ماده ۱۲۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۵ قانون مدنی: هرگاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام آور بدانند، «عرف» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 125 قانون مدنی

در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های این گونه املاک، برقرار است.[۲]

هرگاه طبقه‌ی تحتانی، مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف، در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند، لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی، می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد،[۳] در واقع هر یک از مالکان، می تواند نسبت به حصه اختصاصی خود، هرگونه تصرفی را بنماید، اما نسبت به قسمت های مشترک، تصرف هر یک از آنها، نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای سایرین گردد،[۴] بنابراین تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.[۵]

لازم است ذکر شود که اگر مالک طبقه بالا، در ملک خود تصرفاتی نماید که بر اثر سنگینی زیاد کالا، کف منزل او و سقف مالک طبقه زیرین، تخریب گردد، ضامن است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در رابطه با سقف های مشترک آپارتمان ها، هیچ یک از مالکان طبقه بالا و پایین، نمی تواند دیگری را ملزم به تعمیر ملک نماید.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 125 قانون مدنی

  1. در ساختمان‌های چندطبقه، مالکیت طبقات می‌تواند به افراد مختلف تعلق داشته باشد.
  2. هر مالک می‌تواند در بخش اختصاصی خود به طور متعارف تصرف کند.
  3. تصرف هر مالک نباید به حقوق مالک دیگر آسیبی برساند.
  4. سقف و کف طبقات مشترک بین دو مالک، محدوده‌ای است که هر مالک می‌تواند به طور متعارف از آن استفاده کند، به شرطی که مزاحمتی برای دیگری ایجاد نکند.
  5. توازن حقوق مالکیت بین مالکان طبقه فوقانی و تحتانی باید رعایت شود.
  6. مفهوم "تصرف متعارف" می‌تواند به معنای استفاده‌ای باشد که بر اساس عرف جامعه قابل قبول است.
  7. نیاز به رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد مزاحمت برای مالک دیگر اهمیت دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709004
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12488
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
  6. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681192
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363392