سقوط تعهدات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
علاوه بر موارد فوق، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] را میتوان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> همچنین [[برائت الذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]] نیز باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | علاوه بر موارد فوق، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] را میتوان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> همچنین [[برائت الذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]] نیز باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1342 تا 1351 به این امر پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713392|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ذکر شده است. مطابق این ماده، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
- به وسیلهٔ وفای به عهد
- به وسیلهٔ اقاله
- به وسیلهٔ ابراء
- به وسیلهٔ تبدیل تعهد
- به وسیلهٔ تهاتر
- به وسیلهٔ مالکیت مافیالذمه[۱]
مواد مرتبط
مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ قانون مدنی
اسباب سقوط تعهدات
وفای به عهد
مقاله اصلی:" وفای به عهد "
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۲][۳] اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر میگردد.[۴] به نظر یکی از حقوقدانان، نمیتوان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم میماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمیرسند، از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمیگردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، میتواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.[۵]
اقاله
مقاله اصلی: " اقاله "
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله[۶] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.[۷][۸] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۹]
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمیگردد؛ لذا ذکر آن بهطور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.[۱۰][۱۱]
ابراء
مقاله اصلی: " ابراء "
ابراء در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱۲] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۱۳] خلاص کردن و آزاد کردن،[۱۴] و در اصطلاح، ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و رضای یک جانبه، خواه در برابر عوض باشد، خواه نباشد،[۱۵] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری[۱۶] و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند،[۱۷] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.[۱۸]
تبدیل تعهد
مقاله اصلی: " تبدیل تعهد "
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،[۱۹] در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق میگردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲۰] قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننمودهاست.[۲۱]
تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی میگردد.[۲۲] تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر میگردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.[۲۳] با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید میگردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.[۲۴]
تهاتر
مقاله اصلی: " تهاتر "
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند،[۲۵] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۲۶] تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر ابدال، سقوط تعهد است نه تساقط.[۲۷]
قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.[۲۸]
مالکیت مافیالذمه
مقاله اصلی: " مالکیت مافیالذمه"
به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، مالکیت مافی الذمه گویند.[۲۹]
عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از:
- رابطه بین بدهی و طلب.
- بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی.
- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.[۳۰]
علاوه بر موارد فوق، فسخ قرارداد را میتوان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود،[۳۱] همچنین ابرای ذمه مکفولٌ عنه نیز باعث سقوط تعهد کفیل نیز میگردد.[۳۲]
در حقوق تطبیقی
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شدهاست.[۳۳][۳۴] قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1342 تا 1351 به این امر پرداخته است.[۳۵]
به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب میگردد.[۳۶]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را نمیتوان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف مینماید.[۳۷]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد میگردد.[۳۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان میگردد.[۳۹]
مقالات مرتبط
- تحدید مفهومی سلب حق
- تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۲۶۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711896
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443212
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736324
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761332
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713392
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112972
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570004
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360