تابع مبیع: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
جز (added Category:تابع مبیع using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چیزی که بر حسب [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] جزء یا '''تابع مبیع''' شمرده شود یا [[قرینه|قرائن]] دلالت بر دخول آن در [[مبیع]] نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگر چه در [[عقد]] صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه [[متعاملین]] [[جاهل]] بر عرف باشند.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]]</ref> زمانی که مبیع دارای توابعی باشد که برای استفاده از آن مبیع، وجود آنها ضرورت دارد، عرف آنها را وابسته به مبیع میداند و برای [[انتقال]] آن توابع، قرارداد مستقلی منعقد نمیکند، در حالی که خود این توابع، قابلیت خرید و فروش را به صورت مستقل دارا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
'''توابع مبیع''' ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر [[قانون]]، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، [[بایع]] [[تعهد]] دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «[[تعهد اصلی]]» است نه «[[تعهد تبعی]]»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، میتوانند برخلاف آن [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۳ قانون مدنی]] | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
* چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد، مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس، از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد، مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس، از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از '''توابع مبیع''' به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== در حقوق تطبیقی== | |||
*به موجب [[ماده ۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|مواد ۸]] و [[ماده ۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف [[اراده ضمنی]] آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب [[ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه]]، فروشنده باید '''توابع مبیع''' را به مشتری [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* صراحت احادیث، انصرافی که از [[اطلاق]] عقد فهمیده میشود و سیره قطعیهای که وجود دارد این حکم را ثابت میکند، همچنین [[قواعد فقهی]] مختلفی نظیر «[[قاعده تبعیة الفرع للاصل|تبعیة الفرع للاصل]]»، «[[قاعده المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع|المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع]]» و «[[قاعده التابع تابع|التابع تابع]]» نیز موید این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084188|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
*با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع [[باغ|باغی]] که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و [[حریم]] شاخههای درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423240|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
*ممکن است مالی در بیع، جزء توابع بهشمار آید؛ ولی همان مال در [[اجاره|عقد اجاره]]، توابع محسوب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== در | == تسلیم توابع مبیع در عقد بیع == | ||
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و '''توابع مبیع''' شمرده میشود.<ref>[[ماده ۳۸۳ قانون مدنی]]</ref> برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> توابع مال، قابلیت [[معامله]] را دارند اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی میداند که ضرورتی نمیبیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما نمیتوان تابع را بهطور کلی نیز، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که [[ثمره]] میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت میتواند بهطور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، [[جهل]] و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۳: | ||
*[[تعیین مورد معامله]] | *[[تعیین مورد معامله]] | ||
*[[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | *[[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
*[[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]] | *[[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی|شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران بامطالعه اجمالی اسناد بین المللی]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[تفاوتسنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی]] | |||
* [[تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت]] | |||
* [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق]] | |||
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۶: | ||
[[رده:مبیع]] | [[رده:مبیع]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:تابع مبیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۹
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.[۱] زمانی که مبیع دارای توابعی باشد که برای استفاده از آن مبیع، وجود آنها ضرورت دارد، عرف آنها را وابسته به مبیع میداند و برای انتقال آن توابع، قرارداد مستقلی منعقد نمیکند، در حالی که خود این توابع، قابلیت خرید و فروش را به صورت مستقل دارا هستند.[۲]
توابع مبیع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»،[۳] البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، میتوانند برخلاف آن تراضی نمایند.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد، مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس، از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۵]
- اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.[۶]
در حقوق تطبیقی
- به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.[۷]
- به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.[۸]
در فقه
- صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده میشود و سیره قطعیهای که وجود دارد این حکم را ثابت میکند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.[۹][۱۰]
تسلیم توابع مبیع در عقد بیع
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.[۱۳] برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمیباشد.[۱۴] توابع مال، قابلیت معامله را دارند اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی میداند که ضرورتی نمیبیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود،[۱۵] اما نمیتوان تابع را بهطور کلی نیز، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود،[۱۶] و اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت میتواند بهطور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.[۱۷]
مقالات مرتبط
- احراز تعهد ضمنی در معاهدات بینالمللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
- حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- تعیین مورد معامله
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران بامطالعه اجمالی اسناد بین المللی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- تفاوتسنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
- تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت
- اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق
- تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار
- سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۳۵۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
- ↑ محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219180
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423240
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283924
- ↑ ماده ۳۸۳ قانون مدنی
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632