ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:'''
'''ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی''': الف - «[[داده پیام]]» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با [[وسیله الکترونیکی|وسایل الکترونیکی]]، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.


الف - «‌داده پيام» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه ‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري ‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ ذخيره يا پردازش مي ‌شود.
ب - «[[اصل ساز]]» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل [[شخص|شخصی]] که در خصوص «داده پیام» به عنوان [[واسط الکترونیکی|واسطه]] عمل می‌کند نخواهد شد.


ب - «اصل ‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌ وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي ‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» ‌به عنوان واسطه عمل مي ‌كند نخواهد شد.
ج - «[[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]]» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.


ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ‌ساز قصد دارد وي «‌داده پيام»‌ را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «‌داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي ‌كند‌ نخواهد شد.
د - «[[ارجاع در داده پیام]]» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (۱۸)]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] جزئی از «داده پیام» محسوب می‌شود.


د - «‌ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«‌داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «‌داده پيام»‌ محسوب مي‌ شود.
هـ - «[[تمامیت داده پیام]]» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.


هـ - «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«‌داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به ‌طور معمول انجام مي ‌شود خدشه ‌اي به تماميت «‌داده پيام» وارد نمي‌ كند.
و - «[[سیستم رایانه ای]]» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.


و - «‌سيستم رايانه‌ اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ اي از ‌دستگاههاي متصل سخت ‌افزاري – نرم ‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه ‌هاي پردازش ‌خودكار «‌داده پيام» عمل مي ‌كند.
ز - «[[سیستم اطلاعاتی]]» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.


ز - «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل‌ سازي)، ‌ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «‌داده پيام» است.
ح - «[[سیستم اطلاعاتی مطمئن]]» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:
# به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
# سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
# به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
# موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «[[رویه ایمن در قانون تجارت الکترونیکی|رویه ایمن]]» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.


ح - «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌ است كه:
ی - «[[امضای الکترونیکی]]» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.


1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
ک - «[[امضای الکترونیکی مطمئن]]» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (۱۰)]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] باشد.


2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
ل - «[[امضاء کننده در قانون تجارت الکترونیکی|امضاء کننده]]» (Signatory): هر شخص یا [[قائم مقام]] وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.


3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي ‌دهد پيكربندي و ‌سازماندهي شده باشد.
م - «[[شخص در قانون تجارت الکترونیکی|شخص]]» (Person): اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.


4 - موافق با رويه ايمن باشد.
ن - «معقول» ([[سنجش عقلانی در قانون تجارت الکترونیکی|سنجش عقلانی]])، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، [[عرف]] و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.


ط - «‌رويه ايمن» (Secure Method): رويه ‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «‌داده ‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌ يا ذخيره ‌سازي «‌داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از ‌الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ‌ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
س - «[[مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی|مصرف‌کننده]]» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند.


ي - «‌امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت ‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «‌داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء ‌كننده «‌داده پيام» مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.
ع - «[[تأمین کننده]]» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به [[اهلیت]] تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند.


ك - «‌امضاي الكترونيكي مطمئن»
ف - «[[وسائل ارتباط از راه دور]]» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.


(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
ص - «[[عقد از راه دور]]»» (Distance Contract): [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.


‌هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ق - «[[واسط با دوام]]» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.


ل - «‌امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌ مقام وي كه امضاي الكترونيكي ‌توليد مي ‌كند.
ر - [[داده پیام‌های شخصی]] (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک [[شخص حقیقی]] (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.


م - «‌شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم ‌هاي‌ رايانه ‌اي تحت كنترل آنان.
* [[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]


ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و ‌احوال مبادله «‌داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم ‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌ هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ ها از ‌جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه ‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌ استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي ‌شود.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]


س - «‌مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا‌ شغل حرفه ‌اي اقدام مي ‌كند.
== توضیح واژگان ==
 
[[داده]]: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
ع - «‌تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري،‌ صنفي يا حرفه‌ اي فعاليت مي ‌كند.


ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌ هر نوع وسيله ‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت‌ فروش كالا و خدمات استفاده مي‌ شود.
داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>


ص - «‌عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و ‌خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش [[امضای الکترونیکی]] تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد [[قانون مدنی فرانسه]] کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>


ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف ‌كننده بتواند شخصاً «‌داده پيام»‌ هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ‌ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


ر - ‌داده پيام ‌هاي شخصي (Private Data): يعني «‌داده پيام»‌ هاي مربوط به يك ‌شخص حقيقي (‌موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.
== فلسفه و مبانی نظری ==
== مواد مرتبط ==
در مفهوم سنتی مفهوم [[سند]] ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، [[دولت]] ها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوری ها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
* بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]
* بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ==
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از [[عرف]] بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه [[قاضی]] می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳]] و بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴]] باید توجه داشت که تأمین کننده باید به [[تاجر]] (به معنای مذکور در [[قانون تجارت]]) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا [[هویت]] امضا کننده به دست نمی‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از [[ادله اثبات دعوا|ادله اثبات دعواست]] که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|مواد ۱۰]] تا [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی|۱۶]] به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق ایران، اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مورد [[قرارداد الکترونیکی|قراردادهای الکترونیکی]] به‌طور کلی و [[قرارداد خودکار|قراردادهای خودکار]] به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده ۲ که در تعریف «[[عقد از راه دور]]» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>


باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌های جدید پردازش می‌شود.
# اصل ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده پیام را انجام می‌دهد.
# مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
# ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
# تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
# سیستم رایانه ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
# سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده پیام‌ها.
# سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
# روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
# امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
# امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
# تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
# تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
# تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
# مصرف‌کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
# تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
# وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
# عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
# واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
# تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
# تأکید بر نقش عرف و روش‌های معمول در ارزیابی عقلانیت.


امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
 
* قاعده این است که هدف [[قانونگذار|قانون گذار]] از ارائه تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* در تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «[[علامت]]» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «[[داده]]» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن [[امضا|امضاء]] که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعریفی کلی از این نوع [[قرارداد|قراردادها]] ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانون‌گذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713876|صفحه=|نام۱=طاهر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
* در تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]]
* [[انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ]]
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]]
* [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]]
* [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]]
* [[قابلیت انتساب ادله الکترونیک]]
* [[قابلیت انتساب ادله الکترونیک]]
* [[صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر]]
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]]
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]
* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]
* [[جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک]]
* [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]]
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]]
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]]
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
== منابع ==
== منابع ==
<references group=""></references>
{{پانویس}}
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:معاملات برخط]]
[[رده:معاملات برخط]]
[[رده:داده پیام]]
[[رده:امضای الکترونیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳

ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی: الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب می‌شود.

هـ - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.

و - «سیستم رایانه ای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.

ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.

ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:

  1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
  2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
  3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
  4. موافق با رویه ایمن باشد.

ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل - «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س - «مصرف‌کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند.

ع - «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند.

ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.

ر - داده پیام‌های شخصی (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.[۱]

داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.[۳]

تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، دولت ها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوری ها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.[۵]

نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.[۶] در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار عقل استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.[۷]

در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب ماده ۳۳ و بند الف ماده ۳۴ باید توجه داشت که تأمین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود[۸] اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست[۹]

سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.[۱۰]

باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا هویت امضا کننده به دست نمی‌دهد[۱۱]

امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد ۱۰ تا ۱۶ به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.[۱۲]

در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»[۱۳]

در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به‌طور کلی و قراردادهای خودکار به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده ۲ که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

  1. تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌های جدید پردازش می‌شود.
  2. اصل ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده پیام را انجام می‌دهد.
  3. مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
  4. ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
  5. تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
  6. سیستم رایانه ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
  7. سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده پیام‌ها.
  8. سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
  9. روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
  10. امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
  11. امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
  12. تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
  13. تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
  14. تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
  15. مصرف‌کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
  16. تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
  17. وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
  18. عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
  19. واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
  20. تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
  21. تأکید بر نقش عرف و روش‌های معمول در ارزیابی عقلانیت.

انتقادات

  • قاعده این است که هدف قانون گذار از ارائه تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.[۱۵]
  • در تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.[۱۶]
  • در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعریفی کلی از این نوع قراردادها ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانون‌گذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.[۱۷]

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158336
  2. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157424
  3. ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725352
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713804
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
  6. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515436
  7. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507920
  8. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412
  9. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189408
  10. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189696
  11. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734204
  12. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087124
  13. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469824
  14. ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329184
  15. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734236
  16. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469764
  17. ↑ طاهر حبیب زاده. حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713876
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_2_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=447175»