وکالت در نکاح

وکالت در نکاح در مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد، و منظور از «غیر»، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی

• ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی
• ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی باید در حضور طرفین وقوع یابد.

در فقه

وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد، همچنین در نکاح، وکالت در توکیل و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه موکل، وکیل را از این کار منع نموده باشد.

یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید. یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر احتیاط، هر یک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده‌ است.
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)

اقسام

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.

در فقه

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق واقع شود.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل

وکالت مقید

اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ خواهد بود.

وکالت مطلق

در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد، زیرا در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است، همچنین، این امر، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده‌ است.

در فقه

در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را نیز شامل گردد.

ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت مطلق

در وکالت‌های مطلق، وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در ولایت، وصایت و قیمومت نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می‌رسد.

ضمانت اجرا

در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، غیرنافذ خواهد بود.

عدم فوریت رد یا تنفیذ موکل

در رد یا تنفیذ موکل، فوریت شرط نیست؛ و اگر تأخیر وی، سبب تضرر طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.

مصادیق

• در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.

• در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.

تخلف وکیل از حدود اختیارات

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود، در واقع وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

مصادیق

• اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را، با مهریه ۱۱۴ سکه امامی، به عقد مردی دربیاورد؛ و وکیل، زن را با مهریه ۷۲ سکه امامی، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است.
• اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را به نکاح موقت مردی دربیاورد؛ و وکیل، موکله را، به‌طور دائم، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ بوده؛ و با رضایت زن، تنفیذ گردیده؛ و با رد او، منحل می‌شود.

• چنانچه وکیل در نکاح، شروط موردنظر موکل خود را، در ضمن عقد، توافق ننماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ خواهد بود.

در فقه

معاملات فضولی، علاوه بر بیع، به عقود غیر تملیکی نیز، قابل تعمیم است.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق

جستارهای وابسته

• نکاح
• نکاح وکالتی
• وکالت