رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- اثبات مالکیت(۲)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
سهراب شهمرادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثبات مالکیت(۲)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی: (۱)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به ‬لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (۲)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستأجر ایجاد می شود و اینکه آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۸۷ اجاره‬ نامه‬ های عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ‬ها ۱- ح. ۲- م. ۳- م. همگی الف. با وکالت آقای الف ز. و خانم م.ش. به طرفیت خواندگان ۱- شهرداری تهران ۲- م.پ. به خواسته اثبات مالکیت به سرقفلی یک واحد تجاری مندرج در قراردادهای فوق ‬الذکر ۲- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع (صلح‬ نامه رسمی) به ‬انضمام هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و همچنین دعوی خواهان ‬ها با وکالت خانم م.ش. به طرفیت شرکت ت. به خواسته جلب ثالث در پرونده شماره ۶۰۱/۹۱ شعبه ۴۷ بدین توضیح وکلای خواهان‬ ها ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خواندگان وفق دادخواست داشته و بیان داشتند به استناد مبایعه‬ نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ و قرارداد شماره ۵۲۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ مابین خواهان ‬ها و خوانده ردیف اول و دوم به خرید سرقفلی و کسب و پیشه فضای محل تجاری مبادرت نموده اند به قسمت اخیر بند ۲ قسمت ج قرارداد شماره ۵۲۷۲۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ بین خواهان ‬ها و خوانده ردیف اول در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ‬بها، شهرداری می تواند به فسخ قرارداد اقدام نماید و بر اساس قسمت پسین قرارداد، اجاره ‬بهای سال‬های ۸۶ و ۸۷ طی دو فقره چک توسط موکلین پرداخت و برای اجاره ‬بهای سال‬ های بعد، نظریه کارشناس رسمی جهت تعیین میزان اجاره ‬بها صائب بوده. شهرداری منطقه ۳ به ‬موجب درخواست شماره ۶۸۶۸/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ درخواست تخلیه واحد تجاری مذکور را به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن به دادسرای ناحیه هفت تقدیم و دادسرا دستور تخلیه واحد تجاری متعلق به موکلین را بدون حضور ایشان صادر نموده است. لازم به ذکر است شهرداری منطقه ۳ ضمن تخلف از مفاد صریح قرارداد شماره ۵۲۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ میان آن شهرداری و موکلین، برابر لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‬ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون روابط موجر و مستأجر اصرار دارد و عملا برای تضییع حقوق قانونی موکلین به لایحه قانونی متوسل شده است و عملا در همین خصوص در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲ قانون تصویب شده است این قانون در مقام بیان به شمول لایحه قانونی سال ۵۹ شورای انقلاب و شهرداری تهران با خروج شهرداری تهران از شمول قانون مصوب ۱۳۸۹/۴/۲ تصریح نکرده است، بنابراین موکلین ملک مورد ترافع را به مبلغ ۲۷/۰۰۰/۵۶۰/۰۰۰ ریال از آقای م.پ. ابتیاع نموده اند و پیرو این مبایعه‬ نامه که مفاد آن بر اساس صورت‬ جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ به شماره ۵۲۷۳۹/۵۰۳ به تأیید شهرداری تهران رسیده است قرارداد دیگری با شهرداری تهران منعقد گردیده است که توسط موکل ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شهرداری منطقه ۳ پرداخت گردیده لذا موکلین مالک قانونی سرقفلی واحد تجاری می باشند و بدون در نظر گرفتن این حقوق، تخلیه واحد تجاری و محرومیت ایشان از اعمال حقوق فاقد هرگونه وجاهت قانونی است که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ وکیل خواهان‬ ها خواسته خود را افزایش داده و تنفیذ مبایعه‬ نامه عادی مورد استناد را درخواست نموده که نماینده شهرداری دفاعا بیان داشته دعوی اقامه شده دارای اشکالات شکلی می باشد: اولا خواسته خواهان ‬ها مشتمل بر دو بخش بوده در قسمت دوم مبهم می باشد و منجز نیست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی توامان خواسته شده در حالیکه الزام به تنظیم سند فرع ارائه صلح نامه رسمی است که بین مالکین سرقفلی می باشد و تا مالکیت به اثبات نرسد رسیدگی به این خواسته فاقد وجاهت قانونی است ثانیا قرارداد ارائه شده توسط شرکت ت. شرکت موصوف نیز طرف دعوی قرار نگرفته که ظاهرا جلب ثالث آن در این جلسه ابراز گردیده ثالثا دعوی به کیفیت مطروحه اساسا قابلیت استناد ندارد چه آنکه مطابق بند ۱۵ قرارداد مورخ ۳۰/۶/۸۷ صراحتا حل اختلاف ناشی از قرارداد پیش ‬بینی گردیده و بدوا مذاکره طرفین، در صورت عدم حضور، نتیجه تصمیم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران برای طرفین لازم ‬الاتباع است، با این وصف و شرط داوری پیش بینی شده و لذا طرح دعوی از لحاظ شکلی اساسا صحیح نمی باشد و در نهایت وکیل خواهان بیان داشته در پاسخ به ایراد مذکور به بند ۱ اولا به استحضار می رساند که خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه ‬نامه ‬های مذکور و الزام به تنظیم سند با یکدیگر مرتبط بوده و متحدالمنشاء می باشند و لذا دادخواست مواجه با ایراد نمی باشد و در رابطه با ایراد دیگر نماینده شهرداری که مدعی شده تا زمانی که شرط داوری اجابت نشود و طرح دعوی در دادگاه عمومی وجاهت ندارد در این خصوص ارجاع به داوری نیازمند مجوزهای خاص مطروحه در قانون اساسی می باشد و عملا این بند از قرارداد کان‬ لم ‬یکن تلقی و دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد. در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ اصحاب دعوی حاضر هر یک از اصحاب دعوی مطالب مفصلی بیان نمودند که ضم پرونده می باشد من جمله نماینده مشارکت توسعه اظهار داشتند شرکت طی قراردادی ۵۸ باب مغازه سایر امکانات آن را از طریق مزایده به آقای پ. واگذار می نماید حق سرقفلی و تنظیم اجاره ‬بها و یا تغییر کاربری و هر شغل منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه ۳ بوده شرکت برای تنظیم سند و انتقال آن هیچ نقضی ندارد و تمامی نقل و انتقال طبق بند ۵-۷ قرارداد با شهرداری منطقه ۳ می باشد علی ای‬حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات اصحاب دعوی من‬ حیث ‬المجموع ادعای خواهان‬ ها به اثبات می رسد و دفاعیات نماینده شهرداری در خصوص اعلام فسخ قرارداد از ناحیه شهرداری و آقای م.