خیار رویت و تخلف وصف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تکمیل نشده using HotCat) |
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی [[مال|مالی]] را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد [[خیار|مختار]] می‌شود که [[بیع]] را | طرفین [[معامله]] جهت رهایی از [[غرر]] و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های [[مورد معامله]] را که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر، حق [[فسخ]] [[عقد]] را پیدا می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرگاه کسی [[مال|مالی]] را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد [[خیار|مختار]] می‌شود که [[بیع]] را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.<ref>[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
لازم به ذکر است که میزان [[مبیع]]، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد [[ثمن]] نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مواد ۴۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مواد ۴۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۵ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
برخلاف حقوق ایران که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر '''خیار تخلف وصف''' را نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
* اگر شخصی [[باغ]] خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب [[قنات]] حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت [[مشتری|خریدار]] می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار | با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رویت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
== | * به موجب اتفاق نظر قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ برای وی، خیار رویت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه [[خیار عیب]]، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و [[بایع]] باید فرد مرغوبی را که [[تعهد]] نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == اعمال خیار تخلف وصف توسط بایع == | ||
به موجب [[ماده ۴۱۱ قانون مدنی]]: «اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده‌است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.»، بنابراین چنانچه مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ بایع می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۴۱۱ قانون مدنی]]: «اگر | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836480|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836480|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعمال خیار | == اعمال خیار تخلف وصف توسط مشتری == | ||
بر اساس [[ماده ۴۱۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا [[بیع از روی نمونه|از روی نمونه]] خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.» | بر اساس [[ماده ۴۱۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا [[بیع از روی نمونه|از روی نمونه]] خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.» | ||
=== ماهیت === | === ماهیت === | ||
اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب | اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان می‌گردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۳: | ||
نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836824|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836824|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظر اکثریت قضات | |||
* به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== خیار رویت == | |||
چنانچه خریدار، قبل از انعقاد بیع، مورد معامله را رؤیت نموده؛ و به اعتبار همین مشاهده، مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد کرده باشد؛ و پس از بیع، متوجه گردد که در اوصاف و ویژگی‌های مبیع، تغییری به وجود آمده‌است؛ در این صورت از اختیار فسخ معامله برخوردار خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235608|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> این حکم در [[ماده ۴۱۳ قانون مدنی]] نیز پیش بینی شده است. | |||
=== مبنا === | |||
اگر مشتری، پیش از معامله، مبیع را، به همراه همه اوصاف آن دیده باشد؛ و به استناد همین رؤیت، مبادرت به انعقاد بیع نماید؛ در این صورت باید قائل به این شد که وی، بر مبنای اوصافی که از مورد معامله، در ذهن او نقش بسته؛ مبادرت به انعقاد قرارداد نموده؛ و بیع را، به اعتبار بقای اوصاف و ویژگی‌های مزبور، انشاء کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480472|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*اگر شخصی باغ خود را سالها پیش در شهری دیگر دیده باشد که در آن اوان، هنوز درختان آن مکان رشد ننموده بودند؛ و به تصور اینکه سرما یا آفت، مانع نمو نهال‌ها شده‌است؛ باغ را بفروشد؛ و بعد از معامله متوجه گردد که درختان باغ، از رشد، قوت، و [[ثمره]] مطلوبی برخوردار گردیده‌اند؛ در این صورت می‌تواند بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== قلمرو === | |||
==== عدم امکان اعمال خیار رویت در بیع کلی ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۱۴ قانون مدنی]]: «در [[بیع کلی]]، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.» | |||
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همان است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] مبیع، زمانی به خریدار [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
* اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین‌های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4862352|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
به دلالت [[قاعده لاضرر|قاعده لاضرر و لاضرار]]، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3880220|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== فوری بودن خیار رویت و تخلف وصف == | == فوری بودن خیار رویت و تخلف وصف == | ||
| خط ۶۷: | خط ۸۴: | ||
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | ||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[خیار]] | * [[بیع]] | ||
* [[خیار]] | |||
* [[عقد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸۱: | خط ۱۰۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱
طرفین معامله جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های مورد معامله را که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر، حق فسخ عقد را پیدا می‌کند،[۱] بنابراین هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.[۲]
لازم به ذکر است که میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۳]
مواد مرتبط
- مواد ۴۱۰ قانون مدنی
- ماده ۴۱۱ قانون مدنی
- ماده ۴۱۲ قانون مدنی
- ماده ۴۱۳ قانون مدنی
- ماده ۴۱۴ قانون مدنی
- ماده ۴۱۵ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۴]
مصادیق
- اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۵]
در فقه
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رویت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.[۶]
در رویه قضایی
- به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رویت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه خیار عیب، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.[۷]
اعمال خیار تخلف وصف توسط بایع
به موجب ماده ۴۱۱ قانون مدنی: «اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده‌است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.»، بنابراین چنانچه مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ بایع می‌تواند بیع را فسخ نماید.[۸]
در فقه
اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.[۹]
اعمال خیار تخلف وصف توسط مشتری
بر اساس ماده ۴۱۲ قانون مدنی: «هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.»
