معلق]] بر موت موصی می‌باشد؛ چرا که موصی با وصیت خود، سلطه ای ناقص را برای موصی له ایجاد نموده که با قبول وی، [[مالکیت]] او کامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
گفتنی است که مفاد [[تراضی]] موصی و موصی له، مقید به [[انتقال]] مالکیت از زمان فوت موصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
==== مبنا ====
قبول موصی له، باید بعد از فوت موصی تحقق یابد؛ چرا که در زمان حیات وی، وصیت، هنوز طرحی است متزلزل، که ممکن است هرگز، منتهی به تملک نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> وصیت، [[سبب]] انتقال موصی به می‌گردد؛ و قبول موصی له، [[شرطیت|شرط]] تأثیر این سبب می‌باشد، البته انتقاد شده که نظر مزبور، به دلیل فقدان معیاری موجه برای تشخیص سبب، اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==== انتقال حق قبول به ورثه ====
حتی اگر موصی له، پیش از فوت موصی رحلت کند؛ حق قبول وی، به [[وارث|ورثه]] او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
==== نحوه قبول در صورت تعدد موصی لهم ====
در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی [[نفوذ|نافذ]] بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به [[حصه]] خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، [[حق شفعه]] جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
==== رد موصی له قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت وی ====
نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را [[قبض]] کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.<ref>[[ماده ۸۳۰ قانون مدنی]]</ref>
 
در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارتی [[رضا|رضای]] موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که رد ایجاب، نمی‌تواند آثار آن را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== وضعیت ایجاب در صورت فوت موصی له قبل از موصی =====
فوت موصی له پیش از موصی، سبب [[بطلان]] ایجاب نمی‌گردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له منتقل می‌شود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در [[ارث|میراث]] متوفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر [[مشهور فقها]]، تناسب کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200508|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
اصل [[استصحاب]]، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمی‌شود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، می‌توان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قبول یا رد وصیت توسط صغیر یا مجنون ====
وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر [[محجور]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همانطور که صغیر، حق انعقاد قرارداد ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206504|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر موصی‌له [[صغیر]] یا [[مجنون]] باشد رد یا قبول وصیت با [[ولی]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۸۳۱ قانون مدنی]]</ref>
 
در وصیت تملیکی به نفع صغیر، در صورت حیات ولی قهری او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، [[متولی]] اداره موصی به قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
===== مصادیق =====
*چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا [[جد]] پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199524|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
===== وصیت به نفع صغیر یا مجنون =====
به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع [[مولی علیه]] خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در واقع در موردی که ولی یا [[قیم]]، مالی را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15172|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
==== قبول وصیت نسبت به قسمتی از موصی به ====
موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.<ref>[[ماده ۸۳۲ قانون مدنی]]</ref>
 
تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
 
به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ [[غرر|غرری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748480|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
 
===== مبنا =====
هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199544|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
===== شرایط =====
در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
===== مقایسه با خیار تبعض صفقه =====
بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «[[خیار تبعض صفقه]]»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
===== در فقه =====
چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]
 
==== عدم امکان تصرف ورثه موصی در موصی‌به قبل از اعلام قبول یا رد موصی له ====
ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به [[تصرف]] کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر [[تأخیر]] این اعلام موجب [[ضرر|تضرر]] ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.<ref>[[ماده ۸۳۳ قانون مدنی]]</ref>
 
===== مبنا =====
دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206524|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد [[تعهد]] برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت =====
ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به اقتضای [[قاعده لاضرر]]، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199572|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
===== مخارج نگهداری از موصی به تا زمان قبول یا رد وصیت =====
تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل [[مطالبه]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206536|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
===== در فقه =====
[[آیه ۲۳۳ سوره نسا|آیه ۲۳۳ سوره نساء]]، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
== شرط عوض در وصیت تملیکی ==
ذکر [[شرط]] [[عوض]] در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]، استناد به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، [[عقود معین|عقد معین]] نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701660|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
== رجوع از وصیت ==
مقاله اصلی: "[[رجوع از وصیت]] "
 
قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود [[رجوع از وصیت|رجوع]] کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.<ref>[[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]</ref>
 
=== مصادیق ===
*پاره نمودن [[وصیت نامه]]، دلالت بر رجوع از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748456|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
 
*رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
== مقایسه با وصیت عهدی به تملیک ==
در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در [[وصیت عهدی]] به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در [[وصیت بر منفعت|وصیت بر منافع]]، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==مقالات مرتبط==
 
