ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:ممنوعیت تغییرات در قسمت اختصاصی آپارتمان using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد | '''ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند. | ||
{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰ قانون مدنی|ماده 30 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|ماده 125 قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مبنای حق مندرج در ماده صدرالذکر [[قاعده تسلیط]] و [[ماده ۳۰ قانون مدنی|ماده 30 قانون مدنی]] می باشد. بدین بیان که مالک باید به طور متعارف و با رعایت [[قاعده لاضرر]] در مال خویش تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای بند آخر ماده صدرالذکر و درخصوص حفظ ظاهر و زیبایی ساختمان و مغایرت آن با حفظ امنیت لازم به ذکر است که به نظر می رسد حفظ امنیت بر حفظ زیبایی ارجح می باشد بدین مفهوم که اگر یکی از مالکان به جهت حفظ امنیت [[آپارتمان]] خویش از دستبرد سارقان از حفاظ آهنی استفاده نماید و این امر زیبایی و جلوه ساختمان را مخدوش نماید، باید حکم بر ارجحیت امنیت داد و نه حفظ زیبایی ساختمان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702616|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> حق مالکیت نسبت به یک مال ممکن است [[مفروز]] یا [[مشاع]] و یا مختلط باشد که در خصوص مالکیت در قسمت اختصاصی غالباً مفروز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که با توافق اکثریت [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی]]، امکان تغییر در نمای خارجی ساختمان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702604|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مقرره ای که در ماده صدرالذکر آمده است در [[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|ماده 125 قانون مدنی]] نیز به نوعی ذکر شده است و به طور مثال مالک طبقه زیرین می تواند در ملک خویش چراغ بیاویزد، رنگ آمیزی نماید و... ، همچنین مالک طبقه ی فوقانی می تواند بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه خویش رفت و آمد نماید، اثاثیه بگذارد و... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت در قسمت های مشترک ساختمان آن است که علیرغم عدم وجود نص صریح قانونی، این بخش ها دارای [[شخصیت حقوقی]] بوده و واگذاری هر قسمت از توابع واحدهای اختصاصی به غیر از شرکای ساختمان، با قواعد مربوط به شرکت مغایر می باشد. بدین بیان که مالک آپارتمان نمی تواند پارکینگ اختصاصی خویش را به غیر اشخاص ساختمان بفروشد یا اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703216|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | |||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:حقوق مالکین آپارتمان]] | [[رده:حقوق مالکین آپارتمان]] | ||
[[رده:ممنوعیت تغییرات در قسمت اختصاصی آپارتمان]] | [[رده:ممنوعیت تغییرات در قسمت اختصاصی آپارتمان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶
ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها: هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مبنای حق مندرج در ماده صدرالذکر قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی می باشد. بدین بیان که مالک باید به طور متعارف و با رعایت قاعده لاضرر در مال خویش تصرف نماید.[۱]
نکات توضیحی
در راستای بند آخر ماده صدرالذکر و درخصوص حفظ ظاهر و زیبایی ساختمان و مغایرت آن با حفظ امنیت لازم به ذکر است که به نظر می رسد حفظ امنیت بر حفظ زیبایی ارجح می باشد بدین مفهوم که اگر یکی از مالکان به جهت حفظ امنیت آپارتمان خویش از دستبرد سارقان از حفاظ آهنی استفاده نماید و این امر زیبایی و جلوه ساختمان را مخدوش نماید، باید حکم بر ارجحیت امنیت داد و نه حفظ زیبایی ساختمان.[۲] حق مالکیت نسبت به یک مال ممکن است مفروز یا مشاع و یا مختلط باشد که در خصوص مالکیت در قسمت اختصاصی غالباً مفروز است.[۳] شایان ذکر است که با توافق اکثریت مجمع عمومی، امکان تغییر در نمای خارجی ساختمان وجود دارد.[۴] مقرره ای که در ماده صدرالذکر آمده است در ماده 125 قانون مدنی نیز به نوعی ذکر شده است و به طور مثال مالک طبقه زیرین می تواند در ملک خویش چراغ بیاویزد، رنگ آمیزی نماید و... ، همچنین مالک طبقه ی فوقانی می تواند بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه خویش رفت و آمد نماید، اثاثیه بگذارد و... .[۵] نکته حائز اهمیت در قسمت های مشترک ساختمان آن است که علیرغم عدم وجود نص صریح قانونی، این بخش ها دارای شخصیت حقوقی بوده و واگذاری هر قسمت از توابع واحدهای اختصاصی به غیر از شرکای ساختمان، با قواعد مربوط به شرکت مغایر می باشد. بدین بیان که مالک آپارتمان نمی تواند پارکینگ اختصاصی خویش را به غیر اشخاص ساختمان بفروشد یا اجاره دهد.[۶]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915464
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702616
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730588
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702604
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915492
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703216