طلاق رجعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۴: خط ۵۴:


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>*به موجب [[دادنامه|رأی]] شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564884|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه|رأی]] شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564884|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref>
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۳

طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی.[۱] طلاق رجعی، طلاقی است که زوج در آن می تواند در زمان عده به زوجه مطلقه، رجوع کند.[۲][۳][۴] رجوع از طلاق، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع می‌سازد.[۵] اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،[۶] زیرا چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح،[۷] لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد.[۸]

در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته و نمی‌توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.[۹]

مواد مرتبط

مصادیق

مرجع تعیین نوع طلاق

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.[۱۱]

تردید در رجعی یا بائن بودن طلاق

چنانچه در رجعی یا بائن بودن، تردید به وجود آید؛ طلاق، حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.[۱۲]

در حقوق تطبیقی

در حقوق انگلیس، حکم طلاق، به صورت معلق صادر گردیده؛ و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست ذینفع، قطعی و منجز می‌گردد.[۱۳]

در فقه

آیه ۲۲۸ سوره بقره: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.[۱۴]

با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.[۱۵]

در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده‌ است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.[۱۶]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۷]

در رویه قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.[۱۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.[۲۰]

نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار نکاح و وظایف زوجین را مفروض اعلام نموده‌ است،[۲۱] لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.[۲۲]

در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،[۲۳] البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت (تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.[۲۴]

در فقه

با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۲۵]

تمکین، شرط وجوب نفقه است.[۲۶] طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۲۷]

در رویه‌ قضایی

رجوع در طلاق

مقاله اصلی: "رجوع از طلاق "

رجوع در لغت، یعنی بازگشت و عودت،[۳۰] و به بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج، «رجوع از طلاق» گویند.[۳۱] در رجوع، آگاهی زن شرط نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر ذمه او قرار می گیرد.[۳۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی
  2. حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1588768
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
  5. محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877428
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143824
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837140
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066380
  9. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803564
  10. محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738304
  11. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143828
  13. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190320
  14. سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1191640
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049092
  16. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030864
  17. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
  18. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262044
  19. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539660
  20. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117992
  21. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840656
  22. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
  23. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708692
  24. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
  25. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
  26. نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
  27. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
  28. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
  29. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884
  30. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  31. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136632
  32. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030868