تهاتر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو داین، '''تهاتر''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و تنها در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] از تهاتر به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است.
به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، '''تهاتر''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> تهاتر، [[استبدال]] نیست؛ زیرا اثر ابدال، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] است نه تساقط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به موجب [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]]: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر [[مدیون]] باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.»


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]]
== اقسام ==
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در خصوص تهاتر قضایی نیز، شایان ذکر است که این [[تهاتر]] به [[رأی دادگاه]] صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای [[حق|حقی]] کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط [[تهاتر قانونی]] هم وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو [[دین]] مورد [[انکار]] است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر [[ادعا]] می‌شود که قبلاً [[تأدیه]] شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد [[دادگاه]] پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2753208|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
== ممنوعیت های تهاتر ==
در برخی موارد به سبب آنکه نظم عمومی مطرح است، امکان تهاتر وجود ندارد که عبارتند از؛
* دین مربوط به نفقه
* طلب کارفرما از کارگر
* طلب دولت از کارمندان خود
* طلب دولت بابت مالیات با طلب مؤدی از دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713632|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع [[تعهد|تعهدی]] قابل [[توقیف اموال|بازداشت]] نباشد؛ قابل تهاتر نیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1729928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref>
ماده ۲۹۴ قانون مدنی، ترجمه ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده 1-1347 قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می‌آید که دو شخص، مالک چیزی در [[ذمه]] یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
== در رویه‌ قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۹ مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را، تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ [[برائت ذمه|بری]] می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به [[دادگاه]]، [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
==مصادیق==
*زید، گلدان سفالی عمرو را، از او [[غصب]] نموده؛ و سپس آن [[مال]]، نزد وی [[تلف]] گردیده‌است، از طرفی عمرو، یک عدد گلدان با مشخصات آنچه که تلف شده؛ به زید بدهکار است، بدین ترتیب بین طلب مالک و طلب غاصب، تهاتر به وجود آمده؛ و آن دو، دیگر نسبت به یکدیگر دینی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528488|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
*زید، ۲۰۰۰ تومان به عمرو [[قرض]] داده؛ و سپس همین مبلغ را از وی قرض گرفته‌است، بدین ترتیب بین دو دین، به صورت قهری تهاتر به وجود آمده؛ و آنان به یکدیگر بدهکار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
== ویژگی ها ==
=== قهری بودن تهاتر ===
در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
مطابق [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]: «تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع [[تراضی]] نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.»
==== مبنا ====
قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با [[نظم عمومی]] ندارد و توافق بر خلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140992|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref>
== قلمرو ==
تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل [[تملک]] نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
=== تهاتر در مقابل حقوق اشخاص ثالث ===
گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]]: «در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق [[قانون]] [[توقیف اموال|توقیف شده]] باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از [[تأدیه|تأدیهٔ]] مال توقیف‌شده امتناع کند.»
اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728156|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
==== مصادیق ====
[[ورشکستگی]] داین، با اینکه باعث [[دین حال|حال شدن دیون]] او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== مدیون شدن مضمون له به مضمون عنه بعد از ضمان ===
==== عدم تاثیر در برائت ذمه ضامن ====
مطابق [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]]: «اگر بعد از [[ضمان]]، [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] مدیون شود، موجب [[برائت ذمه|فراغ ذمهٔ]] [[ضامن]] نخواهد شد.»
===== در حقوق تطبیقی =====
به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== مبنا =====
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، [[نقل ذمه]] است؛ و با تحقق این [[عقد]]، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
===== قلمرو =====
حکم این ماده، نسبت به [[مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== شرایط ==
در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
=== از یک جنس بودن موضوع دو دین ===
به موجب [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]]: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.»
در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین‌ها، [[صفت|اوصاف]] و کیفیات آنها نیز، باید از نظر [[عرف]]، با یکدیگر برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637148|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909592|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۳/۴/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542408|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
==== مختلف بودن محل تادیه دو دین ====
مطابق [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]]: «اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.»
تهاتر موضوع این ماده، از نوع [[تهاتر اختیاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557456|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین این ماده، [[تخصیص|تخصیصی]] است بر ماده ۲۹۶ قانون مدنی، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== تهاتر در مسئولیت تضامنی ==
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و [[نص]] دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
== تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا ==
در فرضی که [[محکوم به]] یک پرونده،پرداخت [[مهریه]] و محکوم به پرونده دیگر [[استرداد]] [[مال|اموال]] و طلاجات است،در روند رسیدگی به این دعاوی، [[تهاتر]] امکان پذیر نیست؛ اما چنان چه طرفین در مرحله [[اجرای احکام]] به [[تقویم]] [[محکوم به|محکوم بهما]] به [[وجه|وجه نقد]] تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال [[محکوم علیه|محکوم علیهما]]،محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود،دو [[دیون|دین]] تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.<ref>[[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]]</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]


[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]]
 
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]
 
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[دیون|دین]]
[[سقوط تعهدات]]
[[سقوط تعهدات]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند،[۱] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۲] تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر ابدال، سقوط تعهد است نه تساقط.[۳]

