شرط مبطل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''شرط مبطل''' [[شرط|شرطی]] است که علاوه یر اینکه خود شرط باطل است، سبب [[بطلان]] [[عقد|عقدی]] که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657580|صفحه=|نام۱=دلاور|نام خانوادگی۱=برادران|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657584|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657588|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
'''شرط مبطل'''، [[شرط|شرطی]] است که علاوه بر اینکه خود شرط [[شرط باطل|باطل]] است، سبب [[بطلان عقد|بطلان عقدی]] که '''شرط مبطل''' ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657580|صفحه=|نام۱=دلاور|نام خانوادگی۱=برادران|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657584|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657588|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> '''شرط مبطل''' در [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان [[عقد]] است:
#[[شرط خلاف مقتضای عقد]]
#[[شرط مجهول|شرط مجهولی]] که جهل به آن موجب جهل به [[عوضین]] شود.<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]
 
== موارد ==
 
=== شرط خلاف مقتضای عقد ===
مقاله اصلی: "[[شرط خلاف مقتضای عقد]]"
 
[[شرط خلاف مقتضای عقد]]، هر شرطی است که با [[مقتضای اطلاق عقد]] یا [[مقتضای ذات عقد]] منافات داشته باشد. مقتضای اطلاق عقد، مفاد و [[مدلول|مدلولی]] است که عقد بدون قید یا شرط، دلالت بر آن خواهد داشت و مقتضای ذات عقد، همان جوهره و اثر اصلی عقد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656916|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656924|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656932|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان‌پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل [[بیع]]، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر [[نکاح]]، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
=== شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود ===
به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما '''مبطل عقد''' نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
*شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
 
*شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی [[شرط باطل|فاسد]] و '''مفسد عقد''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[زوجین]] می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۱۳۷۳/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول منجر به بطلان عقد نمی‌گردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296016|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط==
*[[شرط خلاف مقتضای عقد در حقوق ایران و مقایسهء آن با فقه عامه]]
 
*[[بررسی شرط معافیت از مسیولیت ضمان درک در حقوق ایران|بررسی شرط معافیت از مسئولیت ضمان درک در حقوق ایران]]
==مقالات مرتبط==
*[[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]]
*[[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
*[[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال|استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
*[[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
*[[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
*[[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]]
*[[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]]
*[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]]
*[[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
*[[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
*[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]
*[[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]]
*[[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
*[[مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی]]
*[[تعیین مورد معامله]]
*[[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
*[[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]]
*[[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت|تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع با تاکید بر قواعد حقوق رقابت]]
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
*[[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها|مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمز ارزها]]
*[[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه]]
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
*[[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]]
*[[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
*[[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]
*[[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]]
*[[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
*[[تئوری محل در برات و عقد حواله]]
 
== کتب مرتبط ==


== مواد مرتبط ==
* ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]''
 
== جستارهای وابسته ==


* [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|ماده 233 قانون مدنی]]
* [[شرط]]
* [[شرط باطل]]
* [[شرط خلاف مقتضای عقد]]
* [[شرط مجهول]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۰: خط ۸۱:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:اقسام شرط]]
[[رده:شرط مبطل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۸

شرط مبطل، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.[۱][۲][۳] شرط مبطل در ماده ۲۳۳ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.[۴]

مواد مرتبط

موارد

شرط خلاف مقتضای عقد

مقاله اصلی: "شرط خلاف مقتضای عقد"

شرط خلاف مقتضای عقد، هر شرطی است که با مقتضای اطلاق عقد یا مقتضای ذات عقد منافات داشته باشد. مقتضای اطلاق عقد، مفاد و مدلولی است که عقد بدون قید یا شرط، دلالت بر آن خواهد داشت و مقتضای ذات عقد، همان جوهره و اثر اصلی عقد می‌باشد.[۵][۶][۷][۸][۹] تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان‌پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل بیع، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر نکاح، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.[۱۰]

شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود

به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،[۱۱] این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۱۲]

در فقه

  • شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد.[۱۳]
  • شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.[۱۴]

در رویه‌ قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657580
  2. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657584
  3. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657588
  4. ↑ ماده ۲۳۳ قانون مدنی
  5. ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656916
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656920
  7. ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656924
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656928
  9. ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656932
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088304
  11. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137608
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
  13. ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204916
  14. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879484
  15. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
  16. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166216
  17. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296016
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرط_مبطل&oldid=468477»