ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از [[حق]] قانونی یا [[قرارداد|قراردادی]] خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از [[حق]] قانونی یا [[قرارداد|قراردادی]] خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت التکرونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
در حقوق | در حقوق ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> بلکه ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده مذکور در ماده صدرالذکر را جرمانگاری نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125948|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> که این جرم به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمین در خصوص [[تعهد]] به دادن اطلاعات آن است که این تعهد شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711960|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۷
ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر میباشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
هـ - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۱]
- خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۳]
- عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۴]
- هویت: در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران میباشد». در اصطلاح به خصلتهایی اشاره دارد که افراد و گروهها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروههای دیگر متمایز مینماید.[۵]
- تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.[۶]
- نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۷]
- مشتری: از نظر عدهای یکی از طرفین عقد بیع که به مالیت مبیع نظر دارد، مشتری نامیده میشود.[۸] عدهای نیز مشتری را کسی میدانند که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۹]
- فروشنده: از نظر عدهای یکی از طرفین عقد بیع که به خصوصِ مال توجه دارد، بایع نامیده میشود.[۱۰] عدهای نیز میگویند طرفی که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند، بایع نام دارد.[۱۱]
- مالیات: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.[۱۲]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت التکرونیکی
در حقوق ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.[۱۴] بلکه ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده مذکور در ماده صدرالذکر را جرمانگاری نموده است،[۱۵] که این جرم به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.[۱۶] مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.[۱۷] نکته حائز اهمین در خصوص تعهد به دادن اطلاعات آن است که این تعهد شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیمگیری مصرفکنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند.
- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات باید به مصرفکننده اطلاع داده شود.
- هویت تامینکننده شامل نام تجاری و نشانی باید مشخص باشد.
- راههای ارتباطی با فروشنده مانند آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در اختیار مشتری قرار گیرد.
- تمامی هزینههای مرتبط با خرید کالا، شامل قیمت، مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس باید اعلام شود.
- مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرفکننده اعلام شود.
- شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.
پایان نامه های مرتبط
حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
- مسئولیت مدنیِ فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
- مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان
- نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعملهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران
- تعطیلی پلتفرمهای مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر دادههای شخصی از منظر حقوق اموال
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ علی آذری. بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال. سازمان ثبت احوال، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655900
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- ↑ سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655236
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655244
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711996
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125948
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125936
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711992
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711960