ضمان پزشک

حکم ضمان پزشک در معالجه بیماران و فروض مختلف آن در مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌است.

به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

شرایط ضمان پزشک

بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب نقص عضو بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، فعل او را باید جنایت شبه عمد دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه عاقله، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با رضایت خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می‌نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی‌بینند، اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا جرح بیمار، باید ثابت کند که این نتایج، مستند به اعمال وی نبوده‌است، البته اذن بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود، بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار عاقل و بالغ یا ولی او، ضمان ساقط می‌شود. شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست. به هر حال تعهد پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است، لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق قصاص تلقی کرد، به‌طور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می‌دهد، مادام که خطایی از او سر نزده‌است، نباید در مقابل زیان‌های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود. اساساً مقنن اجازه فعالیت‌های پزشکی را به افرادی داده‌است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید مداخله غیرمجاز در امور پزشکی دانست. تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانسته‌اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند. امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند، گروهی معتقدند تعهد بیمارستان‌ها به درمان، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

در فقه

در فقه شیعه و عامه، پزشکی که جاهل و خطاکار به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند، البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده‌اند. مشهور فقها حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته‌اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۶۴_۱۳۷۰/۱/۲۰ اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.

ضمان پزشک در معالجات انجام شده به دستور وی

پیشینه

در گذشته ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

مطابق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱ ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.»

مبنای حکم

گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده‌اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، عرف پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می‌داند.

سبب اقوی از مباشر

این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می‌شوند. گروهی این ماده را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر تلقی کرده‌اند. درواقع دستور پزشک، نوعی سبب و مباشر طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب تقصیری هم نشده‌است، منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می‌شود.

البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، آگاه به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی‌توان مسئله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.

در فقه

گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده‌اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند: «بخاطر آنچه نموده‌ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده‌است…» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده یا دستور اشتباهی نداده باشد.

عدم ضمان پزشک در موارد فوری

در قانون

مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده‌است، بروز چنین حالتی می‌تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن‌ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است. گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته‌اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تأخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته‌اند که مشمول حالت فوریت‌های پزشکی می‌شود.در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست. جز در این حالت‌ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده‌اند. مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازهٔ ضمنی قانونگذار دانسته‌اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست. البته عده ای نیز بیان نموده‌اند که به‌طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان‌پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد یا افراد در محل حضور نداشته باشند، لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳–۱۳۶۲/۱/۷ در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت ولی قهری صغیر مجاز است.