ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی:'''
{{برای کتاب}} '''ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی:''' فروشندگان [[کالا]] و ارائه دهندگان [[خدمات]] بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از [[عقد]] در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
 
فروشندگان کالا و ارائه دهندگان [[خدمات]] بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] جهت خرید یا [[قبول]] شرایط را از زمان مناسبی قبل از [[عقد]] در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:


الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات.
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات.


ب - هویت [[تأمین کننده]]، [[نام تجاری]] که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ب - [[هویت]] [[تأمین کننده]]، [[نام تجاری]] که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.


ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که [[مشتری]] در صورت نیاز بایستی از آن طریق با [[فروشنده]] ارتباط برقرار کند.
ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که [[مشتری]] در صورت نیاز بایستی از آن طریق با [[فروشنده]] ارتباط برقرار کند.


د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده [[مشتری]] خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان [[مالیات]]، هزینه حمل، هزینه تماس).
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان [[مالیات]]، هزینه حمل، هزینه تماس).


هـ - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
هـ - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.


و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، [[فسخ]]، ارجاع، خدمات پس از فروش.


* [[ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۹: خط ۱۷:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>


[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref>
* [[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
 
* [[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref>
[[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[عقد]]: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref>
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>
* [[هویت]]''':''' در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد». در اصطلاح به خصلت‌هایی اشاره دارد که افراد و گروه‌ها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=آذری|چاپ=}}</ref>
* [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[نام تجاری]]: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشد.<ref>ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری</ref>
* [[مشتری]]: از نظر عده‌ای یکی از طرفین [[عقد]] [[بیع]] که به [[مالیت]] [[مبیع]] نظر دارد، مشتری نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم بیع در فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655236|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=}}</ref> عده‌ای نیز مشتری را کسی می‌دانند که [[تعهد]] یا [[تملک|تملکی]] را قبول می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
* [[فروشنده]]: از نظر عده‌ای یکی از طرفین [[عقد]] [[بیع]] که به خصوصِ [[مال]] توجه دارد، بایع نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم بیع در فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655244|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=}}</ref> عده‌ای نیز می‌گویند طرفی که [[اراده]] خود مبنی بر [[تملیک]] و [[تسلیم]] [[مبیع]] به [[مشتری]] را ابراز می‌کند، بایع نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
* [[مالیات]]: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب [[قانون|قوانین]] و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از [[حق]] قانونی یا [[قرارداد|قراردادی]] خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ==
در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
در حقوق ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> بلکه [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]] خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده مذکور در ماده صدرالذکر را جرم‌انگاری نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125948|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> که این جرم به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت در خصوص [[تعهد]] به دادن اطلاعات آن است که این تعهد شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711960|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 
در [[جرم]] خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات موضوع جرم شامل یک یا چند مورد زیر است:
 
* مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات
* هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
* ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط بر قرار کند.
* کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
* مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
* شرایط و فرایند [[عقد]] از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125948|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
[[تعهد]] به دادن اطلاعات، شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711960|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 
مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711992|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ==
این مدت شامل زمان لازم برای ارسال [[ایجاب]]، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش [[مخاطب]] و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۵۸: خط ۴۴:
# مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود.
# مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود.
# شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.
# شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
خط ۶۴: خط ۵۵:
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]]
* [[مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان]]
* [[نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و حقوق ایران]]
* [[تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال]]
== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۵۱

ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات.

ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

هـ - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۱]
  • خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]
  • مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۳]
  • عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۴]
  • هویت: در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد». در اصطلاح به خصلت‌هایی اشاره دارد که افراد و گروه‌ها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌نماید.[۵]
  • تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۶]
  • نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۷]
  • مشتری: از نظر عده‌ای یکی از طرفین عقد بیع که به مالیت مبیع نظر دارد، مشتری نامیده می‌شود.[۸] عده‌ای نیز مشتری را کسی می‌دانند که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.[۹]
  • فروشنده: از نظر عده‌ای یکی از طرفین عقد بیع که به خصوصِ مال توجه دارد، بایع نامیده می‌شود.[۱۰] عده‌ای نیز می‌گویند طرفی که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز می‌کند، بایع نام دارد.[۱۱]
  • مالیات: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.[۱۲]
  • فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی

در حقوق ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.[۱۴] بلکه ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده مذکور در ماده صدرالذکر را جرم‌انگاری نموده‌ است،[۱۵] که این جرم به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.[۱۶] مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.[۱۷] نکته حائز اهمیت در خصوص تعهد به دادن اطلاعات آن است که این تعهد شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی

  1. فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند.
  2. مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدمات باید به مصرف‌کننده اطلاع داده شود.
  3. هویت تامین‌کننده شامل نام تجاری و نشانی باید مشخص باشد.
  4. راه‌های ارتباطی با فروشنده مانند آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در اختیار مشتری قرار گیرد.
  5. تمامی هزینه‌های مرتبط با خرید کالا، شامل قیمت، مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس باید اعلام شود.
  6. مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرف‌کننده اعلام شود.
  7. شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
  2. مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
  3. علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
  4. ماده 183 قانون مدنی
  5. علی آذری. بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال. سازمان ثبت احوال، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655900
  6. ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
  7. ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
  8. سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655236
  9. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
  10. سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655244
  11. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
  12. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
  13. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  14. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711996
  15. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125948
  16. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125936
  17. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711992
  18. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711960