ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در [[حصه]] [[مشاع|مشاعی]] استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع [[قرارداد جمعی]] می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی آپارتمان ها]] آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مراد از قوانین، [[قانون امری|قوانین امری]] می باشد و لذا در چارچوب [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] تصمیمات معتبر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در [[حصه]] [[مشاع|مشاعی]] استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع [[قرارداد جمعی]] می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی آپارتمان ها]] آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> مراد از قوانین، [[قانون امری|قوانین امری]] می باشد و لذا در چارچوب [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] تصمیمات معتبر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> شایان ذکر است ماهیت حقوقی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر عمل حقوقی جمعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670136|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرارداد: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در ماده 183 قانون مدنی به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه ماده 10 قانون مدنی نیز خالی از لطف نیست.[۱]
نکات توضیحی
مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در حصه مشاعی استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.[۲] سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.[۳] لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.[۴] این توافق اکثریت یک نوع قرارداد جمعی می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.[۵] نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان ها آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.[۶] مراد از قوانین، قوانین امری می باشد و لذا در چارچوب قوانین تکمیلی تصمیمات معتبر می باشد.[۷] شایان ذکر است ماهیت حقوقی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر عمل حقوقی جمعی می باشد.[۸]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشوریتی شماره 7/3707 مورخ 1381/04/25اجازه احداث بنا بر روی طبقات واحدهای تاجاری طبقات پایین از وظایف شهرداری بوده و لذا اعتراض مستأجرین طبقات زیرین نمی تواند مانع صدور پروانه ساختمانی برای طبقه مورد درخواست مالک گردد.[۹]
منابع
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153340
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1281744
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704380
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448812
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705404
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705420
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670136
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای قانون روابط موجر و مستأجر. چاپ 5. بهنامی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653960