وکالت در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مرد و زن می‌تواند برای [[نکاح|عقد نکاح]] | '''وکالت در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی|مواد ۱۰۷۱]] تا [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|۱۰۷۴ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، هر یک از مرد و زن می‌تواند برای [[نکاح|عقد نکاح]] وکالت به غیر دهد،<ref>[[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی]]</ref> و منظور از «غیر»، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی]] | ||
== در حقوق تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]] باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
* '''وکالت در نکاح'''، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34536|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در نکاح، [[وکالت در توکیل]] و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه [[موکل]]، [[وکیل]] را از این کار منع نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34536|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر [[احتیاط]]، هر یک از [[متعاقدین]]، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57736|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام [[عده]]، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ '''وکالت در نکاح''' و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۷: | ||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]] | *[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]] | ||
== اقسام == | |||
'''وکالت در نکاح''' ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | |||
=== وکالت مقید === | |||
اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== وکالت مطلق === | |||
در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند [[موکل|موکله]] را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی]]</ref> و بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را نیز شامل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209304|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450488|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>همچنین، این امر، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، [[معامله با خود]]، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077224|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل == | |||
=== ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت مطلق === | |||
در وکالت‌های مطلق، وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در ولایت، [[وصیت عهدی|وصایت]] و [[قیمومت]] نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367688|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== ضمانت اجرا ==== | |||
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، غیرنافذ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
===== عدم فوریت رد یا تنفیذ موکل ===== | |||
در [[رد معامله فضولی|رد]] یا [[تنفیذ]] موکل، [[فوری|فوریت]] شرط نیست؛ و اگر [[تأخیر]] وی، سبب [[ضرر|تضرر]] طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450552|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275260|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | |||
*در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن [[حق طلاق]] برای [[زوجه]]، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تخلف وکیل از حدود اختیارات === | |||
اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا [[مهریه|مهر]] یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود،<ref>[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی]]</ref> در واقع وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051652|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است معاملات فضولی، علاوه بر [[بیع]]، به [[عقد تملیکی|عقود غیر تملیکی]] نیز، قابل تعمیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233976|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
* اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را، با مهریه ۱۱۴ سکه امامی، به عقد مردی دربیاورد؛ و وکیل، زن را با مهریه ۷۲ سکه امامی، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582872|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* چنانچه '''وکیل در نکاح'''، [[شرط ضمن عقد|شروط]] موردنظر موکل خود را، در ضمن عقد، [[توافق]] ننماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را به [[نکاح منقطع|نکاح موقت]] مردی دربیاورد؛ و وکیل، موکله را، به‌طور [[نکاح دائم|دائم]]، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ بوده؛ و با [[رضا|رضایت]] زن، تنفیذ گردیده؛ و با رد او، [[انحلال نکاح|منحل]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل|رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
* [[نکاح وکالتی]] | |||
* [[وکالت]] | * [[وکالت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۳
وکالت در نکاح در مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد،[۱] و منظور از «غیر»، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،[۲] بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.[۳]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی باید در حضور طرفین وقوع یابد.[۴]
در فقه
- وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد،[۵] همچنین در نکاح، وکالت در توکیل و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه موکل، وکیل را از این کار منع نموده باشد.[۶]
- یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر احتیاط، هر یک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.[۷]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل است.[۸]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.[۹]
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
اقسام
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۱۰] ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق واقع شود.[۱۱]
در رویه قضایی
وکالت مقید
اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ خواهد بود.[۱۲][۱۳]
وکالت مطلق
در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد،[۱۴] و بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را نیز شامل گردد.[۱۵] زیرا در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است،[۱۶]همچنین، این امر، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده است.[۱۷]
ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت مطلق
در وکالت‌های مطلق، وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در ولایت، وصایت و قیمومت نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می‌رسد.[۱۸]
ضمانت اجرا
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، غیرنافذ خواهد بود.[۱۹]
عدم فوریت رد یا تنفیذ موکل
در رد یا تنفیذ موکل، فوریت شرط نیست؛ و اگر تأخیر وی، سبب تضرر طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.[۲۰]
مصادیق
- در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.[۲۱][۲۲]
- در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.[۲۳]
تخلف وکیل از حدود اختیارات
اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود،[۲۴] در واقع وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.[۲۵]
گفتنی است معاملات فضولی، علاوه بر بیع، به عقود غیر تملیکی نیز، قابل تعمیم است.[۲۶]
مصادیق
- اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را، با مهریه ۱۱۴ سکه امامی، به عقد مردی دربیاورد؛ و وکیل، زن را با مهریه ۷۲ سکه امامی، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است.[۲۷]
در فقه
- چنانچه وکیل در نکاح، شروط موردنظر موکل خود را، در ضمن عقد، توافق ننماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ خواهد بود.[۲۸]
- اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را به نکاح موقت مردی دربیاورد؛ و وکیل، موکله را، به‌طور دائم، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ بوده؛ و با رضایت زن، تنفیذ گردیده؛ و با رد او، منحل می‌شود.[۲۹]
در رویه قضایی
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450440
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209320
- ↑ ابوالفضل حضرتی. وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه. دانشگاه امام صادق(ع)، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1575352
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34536
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140552
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135224
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
- ↑ ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209304
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450488
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077224
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367688
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450552
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275260
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138776
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172836
- ↑ ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051652
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233976
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582872
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57784