پ. مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیرمقبول به نظر می رسد و لذا مستند ادعای خواهان جهت اثبات ادعا قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۰ فی‬مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و قرارداد شماره ۵۲۷۲۹ و ۵۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ فی‬مابین خواهان و شهرداری تهران بوده که مورد تعرض طرفین قرار نگرفته بنابراین آقای م.پ. قائم مقام مالک شهرداری تهران بوده و حق واگذاری ملک را به غیر داشته ضمن اینکه تخلف آقا م.پ. و خواهان‬ ها در مورد پرداخت اجاره ‬بها محرز نشده و فسخ قرارداد نیز در هیچ یک از مراجع قضائی به اثبات نرسیده و اساسا چک شماره ۷۸۶۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۳ بانک م. شعبه مرکزی به بانک ارائه نشده بنابراین تمسک به عدم وصول چک فوق با توجه به پاسخ استعلام بانک، وجهه قانونی نداشته و ندارد و لذا اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست مگر اینکه فساد آن ثابت شود در مانحن‬ فیه قرارداد فی‬مابین خواهان ‬ها و خوانده ردیف دوم به نحو صحیح و شرعی تنظیم گردیده و عقد بیع نیز از نظر دادگاه محرز است، با این اعتبار دادگاه دعوی خواهان‬ ها را ثابت و محرز دانسته و مستندا به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۳-۳۶۲-۳۶۷ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولا حکم به تنفیذ مبایعه‬ نامه ‬های مستند دعوی، ثانیا اثبات مالکیت خواهان‬ ها نسبت به حق سرقفلی یک واحد تجاری مطابق قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱مابین خواهان‬ ها و آقای م.پ. و قرارداد شماره ۵۲۷۲۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ فی‬مابین خواهان ‬ها و شهرداری ثالثا الزام خواندگان و مجلوب ثالث شرکت ت. به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع صلح نامه رسمی به انضمام هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص آقای م.پ. غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به مابقی خواندگان حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شه مرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر تنفیذ مبایعه ‬نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ و قرارداد واگذاری حق سرقفلی مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ به شماره ۵۰۳/۵۲۷۲۹ و اثبات مالکیت م.، ح.، م. شهرتین همگی الف. با وکالت م.ش. و الف.د. نسبت به سرقفلی یک واحد تجاری موضوع قراردادهای فوق‬ الذکر و الزام تجدیدنظرخواهان شهرداری تهران و شرکت ت. به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع طی صلح‬ نامه رسمی و پرداخت خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت، اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‬مابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم ‬الرعایه بوده و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به‬ موجب عرف و عادت یا به ‬موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و مادامی که قرارداد تنظیمی به ‬طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد بنابراین با بقای قرارداد و عدم تعرض به ارکان آن، دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به ‬لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و هریک از طرفین می توانند با تمسک به قرارداد، الزام طرف دیگر را به آنچه که در قرارداد به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند، درخواست نماید ثانیا اساسا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی یک دعوی مستقلی نبوده که خواهان آن را درخواست نماید بلکه این حق، یک حق تبعی بوده و به تبع استقرار و تداوم روابط استیجاری این حق برای مستأجر ایجاد گردیده است. ثالثا هرچند پیرو قرارداد فروش حق سرقفلی، شهرداری تهران به عنوان مالک ملک مختلف فیه مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با متصرف نموده است لکن به ‬لحاظ انعقاد آن در سال ۱۳۸۷ تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده که به ‬موجب قانون مرقوم با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید. رابعا به ‬موجب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۸۷ (آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر) مقنن اجاره‬ نامه‬ های عادی را نیز معتبر دانسته است فلذا با معتبر دانستن قراردادهای اجاره عادی موجبی برای الزام موجر به تنظیم سند رسمی سرقفلی برای مستأجر نبوده و با انقضاء مدت، موجر می تواند با پرداخت حق سرقفلی آن هم به نرخ روز، تخلیه مستأجر را از عین مستأجره درخواست نماید. خامسا در عقد واقع شده موجر تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال و صلح منافع نداشته که با امتناع وی تجدیدنظر خواندگان با مراجعه به حاکم، الزام وی را به انجام آن درخواست نمایند. بنابراین خواسته‬ های معنونه نیز قابلیت پذیرش و استماع را نداشته اند و به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه قرار رد دعوی خواهان‬ های نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثبات_مالکیت_و_دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_حق_سرقفلی_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)&oldid=211285»