ماهیت
اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان می‌گردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.[۱۰]
در فقه
هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ می‌تواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول
نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید.[۱۱][۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با مبیع کلی در معین نیز مُجری است.[۱۳]
خیار رویت
چنانچه خریدار، قبل از انعقاد بیع، مورد معامله را رؤیت نموده؛ و به اعتبار همین مشاهده، مبادرت به انشای عقد کرده باشد؛ و پس از بیع، متوجه گردد که در اوصاف و ویژگی‌های مبیع، تغییری به وجود آمده‌است؛ در این صورت از اختیار فسخ معامله برخوردار خواهد بود،[۱۴] این حکم در ماده ۴۱۳ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است.
مبنا
اگر مشتری، پیش از معامله، مبیع را، به همراه همه اوصاف آن دیده باشد؛ و به استناد همین رؤیت، مبادرت به انعقاد بیع نماید؛ در این صورت باید قائل به این شد که وی، بر مبنای اوصافی که از مورد معامله، در ذهن او نقش بسته؛ مبادرت به انعقاد قرارداد نموده؛ و بیع را، به اعتبار بقای اوصاف و ویژگی‌های مزبور، انشاء کرده‌است.[۱۵]
مصادیق
- اگر شخصی باغ خود را سالها پیش در شهری دیگر دیده باشد که در آن اوان، هنوز درختان آن مکان رشد ننموده بودند؛ و به تصور اینکه سرما یا آفت، مانع نمو نهال‌ها شده‌است؛ باغ را بفروشد؛ و بعد از معامله متوجه گردد که درختان باغ، از رشد، قوت، و ثمره مطلوبی برخوردار گردیده‌اند؛ در این صورت می‌تواند بیع را فسخ نماید.[۱۶]
قلمرو
عدم امکان اعمال خیار رویت در بیع کلی
مطابق ماده ۴۱۴ قانون مدنی: «در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.»
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همان است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد ماده ۳۵۰ قانون مدنی تمسک جست.[۱۷]
خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل می‌گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و تسلیم نماید.[۱۸]
مصادیق
- اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین‌های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد.[۱۹]
در فقه
به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.[۲۰]
فوری بودن خیار رویت و تخلف وصف
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است،[۲۱] و تأخیر در اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف، موجب زوال خیار مزبور خواهد شد.[۲۲]
ملاک تشخیص فوریت
ملاک تشخیص فوریت، عرف است، آنچه که از نظر عرف، تأخیر و درنگ به‌شمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است، گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ در این صورت حق فسخ او را، باید تا زمان رفع مانع، باقی دانست.[۲۳]
در فقه
بنابر نظر مشهور فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف، فوری است.[۲۴]
مقالات مرتبط
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244744
- ↑ ماده ۴۱۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529568
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814828
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662620
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919820
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836480
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451484
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129844
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836824
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235608
- ↑ محسن واثقی. بررسی تطبیقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480472
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235632
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4862352
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3880220
- ↑ ماده ۴۱۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529612
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920572
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025496