در قانون مدنی، از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است،[۴] اما قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.[۵]

به موجب ماده ۲۹۴ قانون مدنی: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۹۴ قانون مدنی

ماده ۲۹۵ قانون مدنی

ماده ۲۹۶ قانون مدنی

ماده ۲۹۷ قانون مدنی

ماده ۲۹۸ قانون مدنی

ماده ۲۹۹ قانون مدنی

اقسام

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است،[۶] از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.[۷] در خصوص تهاتر قضایی نیز، شایان ذکر است که این تهاتر به رأی دادگاه صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط تهاتر قانونی هم وجود نداشته باشد.[۸] به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.[۹]

ممنوعیت های تهاتر

در برخی موارد به سبب آنکه نظم عمومی مطرح است، امکان تهاتر وجود ندارد که عبارتند از؛

  • دین مربوط به نفقه
  • طلب کارفرما از کارگر
  • طلب دولت از کارمندان خود
  • طلب دولت بابت مالیات با طلب مؤدی از دولت[۱۰]

در حقوق تطبیقی

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۱۱][۱۲]

به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهدی قابل بازداشت نباشد؛ قابل تهاتر نیز نیست.[۱۳]

ماده ۲۹۴ قانون مدنی، ترجمه ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه است.[۱۴] به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.[۱۵]

به موجب ماده 1-1347 قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.[۱۶]

در فقه

تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می‌آید که دو شخص، مالک چیزی در ذمه یکدیگر باشند.[۱۷]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.[۱۸]

به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را، تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری می‌سازد.[۱۹]

به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.[۲۰]

مصادیق

  • زید، گلدان سفالی عمرو را، از او غصب نموده؛ و سپس آن مال، نزد وی تلف گردیده‌است، از طرفی عمرو، یک عدد گلدان با مشخصات آنچه که تلف شده؛ به زید بدهکار است، بدین ترتیب بین طلب مالک و طلب غاصب، تهاتر به وجود آمده؛ و آن دو، دیگر نسبت به یکدیگر دینی ندارند.[۲۱]
  • زید، ۲۰۰۰ تومان به عمرو قرض داده؛ و سپس همین مبلغ را از وی قرض گرفته‌است، بدین ترتیب بین دو دین، به صورت قهری تهاتر به وجود آمده؛ و آنان به یکدیگر بدهکار نیستند.[۲۲]

ویژگی ها

قهری بودن تهاتر

در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.[۲۳]

مطابق ماده ۲۹۵ قانون مدنی: «تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.»

مبنا

قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با نظم عمومی ندارد و توافق بر خلاف آن، امکان پذیر است.[۲۴]

قلمرو

تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.[۲۵]

تهاتر در مقابل حقوق اشخاص ثالث

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید.[۲۶]

مطابق ماده ۲۹۹ قانون مدنی: «در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.»

اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.[۲۷]

در حقوق تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.[۲۸]

مصادیق

ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.[۲۹]

مدیون شدن مضمون له به مضمون عنه بعد از ضمان

عدم تاثیر در برائت ذمه ضامن

مطابق ماده ۲۹۷ قانون مدنی: «اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.»

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.[۳۰]

مبنا

اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته؛ و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد؛ تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،[۳۱] در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است؛ و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای، بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد؛ تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.[۳۲]

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.[۳۳]

شرایط

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.[۳۴]

از یک جنس بودن موضوع دو دین

به موجب ماده ۲۹۶ قانون مدنی: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.»

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.[۳۵]

جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده‌است.[۳۶]

جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین‌ها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.[۳۷]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.[۳۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.[۳۹]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۳/۴/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.[۴۰]

مختلف بودن محل تادیه دو دین

مطابق ماده ۲۹۸ قانون مدنی: «اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.»

تهاتر موضوع این ماده، از نوع تهاتر اختیاری است.[۴۱] همچنین این ماده، تخصیصی است بر ماده ۲۹۶ قانون مدنی، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.[۴۲]

تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.[۴۳]

تهاتر در مسئولیت تضامنی

به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده؛ و نص دیگری، در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.[۴۴]

تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا

در فرضی که محکوم به یک پرونده،پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است،در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنان چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم علیهما،محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود،دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.[۴۵]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

دین

سقوط تعهدات

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441304
  4. ↑ ماده ۲۶۴ قانون مدنی
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117420
  9. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2753208
  10. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713632
  11. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
  12. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
  13. ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1729928
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712092
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226540
  16. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713620
  17. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3367244
  18. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
  19. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409760
  20. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542336
  21. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528488
  22. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3367244
  23. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444324
  24. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140992
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444208
  26. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444204
  27. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728156
  28. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361048
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342396
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226564
  31. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122408
  32. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93280
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955608
  34. ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112596
  35. ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112596
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226592
  37. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637148
  38. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909592
  39. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557396
  40. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542408
  41. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557456
  42. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93296
  43. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444184
  44. ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112696
  45. ↑ نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تهاتر&oldid=359601»