* [[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]]
 
*[[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
*[[تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی]]
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
*[[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]
*[[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]
*[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]
 
*[[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
*[[ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)]]
*[[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[حقوق مدنی( وصیت)]]
 
* [[بررسی فقهی حقوقی وصیت مواد 860 - 825 قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[رجوع از وصیت]]
 
* [[وصیت]]
* [[وصیت عام]]
 
* [[وصیت عهدی]]
* [[موصی]]
* [[موصی به]]
* [[موصی له]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۹: خط ۱۷۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:وصیت تملیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۶

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.[۱]

مواد مرتبط

ماهیت

به عقیده برخی حقوقدانان، عرف، دلالت بر ایقاع بودن وصیت تملیکی دارد؛ چرا که تملیک با وصیت محقق می‌شود؛ و با قبول موصی له استقرار می‌یابد،[۲] همچنین برخی از موافقان، وصیت تملیکی را، تملیک احسان، و در نتیجه ایقاع محسوب می‌نمایند،[۳] و به عقیده برخی دیگر وصیت، عقدی ذاتاً معلق است.[۴]

قانونگذار، در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی، ساکت است، در واقع چنین وصیتی، ایقاع محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلالت عرف، موصی بنیانگذار وصیت است؛ و تملیک رایگان را به وجود می‌آورد؛ در حالی که موصی له، بدون حق گفتگو در مورد مفاد وصیت، فقط اختیار قبول یا رد آن را دارد، در مقام قانونگذاری، منطقی تر است که به هنگام وضع مواد مربوط به وصیت تملیکی، از این حقایق عرفی پیروی کرده و وصیت مزبور را، ایقاع تلقی نمود.[۵]

مصادیق

  • از آنجایی که سرقفلی، حقی مالی محسوب می‌گردد؛ پس وصیت تملیک سرقفلی به دیگری، منع قانونی ندارد؛ مشروط بر اینکه در قرارداد سرقفلی، لزوم مباشرت مستأجر ذکر نشده باشد.[۶]

ارکان

موصی

مقاله اصلی: "موصی"

موصی کسی است که برای بعد از فوت خودش نسبت به امور مالی یا غیر مالی خود وصیت (اعمال تصرفات حقوقی معلق بر فوت) می‌کند.[۷][۸][۹][۱۰]

موصی به

مقاله اصلی: "موصی به"

مورد وصیت موصی‌به نامیده می‌شود.[۱۱]

موصی له

مقاله اصلی: "موصی له"

موصی له کسی است که وصیت تملیکی به نفع و برای او انشا شده‌است.[۱۲][۱۳][۱۴]

در فقه

در آیه ۱۸۰ سوره بقره، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.[۱۵]

شرایط تحقق وصیت تملیکی

قبول موصی له پس از فوت موصی

به موجب ماده ۸۲۷ قانون مدنی: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی»، منطوق این ماده، ذهن حقوقدانان و فقها را، به سمت عقد بودن وصیت تملیکی، سوق داده‌است.[۱۶] در عقود غیر معوض تملیکی نیز مانند عقود معوض تملیکی، قبول کننده، اقدام به تملک مالی می‌نماید؛ که قبلاً ایجاب کننده، به تملیک او درآورده است،[۱۷] لیکن فرض معقولی وجود دارد که وصیت تملیکی، ایقاع معلق بر موت موصی می‌باشد؛ چرا که موصی با وصیت خود، سلطه ای ناقص را برای موصی له ایجاد نموده که با قبول وی، مالکیت او کامل می‌شود.[۱۸]

گفتنی است که مفاد تراضی موصی و موصی له، مقید به انتقال مالکیت از زمان فوت موصی است.[۱۹]

مبنا

قبول موصی له، باید بعد از فوت موصی تحقق یابد؛ چرا که در زمان حیات وی، وصیت، هنوز طرحی است متزلزل، که ممکن است هرگز، منتهی به تملک نشود.[۲۰] وصیت، سبب انتقال موصی به می‌گردد؛ و قبول موصی له، شرط تأثیر این سبب می‌باشد، البته انتقاد شده که نظر مزبور، به دلیل فقدان معیاری موجه برای تشخیص سبب، اعتبار ندارد.[۲۱]

انتقال حق قبول به ورثه

حتی اگر موصی له، پیش از فوت موصی رحلت کند؛ حق قبول وی، به ورثه او منتقل می‌شود.[۲۲]

