ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. | # به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. | ||
# موافق با رویه ایمن باشد. | # موافق با رویه ایمن باشد. | ||
ط - «[[رویه ایمن در قانون تجارت الکترونیکی|رویه ایمن]]» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از | ط - «[[رویه ایمن در قانون تجارت الکترونیکی|رویه ایمن]]» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. | ||
ی - «[[امضای الکترونیکی]]» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ی - «[[امضای الکترونیکی]]» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
ک - «[[امضای الکترونیکی مطمئن]]» | ک - «[[امضای الکترونیکی مطمئن]]» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (۱۰)]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] باشد. | ||
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): | |||
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (۱۰)]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] باشد. | |||
ل - «[[امضاء کننده در قانون تجارت الکترونیکی|امضاء کننده]]» (Signatory): هر شخص یا [[قائم مقام]] وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند. | ل - «[[امضاء کننده در قانون تجارت الکترونیکی|امضاء کننده]]» (Signatory): هر شخص یا [[قائم مقام]] وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
م - «[[شخص در قانون تجارت الکترونیکی|شخص]]» (Person): اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان. | م - «[[شخص در قانون تجارت الکترونیکی|شخص]]» (Person): اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان. | ||
ن - «معقول» ([[سنجش عقلانی در قانون تجارت الکترونیکی|سنجش عقلانی]])، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و | ن - «معقول» ([[سنجش عقلانی در قانون تجارت الکترونیکی|سنجش عقلانی]])، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، [[عرف]] و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود. | ||
س - «[[مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی|مصرف‌کننده]]» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند. | س - «[[مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی|مصرف‌کننده]]» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند. | ||
ع - «[[تأمین کننده]]» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند. | ع - «[[تأمین کننده]]» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به [[اهلیت]] تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند. | ||
ف - «[[وسائل ارتباط از راه دور]]» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود. | ف - «[[وسائل ارتباط از راه دور]]» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود. | ||
ص - «[[عقد از راه دور]]»» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است. | ص - «[[عقد از راه دور]]»» (Distance Contract): [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است. | ||
ق - «[[واسط با دوام]]» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده. | ق - «[[واسط با دوام]]» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده. | ||
ر - [[داده پیام‌های شخصی]] (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین. | ر - [[داده پیام‌های شخصی]] (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک [[شخص حقیقی]] (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین. | ||
* [[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش [[امضای الکترونیکی]] تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد [[قانون مدنی فرانسه]] کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، | در مفهوم سنتی مفهوم [[سند]] ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، [[دولت]] ها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوری ها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | ||
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از [[عرف]] بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه [[قاضی]] می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب ماده ۳۳ و بند الف ماده ۳۴ باید توجه داشت که تأمین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳]] و بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴]] باید توجه داشت که تأمین کننده باید به [[تاجر]] (به معنای مذکور در [[قانون تجارت]]) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[ | باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا [[هویت]] امضا کننده به دست نمی‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از [[ادله اثبات دعوا|ادله اثبات دعواست]] که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|مواد ۱۰]] تا [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی|۱۶]] به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در | در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق ایران، اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مورد [[قرارداد الکترونیکی|قراردادهای الکترونیکی]] به‌طور کلی و [[قرارداد خودکار|قراردادهای خودکار]] به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده ۲ که در تعریف «[[عقد از راه دور]]» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی == | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
# تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود. | # تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود. | ||
# تأکید بر نقش عرف و روشهای معمول در ارزیابی عقلانیت. | # تأکید بر نقش عرف و روشهای معمول در ارزیابی عقلانیت. | ||
== انتقادات == | |||
* قاعده این است که هدف [[قانونگذار|قانون گذار]] از ارائه تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «[[علامت]]» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «[[داده]]» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن [[امضا|امضاء]] که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعریفی کلی از این نوع [[قرارداد|قراردادها]] ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانونگذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713876|صفحه=|نام۱=طاهر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۵۰: | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:امضای الکترونیکی]] | [[رده:امضای الکترونیکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی: الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب می‌شود.
هـ - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.
و - «سیستم رایانه ای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.
ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:
- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
- موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
ل - «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س - «مصرف‌کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند.
ع - «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند.
ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.
ر - داده پیام‌های شخصی (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۲ قانون تجارت
توضیح واژگان
داده: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.[۱]
داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.[۳]
تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، دولت ها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوری ها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.[۵]
نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده‌است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی می‌تواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر، صحت عرف را به چالش بکشد.[۶] در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار عقل استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده‌است.[۷]
در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب ماده ۳۳ و بند الف ماده ۳۴ باید توجه داشت که تأمین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود[۸] اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی‌سابقه در نظام حقوقی ماست[۹]
سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.[۱۰]
باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا هویت امضا کننده به دست نمی‌دهد[۱۱]
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد ۱۰ تا ۱۶ به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.[۱۲]
در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»[۱۳]
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به‌طور کلی و قراردادهای خودکار به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده ۲ که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌های جدید پردازش می‌شود.
- اصل ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده پیام را انجام می‌دهد.
- مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
- ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
- تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
- سیستم رایانه ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
- سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده پیام‌ها.
- سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
- روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
- امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
- امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
- تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
- تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
- تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
- مصرف‌کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
- تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
- وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
- عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
- واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
- تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
- تأکید بر نقش عرف و روشهای معمول در ارزیابی عقلانیت.
انتقادات
- قاعده این است که هدف قانون گذار از ارائه تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.[۱۵]
- در تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.[۱۶]
- در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعریفی کلی از این نوع قراردادها ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانونگذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.[۱۷]
مقالات مرتبط
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
- انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
- بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران
- قابلیت انتساب ادله الکترونیک
- صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»
- بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
- اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158336
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157424
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725352
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713804
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515436
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507920
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189408
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189696
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734204
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087124
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469824
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329184
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734236
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469764
- ↑ طاهر حبیب زاده. حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713876