نحوه قبول در صورت تعدد موصی لهم

در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی نافذ بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به حصه خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، حق شفعه جایگاهی ندارد.[۲۳]

رد موصی له قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت وی

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.[۲۴]

در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،[۲۵] به عبارتی رضای موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،[۲۶] چرا که رد ایجاب، نمی‌تواند آثار آن را از بین ببرد.[۲۷]

وضعیت ایجاب در صورت فوت موصی له قبل از موصی

فوت موصی له پیش از موصی، سبب بطلان ایجاب نمی‌گردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له منتقل می‌شود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت،[۲۸] رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در میراث متوفی می‌گردد.[۲۹]

در فقه

قانون مدنی، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر مشهور فقها، تناسب کامل دارد.[۳۰]

اصل استصحاب، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفته‌است،[۳۱] حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمی‌شود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، می‌توان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد می‌گردد.[۳۲]

قبول یا رد وصیت توسط صغیر یا مجنون

وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر محجور باشد،[۳۳] اما همانطور که صغیر، حق انعقاد قرارداد ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند،[۳۴] بنابراین اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.[۳۵]

در وصیت تملیکی به نفع صغیر، در صورت حیات ولی قهری او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره موصی به قرار دهد.[۳۶]

مصادیق
  • چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.[۳۷]
وصیت به نفع صغیر یا مجنون

به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع مولی علیه خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،[۳۸] در واقع در موردی که ولی یا قیم، مالی را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.[۳۹]

قبول وصیت نسبت به قسمتی از موصی به

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.[۴۰]

تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد،[۴۱] یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.[۴۲]

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ غرری وجود ندارد.[۴۳]

مبنا

هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،[۴۴] بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.[۴۵]

شرایط

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،[۴۶] همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.[۴۷]

مقایسه با خیار تبعض صفقه

بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.[۴۸]

در فقه

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.[۴۹] [۵۰]

در رویه‌ قضایی

عدم امکان تصرف ورثه موصی در موصی‌به قبل از اعلام قبول یا رد موصی له

ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.[۵۱]

مبنا

دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،[۵۲] و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.[۵۳]

تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت

ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،[۵۴] و به اقتضای قاعده لاضرر، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.[۵۵] مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.[۵۶]

مخارج نگهداری از موصی به تا زمان قبول یا رد وصیت

تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود،[۵۷] و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.[۵۸]

در فقه

آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.[۵۹]

شرط عوض در وصیت تملیکی

ذکر شرط عوض در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه اصل صحت، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، عقد معین نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.[۶۰]

رجوع از وصیت

مقاله اصلی: "رجوع از وصیت "

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.[۶۱]

مصادیق

  • رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.[۶۳]

مقایسه با وصیت عهدی به تملیک

در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.[۶۴]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۸۲۶ قانون مدنی
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779076
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444096
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678400
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779076
  6. ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114008
  7. ↑ یعقوب کدخدایی. وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657064
  8. ↑ یعقوب کدخدایی. وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657064
  9. ↑ ماده ۸۲۶ قانون مدنی
  10. ↑ ماده ۸۳۴ قانون مدنی
  11. ↑ ماده ۸۲۶ قانون مدنی
  12. ↑ یعقوب کدخدایی. وصیت و ارث مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658064
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658068
  14. ↑ اسماعیل واهبی. حق و تکلیف و مصادیق آن در وصیت، ارث، خانواده و همسایه. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658072
  15. ↑ محمدعلی آقایی. آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری). چاپ 2. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2119572
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779112
  17. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14120
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779112
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779452
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779296
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123684
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294436
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295832
  24. ↑ ماده ۸۳۰ قانون مدنی
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125960
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440112
  28. ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246876
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444788
  30. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200508
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
  32. ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101692
  33. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199504
  34. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206504
  35. ↑ ماده ۸۳۱ قانون مدنی
  36. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199520
  37. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199524
  38. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295384
  39. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15172
  40. ↑ ماده ۸۳۲ قانون مدنی
  41. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295724
  42. ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084428
  43. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748480
  44. ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246836
  45. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199544
  46. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779288
  47. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206520
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  49. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  50. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52184
  51. ↑ ماده ۸۳۳ قانون مدنی
  52. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206524
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216488
  54. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779236
  55. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199572
  56. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295672
  57. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206532
  58. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206536
  59. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199560
  60. ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701660
  61. ↑ ماده ۸۲۹ قانون مدنی
  62. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748456
  63. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565716
  64. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444624
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=وصیت_تملیکی&oldid=289323»